موضوع: الاصول العملیَّة/اصل الاستصحاب /تقریب الاستدلال بالصحیحة

الاستدلال علی حجیة الاستصحاب مطلقابالاخبارالمُستَفیضه وهوالوجه الرابع علی مافی الکفایة وهوالعمدة فی الباب.الخبرالاول:صحیحة زرارة الاولی وهی مارواه محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعیدعن حَمَّادعن حریزعن زرارة،قال:قُلتُ له الرجل ینام وهوعلی وضوء اَتوجب الخفقة والخُفقتان علیه الوضوء فقال:یازرارة قدتنامُ العین ولاینام القلب والاُذُن،فاذانامت العین والاذن والقلب فقدوجب الوضوء قلتُ: فان حُرِّک الی جنبه شیئٌ ولم یعلم به؟قال:لاحتَّی یستیقن انَّه قدنام حتَّی یجیئ من ذلک امرٌبَیِّنٌ،والَّافانَّه علی یقین من وضوئه ولاینقض الیقین ابدابالشَّک وانَّمایَنقُصه بیقینٍ آخر"[1]

وهذه الروایة کماقال صاحب الکفایة:وان کانت مُضمرة-لعدم ذکراسم الامام(ع) المسئول عنه فیها-الَّااَنَّ اضمارهالایَضُّرُّباعتبارهاحیثُ کان مُضمرهامثل زرارة،وهوممَّن لایکادیستفتی من غیرالامام(ع)،لاسیَّمامع هذاالاهتمام[2]

تقریب الاستدلال بالصَّحیحة اولی للزرارة

تقریب الاستلال بهااَنَّه لاریب فی ظهورقوله(ع):"والَّافاِنَّه علی یقینٍ ولاینقض بالشک ابداً....."

عرفافی النهی عن نقض الیقین بشیئٍ بالشک فیه،واَنَّه(ع)بصددبیان ماهوعلَّة الجزاء(یعنی لایوجب الوضوء)المستفادمن قوله(ع):"لا"فی جواب"فان حُرِّک فی جنبه...."وهو-ای علة الجزاء-وهوقوله(ع):فانَّه علی یقینٍ من وُضوعه-وفی الحدیث لیس مابعدالفاء جزاءاًللشَّرط،بل لابُدَّ ان یکون محذوفاً،اُقیمت علَّته مقامه.فَعِلَّة الجزاء هواندراج الیقین والشک فی موردالسئوال فی القضیة الکلیة الارتکازیُّة غیرالمُختصَّة ببابٍ دون بابٍ وهی قوله(ع):فانَّه لاینقض الیقین بالشک"

اقول:لایخفی انَّ هذه الصحیحة بالالفاظ المذکورة فی متن الکفایة تختلف یسیرامع مافی الوسائل والتَّهذیب،لکن هذاالاختلاف لایخلُّ بالمقصودوکیف کان فیقع الکلام حول هذه الصحیحة فی جهات خمسٍ

الجهات الخمس فی الصحیحة

الاولی فی سندهاوهولاباس به لانه جمیع رُواتهاامَّامیُّنً وثقاة والثانیة فی اصل دلالتهاعلی اعتبارالاستصحاب فی الجملة فی قبال الاستدلال بهاعلی قاعدة الیقین اوقاعدة المُقتضی والمانع،والثالثة فی عموم حجیَّته لجمیع الابواب ممَّا کان الشَّک فیه فی الرُّافع وعدم اختصاصه بباب الوُضوء والرابعة فی عموم حُجیَّته لموارد الشک فی المقتضی،خلافالشیخناالاعظم[3] والمحقق النائینی[4] وغیرهما والخامسة فی عموم حجیَّته فی الشُّبهات الحکمیَّة الکلیة والموضوعیَّة