موضوع: الاصول العملیة/الاصل الاستصحاب /جواب صاحب الکفایة

الوجه الثالث:ممااُستُدِلَّ به لحُجَّیة الاستصحاب مطلقا،دعوی الاجماع کماعن المبادی حیث قال:الاستصحاب حجةٌ لاجماع الفقهاء علی انَّه منی حصل حکمٌ ثُمَّ وقع شکٌ فی انَّه طراَمایزیله اولا،وجب الحکم ببقائه علی ماکان اوَّلا،ولولاالقول بانَّ الاستصحاب حجّةٌ لکان ترجیحالاحدطرفی الممکن من غیرمرجِّح"انتهی عبارة المبادی.[1]

ونُقل عن غیره ایضاکصاحب المعالم والفاضل الجوادعلی مانَقَلَ عنهماالشیخ فی فرائدالاصول ج3ص54وقال صاحب الکفایة فی الجواب عن هذاالاجماع:انَّ تحصیل الاجماع التعبدی الکاشف عن قول المعصوم فی مثل هذه المسلة-مماله مبانٍ مختلفة-فی غایة الاشکال،ولومع الاتَّفاق،[2] فضلاعمَّااذالم یکن وکان (ای عدم الاتفاق)مع الخلاف من المُعظم حیث ذهبواالی عدم حُجِیَّته مطلقااوفی الجملة ونقله موهونٌ جدالذلک،ولوقیل بحجِیتِه لولاذلک.

خلاصة کلام الکفایة

اقول:خلاصة کلامه قدس سره:انَّ هذاالدلیل اخصٌ من المُدعی یعنی حُجیَّته الاستصحاب مطلقاوهذاالدلیل یعنی الاجماع علی بقاء الوضوء اوالغسل قبل حصول المزیل علی مااستدل به العلامة فی کتاب المبادی،اخصُّ من المُدعی یعنی حُجِیَّة الاستصحاب مطلقا،حتَّی فی الشَّک فی المُقتضی.

والاجماع دلیل لُبَّیٌّ لایشملُ غیرالمُتَیَقَّن یعنی الشک فی المُقتَضی وثانیامُرَجحیة الاستصحاب لطرف البقاء مثلالایثبت حجیته ولعلَّ کان شیئٌ مُرَجِّحاولایکون دلیلاکالشهرة الفتوائیَّة اوالروائیه المُرَجِّحة لاحدالمُتَعارضین ولکن لیست بحجیة عندالکل.وثالثا:الاجماع امَّامحصَّلٌ اومنقولٌ وفی مسئلةِ حجیَّة الاستصحاب لایوجدالاجماع بکلاقسمیه.

اجماع المُحَصِّل علی الاستصحاب

امَّاالاجماع المحصَّل فمع اختلاف المبانی والمدارک فی حجیة الاستصحاب من قبیل بناء العقلاء اوحکم العقل اوالاخبارومع ذلک لوکان فی البین اجماعٌ محصلٌ واتفاقرالکل،فلاقیمة له ایضالانّه یحتمل قویّاانه مدرکیٌّ لادلیل مستقلٌ مضافاالی عدم الاتفاق علی حُجِیَة الاستصحاب لانکارالبعض الاستصحاب مطلقاوتفصیل آخرین،فالقول بحجیّته یکون فی الجملة لابالجملة.فلایمکن تحصیل الاجماع المُحَصِّل فی هذه المسئلة.

اجماع المنقول علی الاستصحاب

وامَّاالاجماع المنقول:اوَّلاانَّ الاجماع المنقول بخبرواحدلاقیمة له ولااعتباربه وثانیا:علی فرض الحُجِیة ففی مسئلة حُجیَّة الاستصحاب الاجماع المنقول موهونٌ لانَّ فی هذه المسئلة مع اقوالٍ شَتَّی الی حَدِّ احدعشرقولااواکثرکماانهاهاالی خمسین قولاالمُحَقق الآشتیانی فی بحرالفوائد فی شرح الرسائل کیف یمکن دعوی الاجماع؟والاجماع المدرکی لایکشف عن رای المعصوم بل العبرة بدلیله فاِن کان تامَّاًفیفیدالحُجِیَّة والاَّفلا.