موضوع: الاصول العملیّة/اصل الاستصحاب /منع بناء العقلاء

قال المحقق البروجردی:اعلم انَّه وان اُستُدِلَّ علی حجیَّة الاستصحاب بوجوهٍ:منهابناء العقلاء علی العمل علی طبق الحالة السَّابقه،ومنهاالظَّنُّ الحاصل عن ثبوت السابق فی اللاحق ومنهاالاجماع ومنهاالخبر،الَّاانَّ جملةٍ منهالاتخلوعن اشکالٍ فانَّ دلالة غیرالاخبارعلی المطلوب ممنوعةٌ جدَّاًصغریً وکبریً،موضوعا[1] ومحمولاوبیان وجه المنع

منع بناء العُقَلاء

امَّافی الاول=ای بناء العقلاء-فلانَّ عمل العقلاء علی طبق الحالة السابقة من جهة مجرَّدثبوت الشیئ فی السابق ممنوعٌ،بل یمکن ای یکون له جهةٌ اُخری مثل الرّجاء والاحتیاط فیمالم یکن علمٌ ولاظنٌ اوالاطمینان فیماکان هناک علمٌ اوالظَّنَّ اذاحصل هذابحسب الموضوع یعنی تحقُّقِ بناء العُقلاء ای الصغری وامَّابحسب المحمول فلادلیل علی حُجِّیِّة عملهم ای الکبری فی مثل ذلک،ضرورةَ عدم ثبوت امضاءٍ من الشارع فی عملهم حتَّی یکون بهذاالاعتبارحجةً علی المطلوب،الَّلهم الّا ان یُرادَمن بنائهم احتجاجاتُهُم بالاضافة الی احکام المولی مع عبیدهم بان یُقال استقرَّبناء العُقلاء علی الاحتجاج علی العبیدفی مقام مخالفتهم احکام الموالی ولوفی حال الشکَّ فی بقائهابعدالعلم بهافی السّابق وهذاالبناء منهم علی فرض التّحقُّق یکون حجة ودلیلابعدالعلم بهافی السابق نعم هذاالبناء منهم علی فرض التحقُّق یکون حجة ودلیلاعلی الحکم قطعاًبعدامضائه شرعاًانَّماالکلام فی تحقُقه ولایبعدالتحقق فی الجملة فیماکان المستصحب من الامورالمقتضیه للبقاء فانَّهم یحکمون حینئذٍبالبقاء کمالایخفی.

الظَّن بالبقاء

امافی الثانی:-یعنی حجیَة الاستصحاب بناءً علی الظن الحاصل من ثبوت السابق فی اللاحق"ممنوعٌ لانَّ مجردالثبوت فی زمانٍ مع طروِّ مایوجب الشک،لایستلزم الظَّنُّ بالبقاء ولوسُلِّم لادلیل علی حجیِّته.

منع الاجماع

امَّاالاجماع فغیرمحققٌ کیف وقدذهب الی الخلاف جماعةٌ وعلی فرض التسلیم،لیس بحجةٍ لانَّ لتلک المسئلة مبانیٌّ مختلفةٌ یمکن ان یکون لکل واحدٍ من المجمعین مبانی غیرمللآخرین فالاجماع الکذایی لایصح التمسُّک به فی اثبات المُدَعی.

دلالة الاخبارعلی الاستصحاب

فالعمدة فی الباب الاخبارالصَّادرة عن المعصومین علیهم السلام فلابُدَّمن ذکرهاوالتَّعَمُّقِ فی دلالتها...."[2]

اقول:تفصیل السَّیدالبروجردی فی حجیَّة الاستصحاب بناء العقلاء فی احکام الصادرة من الموالیِّة العُرفیَّة مع عبیدهم نظیرتفصیل السِّیدآقاضیاء فی حُجَّیة الاستصحاب بالنسبة الی الامورالعادیّة غیرالشرعیَّة فانَّ بناء العُقَلاء العمل بالاستصحاب فی امورالدُّنیویَّة ومعاملاتهم وامَّافی الامورالشَّرعیَّة لم یَتَحَقَّق بناء العُقَلاء تَعَبُّدا