موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /جواب المحقق العراقی علی المحقق النائینی

اقول:المحقق العراقی وافق المحققَ النائینی فی الکبری یعنی امضاء الشارع لبناء العقلاء حجیَّةَ الاستصحاب تعبُّداً.ولکن فصَّل فی الصغری وذهب الی انَّ ثبوت بناء العقلاء علی الاخذبالحالة السابقة تعبُّدا من باب الاستصحاب یکون فی الامورالرَّاجعة الی معاشهم واحکامهم العرفیَّة

،وهذالاسبیل لانکاره لمایُری منهم من ترتیب آثارالبقاء علی الشیئ عملامع الشک فی ارتفاعه وامَّادعوی انَّه لایکون لهم طریقةً خاصةً فی الامورالدینیَّة والاحکام الشرعیَّة ففاسدةٌ،بل یمکن دعوی ان یکون لهم طریقة خاصة فی الامورالدینیّة.

جواب المحقق العراقی علی المحقق النائینی

ثمَّ اجاب المحقق العراقی عن ایراد المحقق النائینی علی صاحب الکفایة"من دعوی المحقق النائینی المنافاة بین کلام صاحب الکفایة فی باب خبرالواحدوباب الاستصحاب من عدم رادعیّة الشارع عن العمل بخبرالواحدورادعیَّته عن العمل بالاستصحاب"[1]

وحاصل الجواب:انَّ بین باب الاستصحاب وبین حجیَّة خبرالواحدفرقٌ،حیث انَّ عدم رادعیَّة الآیات فی باب خبرالواحدانَّماهو من جهة قیام السیرة العقلائیة علی تتمیم الکشف واثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردهذه السیرة علی الخبرالواحد،وحجیَّتها،عن موضوع تلک النواهی مثل لاتقف مالیس لک به علمٌ،الذی هوعدم العلم والجهل.بخلاف باب السیرة العقلائیة عن حجیة الاستصحاب فانَّ بنائهم علی الاخذبالحالة السابقة-لوکان-انَّماهومن باب جریان الاصل فی ظرف الجهل بالواقع وعدم العلم فَتشَمَلِهُ الایات الناهیة عن العلمل بغیر العلم،فلایلزم القول بعدم صلاحیَّة الایات للرادعیَّة عن بنائهم هناک-ای باب خبرالواحد-للقول بعدم الرَّادعیَّة فی باب الاستصحاب ایضاً"[2]

اقول:ماقاله المحقق العراقی فی جواب المحقق النائینی-لاشکاله لصاحب الکفایة فی الفرق فی عدم الرادعیَّة الایات الناهیة للعمل بالخبرالواحدالظنی ورادِعَّتهاعن العمل بالاستصحاب تعبُّدا-متَیَنٌ جداًلان خروج خبرالثقة عن الایات الناهیة خروجٌ موضوعیٌّ تخصُصاًلانَّ خبرالثقة بمنزلة العلم،وامَّاالاستصحاب التعبٌّدی موضوعه الجهل بالواقع وعدم العلم فالایات والروایات الناهیة تمنع عن العمل به.

وذهب السیدالمحقق الخوئئ(ره):الی عدم صحة الاستدلال ببناء العقلاء لحجیَّة الاستصحاب تَعَبُّداً من جهة منع الصغری لامن جهة منع الکبری-ای دعوی بناء العقلاء واستقرارسیرتهم علی العمل بالاستصحاب تعبُّداًبلاحصول الاطمینان اوالظن بالبقاء،ممنوعة ولوثبت هذاالبناء لامانع من القول بامضاء الشارع له ورضاه به ولکن تمام الکلام فی تحقق هذاالبناء التَعبُّدی