موضوع: الاصول العملیة/الاستصحاب /حجیّة الاستصحاب بمناط ظن

الدلیل الثانی:الذی اقیم للاستصحاب،انٌّ ثبوت شیئ فی السابق-مع الشک فی بقائه-موجبٌ للظَّن ببقائه وکلَّماکان ذلک،یجب العمل به بحکم العقل"

اقول:مرادهم حجیّة الاستصحاب من باب الامارات وهذاالدلیل یتشکَّلُ من الصغری والکبری،امَّاالصغری فهوممنوعٌ لانَّ ثبوت الشیئ فی السابق مع الشک فی بقائه لوکان المرادبه هوحصولَ هوالظَّن الشخصیِّ بالبقاء،فهوباطلٌ حصوله فی جمیع المواردیعنی لایحصل الظَّن لکل احدٍماکان ثابتاسابقاولوکان المرادهوالظن النوعیه الناشئة من غلبة حصول الظن للافرادفهوایضاکذلک یعنی لایحصل الظن بالبقاء لغالب الافرادونوعهم،من جهة ثبوت الشیئ سابقاولیس لناطریقٌ الی احرازبقاء الشیئ فی جمیع الاشیاء الثابتة حتَّی یحصل لناالظن الشخصی اوالنوعی بالبقاء فی الفردالمشکوکِ بقاءه وامَّاالکبری ای وجوب العمل بالظن الحاصل فی حال الشک من ثبوت الشیئ فی الزمان السابق وهذالوجوب ممنوعٌ لحرمة العمل بالظن بالادلة الاربعة علی ماسبق بیانه فی بحث الظن الَّامادلَّ الدلیل علی اعتباره بالخصوص ولیس لنادلیلٌ علی حجیّة الظَّن فی مانحن فیه ای حجیَّة الظَّن الشخصی اوالنوعی الحاصل من ثبوت الشیئ سابقافهذالدلیل مخدوشٌ من حیث الصغری والکبری.

حجیّة الاستصحاب بمناط عدم العلم

قال الشیخ الاعظم فی مفادکلامه انَّ المناط فی اعتبارالاستصحاب علی القول بکونه من باب تعبدالظاهری-ای اخبارلاتنقض-هومجرَّأ عدم العلم بزوال الحالة السابقة-سواءٌ شکَّ فی زواله وبقائه اوظن فی زواله وبقائه ولافرق بین الظن الشخصی اوالنوعی والدلیل علیه انَّ الشَّک فی لسان الروایات مقابلٌ للیقین وبینهماالملکة وعدمهاکماهوالحقَّ والشکُ بمعنی عدم ملکة العلم وهویشمل جمیع المواردالمذکورة.

حجَّة الاستصحاب بمناط الظن

ولوکان الاستصحاب حجةاً من باب حکم العقل وبمناط افادة الظن وعلی هذاجریان الاستصحاب یختصُّ بالظن یالبقاء ولایشمل صورة الشک ای تساوس احتمال البقاء والزَّوال والقائلین بهذه القول علی طائفتین:طائفةٌ وهم المشهورمن الفقهاء والمعهودمنهم انَّ المناط هوالظن النوعی بالبقاء ولایلزم حصول الظَّن الشخصی یعنی بعدهذالیقین السابق الشک اللاحق یکون علی نحوٍله الشانیَّة والقابلیَّة ان یحصل لنوع الناس بحکم العقل وهذا الظن بالیقاء یحصل لغالب الافرادوان لم یحص لشخص خاصٍّ الظن بالفعل فالملاک لجریان الاستصحاب الظن النوعی لاالظن الشخصی فقط وهذالمبناء من المشهوریستفادمن الفقهاء فی فتاویهم فی ابواب المختلفة ولایشترطون فی عامل بالاستصحاب حصول َ الظَّن الشخصی بالبقاء.

الظن الشخصی

وفی مقابل المشهورجماعةٌ من الاصولیین والفقهاء یُستظهرمن تعابیرهم اعتبارالظن الشخصیِّة للعامل بالاستصحاب فی البقاء ولایکفی عندهم حصول الظن النوعی والشانی وهم الشیخ البهائی فی هبل المتین ص37والشیخ حسین الخوانساری فس شرح الدروس(مشارق الشموس ص142والشهیدالاول فی الذکری ص207)[1]