موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الادلَّة التی اقاموهالحجیَّة الاستصحاب

الجهة الرابعة فی تقسیم الاستصحاب علی انحاء،1-فتارةٌ یقسَّم باعتبارالمستصحب،فانّه قدیکون حکماشرعیَّا،وقدیکون غیره والحکم الشرعی قدیکون تکلیفیَّامثل الوجوب اوالحرمة وقدیکون وضعیَّانحوالنجاسة والطهارة وکذاقدیکون کلیَّاکوجوب صلاة الجمعة وقدیکون جزئیَّاکوجوب اکرام زید2-وآخری باعتبارمنشاالیقین،فانّه قدیکون العقل وقدیکون غیره من الکتاب والسنّة اوالسماع والرویة کمااذاکان المستصحب من الامورالخارجیّة کعدالة زیدٍ واطلاق الماء و3-ثالثةً باعتبارمنشاالشک فانه قدیکون الشک ناشئامن احتمال انقضاء استعداده ذاتا.

ویسمَّی بالشک فی المقتضی کالشَّک فی بقاء حیاة زیدوقدیکون ناشئامن احتمال طروِّ المانع مع الیقین بوجودالمقتضی،ویسمَّی بالشک فی الرَّافع کالیقین بطهارة الماء القلیل مع الشّشک فی عروض النجاسة علیه.وغیرذلک من التقسیمات التی تعرَّض لهاالشیخ الاعظم[1] وقدوقع الخلاف بین الاصولیُّن فی حجیَّة الاستصحاب مطلقا،وعدمهامطلقاوالتفصیل بین الحکم الشرعیِّ وغیره تارةًا وبین ماکان سبب الیقین بالحکم الشرعیِّ،الدلیل العقلی،کحکم العقل ببقاء وجوب الصلاة للیقین بحدوثه،وماکان سبب الیقین بالحکم الشرعیِّ غیرالعقل کالکتاب والسنّة فانکرحجیة الاستصحاب فی الاول ای الشک فی المقتضی کالشیخ الاعظم فی التفصیل الاول وهکذافی القسم الاول من التفصیل الثانی ای فیماکان دلیل الیقین بالحکم الشرعی العقل.

الادلة التی اقاموهالحجیة الاستصحاب

وحیث انَّ استقصاء هذه التفاصیل والنقدوالنظرفیهایوجب تطویل الکلام بلاطائلٍ فالعمدة هوالنظرالی الادلة التی اقاموهاعلی حجیَّة الاستصحاب، فان تمَّت فننظُرالی مقداردلالتهامن حیث الشمول لجمیع الفروض المتقدِّمة اوبعضها.

فنقول:قداُستدلَّ علی حجیّة الاستصحاب بامورٍ: الاول:دعوی السیرة القطعیّة من العقلاء علی العمل طبق الحالة السابقة تعبَّداً-بل عملُ الانسان-علی طبق الحالة السابقة-لیس من حیث کونه انسانابل من حیث کونه حیوانا-لاستقرارسیرة سائرالحیوانات علی ذلک فانّ الحیوان یمشی علی المرتع السابق ویرجع الی دارصاحبه عملابالحالة السابقة.

والکلام فی هذاالدلیل یقع فی مقامین:الاول:فی ثبوت هذه السیرة،والثانی فی حجیّتها. امَّاالاول فالتحقیق عدم ثبوت هذه السیرة من العقلاء تعبَّدابلاحصول الاطمینان اوالظَّن الشخصی اوالنوعیِّ بالبقاء مع انَّ حصول الظَّن الشخصی اوالنوعی فهوواضح البطلان فی جمیع المواردهذامن حیث الصغری،اماالکبری فانَّ هذاالظَّن لادلیل علی اعتباره-راجع مصباح الاصول للسیدالخوئی ص10الی12