موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاستصحاب مسئلة اصولیة اوقاعدة فقهیة؟

قلنا:تحقیق القول فی الاستصحاب یقتضی التکلُّم فی جهات:الجهة الاولی فی تعریفه وتعاریف القوم فیه وقدمرَّالبحث عنها.

الجهة الثانیة:فی اَنَّه من المسائل الاصولیة-التی تقع نتیجتهافی طریق استنباط الحکم الکلی الفرعی بعنوان کبری القیاس –اواَنَّه من المسائل الفقهیَّة؟

فعلی القول باختصاص حجیَّة الاستصحاب بالشُّبهات الموضوعیة وعدم حجیَّته فی الاحکام الکلیة-بادِّعاء قصورروایات الاستصحاب عن الشمول الاحکام الکلیَّة-لاختصاص السئوال فیهابالشُّبهات الموضوعیة اولوقوع التَّعارض بین استصحاب عدم الجعل مُستمرّاواستصحاب المجعول-فعلی هذاالبحث عن الاستصحاب یرجع الی البحث عن قاعدة فقهیة مستفادة من الاخبار

فیکون الاستصحاب من القواعدة الفقهیة کقاعدة الطهارة وقاعدة التجاوزویُعتبرفیه حینئذالیقین السابق والشَّک الَّلاحق منَ المُقلِّد،ولایکفی تحفُّقُهمامن المجتهدبالنسبة الی تکلیف المقلِّد،فلوکان المقلِّد مُتیقِّنابالطهارة من الحدث وشَکَّ فی الحدث،فرجع االی المجتهد،فلابدله من الافتاء بابقاء الطهارة عملاوان کان المجتهدمتیقِّنابکونه محدثا.

نعم الیقین والشک من المجتهدانَّمایُعتبران فی جریان الاستصحاب بالنسبة الی تکلیف نفسه لابالنسبة الی المقلِّد،وکذاجمیع القواعدالفقهیة کقاعدة الفراغ من الصَّلاة فی مااذاشُکَّ فی نقصان رکن من ارکان صلاته فیفتی له المجتهدبالصحة لاجل الفراغ وان کان هوعالمابنقصان رکن من ارکان صلاته

ولایقبل قوله بنقصان الرکن الَّامن باب الشهادة اذااعتبراناشهادة العدل الواحدفی امثال هذه المقامات-ای الموضوعات-واماعلی القول بحجیَّته الاستصحاب فی الاحکام الکُلیَّة_ایضاکالشبهات الموضوعیة والاحکام الجزئیة-کماهوکذلک، لعمومیة لاتنقض الیقین.

باَن یُقال الشَّکُّ الماخوذفی الاستصحاب شاملٌ لماکان منشاُه عدم وصول البیان من ناحیة الشارع(فیجری فی الاحکام الکلیة)اوکان منشاالشک الامورالخارجیة ای الشبهات الموضوعیة،ویشمل الصُّورتین دلیل واحد-مثل لاتنقض الیقین بالشک-کشمول حدیث الرفع للشبهات الحکمیة والموضوعیة،

لکون المرادمنه کلُّ حکمٍ مجهول سواء کان منشاء الجهل عدم تمامیة البیان من ناحیة الشارع کاجمال النَّص اوالامورالخارجیة وتشابهها-راجع لمزیدالبیان مصباح الاصول للسیدالخوئی ج3ص6و7