موضوع: الاصول العملیة/ اصل الاستصحاب الجهة الاولی فی تعریفه / تعریف الاستصحاب علی القول بکونه من الاصول

الاصول العملیة:اصل الاستصحاب،الجهة الاولی فی تعریفه

قلنافی الدرس السابق فی السنة الماضیة،(14000318)الدرس125

والذی ینبغی ان یقال:ان البحث فی الاستصحاب راجع الی امرین،الامرالاول:البحث عنه بناء علی کونه من الامارات والثانی:البحث عنه بناء علی کونه من الاصول،

اعتبارالاستصحاب من باب افادة الظن النوعی

اماعلی القول بکونه من الامارات المفیدة للظن النوعی،فالصحیح فی تعریفه:مانقله الشیخ (ره)وعن بعضهم وهوالمحقق القمی فی القوانین ج2صالرسائل ج3طبع مجمع الفکرص10 من ان الاستصحاب کون الحکم.متیقنافی الان السابق مشکوک البقاء فی الان الاحق فان کون الحکم متیقنافی الان السابق امارة علی بقائه ومفیدة للظن النوعی،فیکون الاستصحاب کسائرالامارات المفیدة للظن النوعی،و یکون المثبت منه حجة ایضاعلی ماهوالمعروف بینهم وقال الشیخ هذاازیف التعاریف لانه تعریف بموردالاستصحاب ومحله

اعتبارالاستصحاب من باب افادة الظن الشخصی

اماعلی القول باعتبارالاستصحاب من باب افادته للظن الشخصی،فالصحیح ان یقال فی تعریفه:ان الاستصحاب:هوالظن ببقاأ حکم یقینی الحصول فی الان السابق مشکوک البقاء فی الان اللاحق،فیکون الاستصحاب کبعض الظنون الشخصیة المعتبرة شرعافی بعض المقامات[1] ،کالظن فی تشخیص القبلة وکالظن بالرکعات فی الصلوات الرباعیة.

تعریف الاستصحاب علی القول بکونه من الاصول

واماعلی القول بکون الاستصحاب من الاصول،فلابدمن تعریفه بالحکم کماوقع فی کلام الشیخ وصاحب الکفایة.قال الشیخ:الاستصحاب هوابقاء ماکان والمرادبالابقاء هوالحکم بالبقاء[2] .وقال صاحب الکفایة:الاستصحاب هوالحکم ببقاء حکم اوموضوع ذی حکم شک فی بقائه"[3]

فمعناه:الحکم ببقاء الیقین من حدیث العمل فی ظرف الشک فبناء علی کون الاستصحاب من الاصول العملیة المستفادمن الاخبارای اخبارلاتنقض الیقین بالشک،فهومن الاصول التعبُّدیة ومناه حکم الشارع ببقاء الیقین فی ظرف الشک من حیث الجری العملی

الجهة الثانیة:فی ان البحث عن الاستصحاب هل یکون بحثاعن مسئلة اصولیة اوفقهیة؟فیقول:اماعلی القول باختصاص حجیة الاستصحاب بالشبهات الموضوعیة والاحکام الجزئیة وعدم حجیته فی الاحکام الکلیة الالهیة کماهومختاربعض مثل سیدمحقق الخوئی(ره)،خلافالمختارنا،فالبحث عنه یرجع الی البحث عن قاعدة فقهیة مستفادة من الاخبارفیکون الاستصحاب من القواعدالفقهیة کقاعدة الطهارة وقاعدة التَّجاوزویعتبرحینئذالیقین السابق والشک اللاحق من المقلِّدولایکفی تحققهما من المجتهدبالنسبة الی تکلیف المقلد[4]