الموضوع: ختام فی الصّید و الذبّاحة/ حلّیة صید الاطفال و ذبّحهم

«و فیه مسائل: الثالثة عشرة: یحلّ ما یصیده الاطفال من السمک و الجراد».[1]

اقول: مرّ فی المسئلة الثانیة من مسائل الذبّاحة عدمُ اشتراط البلوغ فی الذبّح و لا فرق فی هذه المسئلة بین الذبّح و الصّید للسّمک و الجراد و سائر الحیوانات القابلة للصّید مثل الصّبی و تفصیل الکلام فی جواز ذبح الصّبی و صیده ذکر سابقاً و نکتفی هنا بصحیحة محمد بن مسلم قال: «سئلت اباعبدالله(ع) عن ذبیحة الصبیّ؟ فقال اذا تحرّک و کان له خمسة اشبار و اطاق الشفرة (کارد)...».[2] [3]

اذا تحرّک ای صار حرکا و الحرک ک «کتف»: الغلام الخفیف الذکّی.[4] [5]

المسئلة الرّابعة عشرة: «بیض الطّیر تابع للانثی فی الملک».

اقول: لو صاد شخص طائراً انثی له بیض فی الکرب فبقاعدة تبعیّة النّماء للاصل فی الملک، یصیر البیض له بالتّبع و هذا نوع حیازة فباعتبار انّ الصّائد صار مالکا للاصل الصّید یصیر مالکا لنمائه المنفصل حین الصّید لانّه تابع له عرفا.

المسئلة الخامسة عشرة: فی جواز وقوع التذکّیة علی الحیوان غیر مأکول اللّحم البحریّ قولان؟ لا یبعد الاوّل».

اقول: اما احتمال الاوّل ای وقوع التذکّیة المفیدة للطّهارة لعموم ادلة التذکّیة بالنّسبة الی حصول الطهارة فقط، مع ما ورد صحیحا من الروایة[6] فی الخزّ من انه کلب الماء و قبوله التذکیة، فتحلّ الصّلاة فی اجزائه و اطلاق قوله موسی بن جعفر(ع): «صید الحیتان اخذها»[7] فبالنّسبة الی مأکول اللّحم من الصید یفید الصّید الحلّیة و الطّهارة و بالنّسبة الی غیر ماکول اللّحم الّذی هو محلّ الکلام، یفید صیده الطّهارة فقط و من بین الاحتمالین احتمالُ عدم وقوع التذکّیة لاحتمال انصراف ادلّة التذکیة و الصّید عن الحیوان البحریّ غیر ماکول اللّحم.

اما حکم جواز الاکل فقال فی الجواهر: «و امّا غیره- ای السّمک- من حیوان البحر فلایؤکل السّلحفاة[8] و الضّفادع[9] و لا السّرطان[10] و لا شی من حیوان البحر ککلبه و خنزیره و غیرهما و فی خبر علی ابن جعفر عن اخیه(ع): «لا یحلّ اکل الجریّ[11] و لا السّلحفاة و لا السّرطان، قال: و سئلته عن اللّحم الّذی یکون فی اصداف البحر و الفرات، ایؤکل؟ قال: ذلک لحم الضفادع لا یحلّ اکله».

و ما[12] ، فی خبر احمد بن اسحق المروی عن مکارم الاخلاق «کتب الی ابی محمّد(ع) اسئله عن الاسقنقور یدخل فی دواء الباه و له مخالیب و ذنب، ایجوز ان یشرب؟ فقال: اذا کان له قشور فلا بأس» الخبر محمول علی ارادة نفی البأس عنه اذا کان من السّمک، و الاّ کان مطروحاً نحو ما سمعته فی کلب الماء.

انّما الکلام فی قبول التذکیة لما لا یؤکل من الحیوان البحریّ علی وجه یخرج عن حکم المیتة سواء کان له نفس سائله او لا، بناء علی لحوق حکم المیتة لغیر ذی النفس ایضا».[13]