الموضوع: ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین او من ارضهم

المسئلة السّادسّة و العشرون: «ما کان بید المُسلم من اللّحوم و الشحوم و الجلود اذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی، یؤخذ منه و یعامل معه معاملة المذکّی... و کذلک ما یباع منها فی سوق المسلمین سواء کان بید المسلم او مجهول الحال بل و کذا ما کان مطروحا فی ارضهم اذا کان فیه اثر الاستعمال کما اذا کان اللّحم مطبوخا و الجلد مخیطا او مدبوغا...».[1]

قلنا: فی المسئلة فروع خمسة: و الفرع الثالث: ما کان مطروحا فی ارض المسلمین و کان فیه اثر استعمالهم کالامثلة المذکورة فی المتن و تدلّ علیه موثقة سکونی الّتی رواها الکلینی عن علّی بن ابراهیم عن ابیه عن النّوفلی عن السّکونی عن ابی عبد الله(ع): «انّ امیر المومنین(ع) سئل عن سُفرة وجدت فی الطّریق مطروحة کثیر لحمها و خُبزها و جُبنها و بیضُها و فیها سکّین، فقال امیر المومنین(ع): یقوم ما فیها ثمّ یؤکل لانّه یفسد و لیس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثّمن قیل: یا امیر المومنین لا یدری سُفرة مسلم او سُفرة مجوسّی؟ قال: هم فی سعة حتی یعلموا».[2] [3]

اقول: فرض الرّوایة انّ الارض المطروحة فیها السّفرة، هی ارض المسلمین فحکمها حکم سوقهم، فی الحکم بطهارة ما فیها و تذکّیة لحمها.[4]

الفرع الرابع: ما کان مأخوذا من ید الکافر و علم کونه مسبوقا بید المسلم، فانّه یُحمل علی کونه المذکّی علی الاقوی بشرط الاحتیاط المتقّدم ای تصرف المسلم قبل الکافر فیه، تصّرفا مشروطا بالتذکیة کلُبسها فی الصلاة، لشمول اطلاق ادلّة الطّهارة، مثل قوله (ع): «کلّ شی طاهر و الحلّیة»[5] نحو قوله(ع): «کلّ شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال»[6] لهذا الفرع بعد لحاظ عدم کون ید الکافر امارة علی الحرمة و النّجاسة لسبقها بید المسلم و الّا فیحکم بالنجاسة و الحرمة لاصالة عدم التذکیة، فلا فرق فی الاخذ من ید المُسلم بلا واسطة او من ید الکافر المسبوق بید المسلم، و ان کان فیه قول ضعیف بعدم المعاملة مع ما فی ید الکافر المسبوق بید المسلم، معاملة المذکّی.

الفرع الخامس:الماخوذ من ید الکافر مع عدم العلم بسبق ید المسلم علیه او الماخوذ من الشخص مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین او فی غیر ارضهم، فیعامل معه معاملة غیر المذکّی و هو بحکم المیتة لحکومة اصل عدم التذکیة فی الشبّهات الموضّوعیة و لا حاکم علیه من امارة ید المسلم و سوقهم او ارضهم و المراد من سوق المسلمین الاعم من السوق الّذی یکون فی بلادهم او فی بلاد الکفر و کذا محلّة المسلمین التی تکون فی بلد من بلاد الکفر، بل و کذا مجتمعهم الذی یعیشون فیها و المدار کما فی المتن، «فی کون البلد او الارض او السوق منسوبا الی المسلمین، غلبة السّکان القانتین بحیث ینسب عرفا الیهم و لو کانوا تحت سلطة الکفار کما انّ هذا هو المدار فی بلد الکفار و لو تساوت النّسبة من جهة عدم الغلبة، فحکمه حکمُ بلد الکفار».[7]