موضوع:سخن/انما یحلل الکلام و یحرم الکلام/

خلاصه جلسه گذشته

سخن پیرامون انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، گفتیم در مقام ثبوت برای انما یحلل الکلام چهار احتمال مطرح است احتمال اول لفظ است که تحلیل و تحریم می کند، نیت کاره ای نیست با کاشف یا بدون کاشف باشد. احتمال دوم، یک مضمون را با دو لفظ می توان ادا کرد که یک لفظ تحلیل می کند و لفظ دیگر تحریم می کند مانند متعتک نفسی و سلطک علی بضعی. روایات باب مزارعه را در تایید احتمال دوم نقل کردیم. سه روایت را خوانیدم

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.[1]

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ- فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً- قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.[2]

بالاسناد یعنی «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» حماد در روایت فقط حماد بن عثمان نیست بلکه هم حماد بن عثمان و هو حماد بن عیسی است. ابن ابی عمیر از هر دو روایت می کند. آیت الله خویی می فرماید: روی عنه - یعنی از حماد بن عثمان- ابو شعیب المحاملی و ابو محمد الحجال و ابو یحیی الواسطی و ابن عمیر( معجم رجال الحدیث جلد 7 ص 229) و در حماد بن عیسی می فرماید: روی عنه ابو علی بن راشد و ابن ابی عمیر( همان جلد 7 ص 243). اما حلبی، حماد بن عیسی و حماد بن عثمان هر دو از حلبی روایت می کنند. عبید الله بن علی الحلبی روی عنه ابراهیم بن عبد الحمید و ثعلبه و حماد( یعنی حماد بن عیسی) و حماد بن عثمان( همان جلد 12 ص 91) در نتیجه صحت سند تفاوتی نمی کند حماد، بن عیسی باشد یا بن عثمان.

یلاحظ علیه( نقد احتمال دوم)

احتمال دوم به نظر می رسد با روایت نمی خواهد یعنی یک مضمون با دو نقل باشد؛ یکی آن را درست می کند و دیگری آن را خراب می کند. در متن روایت یک مضمون و دو نقل نداریم بلکه یک طلاق داریم که انت خلیة آن را باطل می کند و انت طالق آن را صحیح می کند. پس دو مضمون نداریم به عبارت دیگر در روایت «انما یحلل الکلام یا قولنامه و مقاوله یا انشاءالبیع» است امام علیه السلام می فرماید اگر قولنامه باشد صحیح است و اگر انشاء البیع باشد باطل است. اللهم الا ان یقال که اینجا هم یک مضمون است و دو بیان؛ یک مضمون عبارت از خریدن لباس از دلال است که دو بیان دارد یکی به صورت قولنامه باشد و یا از اول بعت و اشتریت باشد که اگر بیع باشد باطل است. بنابراین احتمال دوم سازگار نیست محل شبهه است آری در نکاح منقطع و طلاق روشن تر است اما اینطور نیست آنچه در متن باشد بیگانه باشد.[3]

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.[4]

به هر حال چه حماد بن عثمان یا حماد بن عیسی باشد تفاوتی در ثمره ندارد چون هر دو ثقه هستند

این معنی با روایت نمی خورد یعنی یک منضمون با دو نقل که یکی آن را درست می کند و دیگری آن را خراب می کند. در این روایت یک مضمون داریم که عبارت از طلاق است که انت طلاق آن را درست می کند و انت خلیه آن را خراب می کند. اللهم الا ان یقال که بگوییم اینجا یک مضمون است و دو بیان. یک مضمون عبارت از خریدن لباس از دلال است که دو بیان دارد یکی بصورت قول نامه باشد و دیگری اینکه از اول بعت و اشتریت باشد که اگر قول نامه باشد باطل نیست ولی اگر بعت و اشتریت باشد باطل است لذا اینکه می گویید سازگار نیست محل شبهه است آری در نکاح منقطع و طلاق روشنتر است اما اینطور نیست آنچه که در متن باشد بیگانه باشد

احتمال سوم-

مراد از کلام در هر دو فقره روایت « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» کلام واحد است لکن این کلام واحد گاه وجود آن محلل و عدم آن محرم است؛ مانند اینکه مالک قولاً به غیر می گوید تصرف در مال بکند وجود این کلام محلل و عدم آن محرم است یعنی حق نصرف ندارد. به عبارت انما یحلل الاذن و یحرم عدم الاذن، به عبارت اذن تحلیل و و عدم تحریم می کند؛ گاه بر عکس است یعنی وجود آن محرم و عدم آن محلل است، مانند مزارعه اگر بگویید ثلث للبذر، ثلث للبقر محرم است و اگر ازرع و لک نصف یا و لک ثلث عدم آن محلل است.

یلاحظ علیه

فرق احتمال سوم با احتمال اول این است که احتمال اول در برابر بی کلامی است و در احتمال سوم کلام است که وجود و عدم آن محلل و محرم است. فرق احتمال دوم با احتمال سوم این است که در در احتمال دوم دو کلام است ولی در احتمال سوم یک کلام است. ولی در احتمال سوم نیز دو کلام است و کلام واحد نیست یعنی یک کلام این است که ثلث للبذر و ثلث للبقر و کلام دیگر ازرع و لک ثلث یا لک نصف. آری مثال اول درست است و یک کلام است که وجود آن محلل و عدم آن محرم است قولا بگوید تصرف بکن یا نگوید که اگر نگوید اذن در تصرف ندارد پس مثال دوم صحیح نیست معنای معنای دوم است که وجودش محرم است و عدم آن محلل- لک نصف و لک ثلث- است

احتمال چهارم-

انما یحلل الکلام اگر قول نامه باشد و یحرم الکلام اگر بعت و اشتریت باشد. این معنی با صدر روایت سازگار است. صدر روایت با معنای سوم سازگار نیست. انما یحلل وجود الکلام و انما یحرم عدم الکلام، صدر روایت با معنای سوم سازگار است.

معنای دوم بنابر نقدی که گفتیم معنای دوم یک مضمون با دو لفظ است مثلا در دوختن لباس یک لفظ قول نامه است و لفظ دیگر بعت و اشتریت.

شیخ انصاری می فرماید از معنای سوم استفاده ای در باب معاطات استفاده نمی شود چون گونه های سخن است در حالی که معاطات بی سخنی است در حالی که در معاطات بی کلامی است. در معنای دوم نیز می گوید دو مضمون نداریم بلکه یک مضمون است. در اینکه چهار احتمال ربطی به معاطات ندارد همراه با شیخ انصاری هستیم. و نیز نقد دو احتمال را گفتیم. بنابراین از روایات کلیدی در بحث معاطات «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است و با چهار معنای آن ربطی به معاطات ندارد.