موضوع:روایت

خلاصه جلسه گذشته

صدر روایت «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ(مشتری) تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ». روشن شد؛ به دلال می گوید لباس را از بایع بگیرد و مشتری به او سود می دهد. آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ امام علیه السلام فرمودند: اگر صرفا گفتگو است لاباس و اگر انشاء البیع باشد باطل است چون بیع ما لیس عنده است. با صرف نظر از صدر روایت، این فقره از روایت « إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» چهار احتمال دارد.

احتمال اول- تاثیر گذار در حلیت و حرمت معامله لفظ است. بنابراین اگر فقط گفتگو است و معامله نیست اشکال ندارد ولی اگر انشاء البیع باشد صحیح نیست. پس این روایت می گوید قصد تنها معامله را تولید نمی کند و قصد همراه با فعل نیز معامله را تولید نمی کند. با توجه به درنگ در سند روایت، اگر دلالت این روایت بر مسند بنشیند اصل مفید ملک بودن معاطات زیر سئوال می رود- مفید ملک لازم هم نیز زیر سئوال می رود؛ اگر این برداشت درست باشد که تمرکز باید روی لفظ باشد و در معاطات لفظ نیست.

دو اشکال بر این استدلال شده است.

اشکال اول- گفته اند این تخصیص اکثر لازم می آورد، و تخصیص اکثر قبح است. مثلا شخصی بگوید در بانک های قم پول دارد بعد بگوید در فلان بانک و هکذا در دیگر بانک ها بلکه در یک صندوق قرض الحسنه مبلغ ده هزار تومان پول دارد.

اشکال دوم- با این تحلیل علت با معلل نمی سازد؛ هفده مورد می آوریم که کلام محلل و محرم نیست.«انما» با اینکه حصر است لکن مواردی که غیر لفظ محلل ومحرم شده است.

موارد تحلیل الحرام که غیر کلام است

مورد اول- عصیر عنبی اذا غلا و لم یذهب ثلثاه محرم است. و اگر دو ثلث آن برود محلل است؛ در این مورد غیر کلام محرم و محلل شد.

مورد دوم- موت به غیر ذکیه شرعی محرم است اگر اوداج اربعه قطع نشود، حرام می شود و اگر تذکیه شرعی بشود محلل می شود.

مورد سوم- محرمیت الجلل و محللیت الاستبراء منه، مرغ نجاست خوار بشود حرام می شود و استبراء آن از نجسات خوردن محلل آن است.

این سه مورد را شیخ انصاری در جواب گفته اند.

مورد چهارم- تنجس ماکولات و مشوربات محرم است اگر نان و غذا نجس شود حرام می شود و شستن آن محلل است.

مورد پنجم- صیرورة العصیر خمرا محرما و ذهاب ثلثیه محلل. در این مورد سخن درباره خمر است ولی در مورد اول سخن در غلیان است.

مورد ششم- خلط مال حرام به مال حلال محرم آن است چون نمی توان آنها را جدا کرد، و تخمیس آن محلل است

مورد هفتم- وطی الحیوان الذی یوکل لحمه محرمٌ، خوردن گوشت حیوان بر وطی کننده حرام است.

مورد هشتم- دخول به زن سبب محرم شدن دختر او که ربیبه است، می شود

مورد نهم- و الایقاب(لواط) فی الغلام محرم لتزویج امه، اگر کسی پسر بچه ای را وطی کند پسر بچه در حکم زوجه می شود لذا مادر و دختر این وطی شده حرام است چون مادر مانند مادر زوجه است و دختر او مانند بنت زوجه می شود، خواهر وطی شده بر وطی کننده حرام است چون مانند اخت زوجه می شود،

مورد دهم- شارع مقدس فرموده است بدون خراب کردن باغ دیگری می توانید از میوه ای که در راه است و اصل درخت برای دیگری است بخورید.

مورد یازدهم- سوره نور آیه 61 مواردی را که می توانید بخورید و استفاده کنید را حلال کرده است

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1]

بنابراین این موارد هریک عنوانی از عناوین هستند

اشکال شیخ انصاری می فرماید با این موراد حصر در روایت تمام نیست. چون غیر کلام محلل و محرم شد.

یلاحظ علیه

انما یحلل الکلام فقط در مورد عقود است، موارد فوق از عقود نیستند؛ ربطی غیر عقود ندارد. اللهم الا این یقال ربط به عقود دارد، شامل معاطات می شود. در معاطات صرف نظر از اینکه مفید ملک است یا مفید اباحه است همه اجازه تصرف داده اند؛ فقط علامه حلی در نهایه الاحکام و رجع عن هذا القول فی سایر کتبه معاطات را فاسد دانسته. بنابراین انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یک مورد نقض دارد لذا دیگر تخصیص اکثر نیست.

قلت اولا-در چیزی که محل خلاف نمی توان استناد کرد یعنی در معاطات که محل خلاف است آیا لفظ در آن لازم است یا لازم نیست نمی توان این وجه را زیر سئوال ببرد با اینکه تخصیص اکثر لازم نمی آید.ثانیا- دو بحث داریم یکی اینکه در بیع لفظ لازم است یا لازم نیست؟ بحث دیگر اینکه اگر گفتگویی قبل از معامله صورت گرفته است بیع شمرده می شود؟ گفتیم اگر صرف مقاوله باشد بیع حساب نمی شود چون آمر می تواند لباس را از دلال بگیرد و نگیرد اما اگر مقاوله در قالب انشاء البیع باشد صحیح نیست روایت در این بیان این مطلب است پس مشکل در لفظ داشتن و نداشتن نیست و اگر بحث را روی لفظ ببرید تعلیل بیگانه از معلل خواهد بود مشکل این است که لفظ است اما نمی دانیم لفظ زیان زننده است یا زیان زننده نیست. بنابراین بحث را نبرید روی اینکه فقط لفظ نقش آفرین است تعلیل با معلل سازگار نخواهد بود. این احتمال اول در مقام ثبوت است