موضوع:روایت

خلاصه جلسه گذشته

گفتیم معاطات مفید ملک لازم است، شیخ انصاری با سه دلیل این هشت دلیل را نقد کردند. عمده ترین دلیل روایاتی هستند که لفظ را برای لزوم عقد لازم می دانند. براساس این روایات معاطات نمی تواند مفید ملک لازم باشد. در این روایات آنچه عمده است روایت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است. درباره این روایت در دو بخش سندی و دلالی بحث می شود. سند را در جلسه گذشته بحث کردیم. سندی که شیخ طوسی عرضه کرده است چون سند مستقل است- یعنی از طرق کافی نقل نکرده است بلکه از طریق حسین بن سعید نقل کرده است- مشکلی ندارد. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ» ، یحیی از برادر خو خالد بن حجاج نقل می کند خالد توثیق نجاشی را دارد. سندی که مشکل دارد نسخه بدل کافی است. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ» ، در نسخه خالد بن نجیح نوشته شده است. خالد بن نجیح توثیق ندارد. در جلسه گذشته به صورت مفصل بررسی کردیم؛ بنابراین سند شیخ طوسی کفایت می کند.

دلالت روایت

متن روایت چنین است: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ(مشتری) تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.

در این روایت دو نکته در سئوال و یک نکته در جواب است

نکته اول در سوال- مشتری با دلال گفتگو می کند به او می گوید فلان لباس را مثلا می خواهد به او می گوید اگر برای او تهیه کند به هر مقدار بخرد سودی به او می دهد اگر لباس را صد هزار تومان بخرد، ده هزار تومان سود می دهد. پس بین دلال و مشتری معامله ای صورت نگرفته است بلکه مقاوله است.

نکته دوم در سوال- دلال وکیل و اجیر آمر و مشتری نیست، بلکه دلال بایع است، لباس را می خرد و به آمر می فروشد.

نکتهء جواب امام علیه السلام- 1) آمر که مشتری لباس است آیا باید لباس را از دلال بگیرد و نمی تواند لباس را نگیرد؟2) آمر می تواند لباس را از دلال بگیرد و می تواند نگیرد در گرفتن الزامی بر او نیست.

امام علیه السلام می فرماید: اگر مشتری ملزم است یعنی آنچه گفته اند بیع بوده است این بیع باطل است چون بیع ما لی عنده است. وای اگر مشتری ملزم نیست بیع باطل نیست چون آنچه رخ داده صرفا گفتگو و مقاوله و معاوده بوده است.

نکته چهارم- امام علیه السلام می فرماید: انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی انما یحلل اگر صرفا مقاوله بوده است و یحرم الکلام یعنی اگر انشاء البیع بوده است. در اینجا نظری به اینکه صیغه بیع لازم است یا لازم نیست کاری ندارد. آنچه محور بحث است اینکه گفتگو بوده یا انشاء بیع بوده است. بنابراین روایت در معاطات بکار نمی آید چون نمی خواهد بگود صیغه لازم است یا لازم نیست بلکه در روایت در مقام بیان این است که گفتگوها در چه قالبی بوده است؛ صرف مقاوله بوده یا انشاء البیع بوده است؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این معنای روایت است

مراد از روایت

مراد از روایت دارای دو مقام است یکی مقام ثبوت، یعنی کار نداریم از لفظ چه استفاده ای می شود. مقام اثبات، یعنی از لفظ چه استفاده می شود.

شیخ انصاری انصاری می فرماید: مع قطع النظر عن صدر الروایة، یعنی نگاه به صدر روایت خروجی این می شود که در بیع لفظ لازم است یا لازم نیست کاری ندارد؛ بلکه روایت در این مقام است که اگر گفتگو و مقاوله بوده بیع صحیح است، یعنی اول گفتگو صورت گرفته و بعد از آن معامله کرده اند انما یحلل الکلام و اگر انشاء بیع بود باطل است، و یحرم الکلام است. با قطع نظر این احتمال سوم مقام ثبوت روایت را معنی می کنیم.

قبل بیان چهار احتمال می گوییم برخی روایات مانند این روایت این تصویر که گفتگو یا بیع است با ذیل روایت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است. برخی روایات نیز بدون ذیل روایت مضمون را دارد که مقاوله با انشاءبیع متفاوت است. این روایات در باب هشت حدیث 1 از ابواب احکام العقود است. آدرس اصلی روایت در تهذیب الاحکام جلد 7 ص 49 است.

عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.[1]

سند روایت

عنه یعنی الحسین بن سعید است. نضر بن سوید، الصيرفي كوفي ثقة صحيح الحديث انتقل إلى بغداد. له كتاب نوادر رواها عنه جماعة. کوفه در مقطعی نقش حوزه علمیه قم را داشته است. عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم يقال مولى بني أبي طالب و يقال مولى بني العباس. كان خازنا للمنصور( در نهایت بخل بوده است) و المهدي و الهادي( در نهایت عیاشی بوده است) و الرشيد كوفيٌ ثقةٌ من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شي‌ء روى عن أبي عبد الله عليه السلام‌.

دلالت روایت

اشکال ندارد متاعی به کسی بفروشد که نزد تو نباسد و مساومه کند.

بنابراین بین مقاوله با انشاء البیع فرق است.

اولین مطلب در مقام ثبوت

روایت می گوید معامله لفظ می خواهد در مقابل آن قصد بدون لفظ است؛ مثلا نیت دارد به همسر خود بگوید ظهرک علیّ کظهر امیّ یا نیت دارد زن خود را طلاق بدهد با صرف نیست ظهار و طلاق محقق نمی شود. در غیر عقد نیت می کند روز نیمه شعبان برای سلامتی امام زمان صد هزار تومان به فقراء کمک کند وجوب وفا ندارد؛ انما یحلل الکلام، صرف قصد بدون لفظ مفید نیست. نیز قصدی که فعل نشانه آن است مانند معاطات نقشی در تحلیل و تحریم ندارد.

شیخ انصاری می فرماید: «و نقول ان هذه الفقرة مع قطع النظر الروایة تحتمل وجوها، الاول: ان یراد من الکلام فی المقامین اللفظ الدال علی التحریم و التحلیل، بمعنی ان تحریم شئ و تحلیله لا یکون الا بالنطق بهما فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام و لا بالقصد المدلول علیه بالافعال دون الاقوال»