موضوع: معاطات/ اجماع بسیط/

خلاصه گذشته

1- هشت دلیل بر لزوم معاطات آوردیم. 2- با دلیل اجماع هشت دلیل بر لزوم را نقد کردیم به عبارت اجماع بسیط و مرکب بر عدم لزوم داریم؛ اجماع بسیط به این معنی تا زمان محقق اردبیلی- قرن دهم- قائل به لزوم در معاطات نداریم بلکه همه قائل به عدم لزوم هستند و عبارت شیخ مفید نیز صریح در لزوم نیست و ظاهر در لزوم است چون این احتمال مطرح است که شرط لفظ را بخاطر بداهت ذکر نکرده است مانند ذکر نکردن شرط لفظ در عقد نکاح. اجماع مرکب بر عدم لزوم چنین است که فقهاء شیعه یا قائل به ملک جایز(متزلزل) یا قائل به عدم ملک و اباحه هستند. بنابراین قول به ملک آن هم ملک لازم قول ثالث است. قائلان به ملک جایز و قائلان به اباحه قول به ملک لازم را نفی می کنند.

یلاحظ علیه

نقد دلیل اجماع سه تا است، دو نقد بر اجماع بسیط و یک نقد بر اجماع مرکب

نقد اول بر اجماع بسیط-

مدعی این است که تا قرن دهم همه قائل به لزوم هستند از عبارت علامه استفاده می شود قائلان به کم نیستند گرچه قائلان به عدم لزوم بیشتر بودند. این اجماع را نقض می کند. این مطلب از سه عبارت علامه استفاده می شود. عبارت اول: لا بد فی عقد البیع من الایجاب و القبول و لا یکفی المعاطات فی العقد ذهب الیه اکثر علمائنا. معنای این عبارت این است که کثیر هستند گفته اند ایجاب و قبول لازم نیست و معاطات کفایت می کند. علامه وقتی تعبیر به اکثر می کند متوجه است که با تعبیر به کثیر متفاوت است پس قائلان به عدم لزوم اکثر هستند در نتیجه اجماع شکسته می شود. عبارت دوم علامه( در تذکره): الاشهر عندنا انه لابد منها و لا تکفی المعاطات فی الجلیل و الحقیر مثل اعطنی بهذا الدینار ثوبا فیعطیه ما یرضیه او یقول خذ هذا الثوب بدنیار فیاخذه و به قال الشافعی مطلقا لاصالة بقاء الملک و قصور الافعال عن الدلالة علی المقاصد و بعض الحنفیه و ابن سریج فی الجلیلة و قال احمد ینعقد مطلقا و نحوه قال مالک. محل شاهد اشهر بر عدم لزوم است و در مقابل آن مشهور است و اگر چنین نبود می گفت المشهور عندنا انه لابد منها. عبارت سوم علامه در تحریر الاحکام: ان الاقوی ان المعاطات غیر لازمة؛ مفهوم آن این است که لزوم قول قوی است.این سه عبارت اجماع بر عدم لزوم را نقض می کند.[1]

نقد دوم بر اجماع بسیط -

اجماع شیخ مفید در اینجا اجماع نیست و اجماعی که در اینجا است اجماع مفید نیست، به این بیان بزرگانی که عدم لزوم را می گویند-مبنایی است- بر مبنای اباحه است؛ چون معاطات را مفید اباحه دیده اند، متفرع بر آن، عدم لزوم را گفته اند.

سئوال- اگر قائل به مفید ملک بودن معاطات بودند آیا قائل به عدم لزوم می شدند؟ در اینکه مفید ملک لازم است این اول الکلام است.

پاسخ- معاطات مفید ملک و ملک غیر لازم است این قول هشت دلیل را نقض می کند اما اجماع فوق آنها را نقض نمی کند، پس اجماع به اینکه معاطات مفید ملک متزلزل است اجماع بر لزوم را نقض می کند.

نقد سوم شیخ اعظم ذکر کرده اند، جواب آن اجماع در صورتی که کاشف از قول معصوم باشد حجت است. کاشفیت از راه اجماع دخولی و اجماع حدسی و اجماع لطفی بدست می آید، مخالفت علما کثیر و زیاد است حدس به موافقت معصوم را می شکند آری بر اساس اجماع دخولی می توان مخالفت امام علیه السلام را فهمید. این سه نقد اجماع بسیط.

نقد به اجماع مرکب

اجماع مرکب چنین است که علما در معاطات دو قول دارند یکی اینکه معاطات مفید ملک متزلزل است و قول دیگر معاطات مفید اباحه است. این دو قول اجماع بر نفی قول ثالث- ملک لازم- دارند.

شیخ انصاری بر نقد اجماع مرکب «فتامل» اضافه می کنند؛ به بیان دیگر یک قول می گوید معاطات مفید ملک جایز است و قول دیگر می گوید معاطات مفید اباحه است پس هر دو قول متفق بر نفی ملک لازم هستند. وجه فتامل نقد اجماع مرکب است یعنی عدم به قول ثالث اجماع نیست بلکه اجماع قول به عدم ثالث است به عبارت دیگر اجماع استنباطی از قول به ملک جایز یعنی استنباط می کنیم ملک لازم نیست از قول عدم الملک که اباحه است ملک لازم نیست این اجماع درست نمی کند بلکه اجماع آن است که اجماع بر نفی قول ثالث باشد نه استنباط آن، به عبارت اجماعی که حجت است در مقام نیست بنابراین با اجماع بسیط و اجماع مرکب هشت دلیل نقض نشد. در پایان شیخ انصاری می فرماید می توانیم ظن به اجماع را اقامه بکنیم ولی لا یغنی من الحق شیئا.