موضوع: اقوال در لزوم مالکیت معاطات

نظر شیخ انصاری دو بخش دارد یکی، مالکیت و دیگری لزوم در مالکیت است. بعد از بیان مالکیت درمعاطات وارد قول به لزوم مالکیت می شود و ادله- هشت دلیل- لزوم مالکیت را اقامه می کند. با اینکه اقوال در معاطات گفته شده، شیخ انصاری دوباره اشاره به این اقوال می کند. در لزوم مالیکت سه گفته شده

اقوال در لزوم مالکیت معاطات

قول اول- معاطات مفید ملک لازم است، خواه دال بر لزوم لفظ یا اشاره یا کتابت یا غیر اینها باشد یعنی اگر دال فقط فعل باشد کتاب را بدهد و پول را بگیرد. این نظریه منسوب به شیخ مفید است معاطات مانند بیع قولی در لزوم است و جواز فقط از ناحیه خیار است. به عبارت دیگر آنچه را بر بیع قولی بار می کنید بر بیع فعلی بار کنید. اما کسی که قائل به اباحه است جواز را از ناحیه غیر خیار می داند، می تواند بدون سبب، معامله معاطاتی را فسخ کند. و علامه در ذکره می فرماید: الاشهر عندنا انه لابد من الصیغة، معنی این سخن است در مقابل اشهر مشهور است پس معلوم می شود قول به لزوم قول شاذ نیست و قول مشهور است بنابراین تنها شیخ مفید قائل به لزوم نیست بلکه کوکبة من العلماء قائل به وجوب هستند[1] . شیخ انصاری نیز قائل به این نظر است.

قول دوم- معاطات مفید ملک لازم است به شرط اینکه دال بر تراضی لفظ باشد؛ بعتُ نباشد مهم نیست بلکه باید یک لفظ یک دال بر تراضی باشد. این نظریه بعضی از معاصرین شهید ثانی( سید حسن بن سید جعفرکرکی)، و صاحب حدائق است. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ج8 از صفحه 139 تا 143 ذکر کرده است. شهید ثانی بعد از نقل خلاف مفید با مشهور در مسالک ج3 ص147 می فرماید: وقد کان بعض مشایخنا المعاصرین یذهب الی ذالک ایضا لکن یشترط فی الدال کونه لفظ و اطلاق کلام اعم منه. یعنی مفید می گوید معاطات مفید ملک لازم است خواه لفظ باشد یا نباشد ولی بعض المعاصرین می گویند باید دال لفظ باشد. محقق بحرانی(حدایق ج 18ص 350 و355 ) به جمعی از علماء بحرین نسبت داده است.

قول سوم- معاطات مفید ملک جایز است خواه دال بر تراضی لفظ یا غیر لفظ باشد.لزوم با تحقق یکی از مُلزمات مانند مالکیت آناًما قبل از تصرف است. این نظر منسوب به اکثر قائلین به ملک از زمان محقق ثانی است.( در گذشته به آن پرداختیم) محقق ثانی بخاطر اهمیت این نظر کلمات علما را بر این نظر تاویل کردند، فرمودند سیره مستمره بر این بود که با ماخوذ به معاطات معامله ملک می کردند و به سه آیه احل الله البیع و تجارة عن تراض استدلال کرده است.

شیخ انصاری قول عدم الملک مع اباحة جمیع التصرفات و اباحه تصرفات غیر متوقف بر ملک و عدم اباحه تصرفات مطلقا را در گذشته مطرح کردند. الان از قول به اباحه عبور کردیم و سخن در مالکیت و لزوم آن است.

ادله لزوم معاطات

شیخ انصاری می فرماید:

وجوه أوفقها بالقواعد هو الأوّل؛ بناءً على أصالة اللزوم في الملك؛ للشكّ في زواله بمجرّد رجوع مالكه الأصلي.[2]

شیخ انصاری اصالة اللزوم را اعم از اصل لفظی و عملی می داند. تفاوت است بین کسی که اصالة اللزوم را اصل عمی یا اصل لفظی بداند. اگر اصل لفظی باشد از ادله اجتهادیه خواهد و اگر اصل عملی باشد از ادله فقهاتیه خواهد بود. در اول تبیه ششم می فرماید: اعلم ان الاصل علی قول بالملک، اللزوم لما عرف من الوجوه الثمانیة المتقدمة.

دلیل اول- استصحاب

به سه نحو استصحاب را مطرح می کند، در خصوص ملک حادث، در ملک جامع بین جایز و لازم، در ملک با تردد آن بین شخصی و کلی.