موضوع: مملکیت تلف

استدارک در عبارت شیخ انصاری

شیخ انصاری تبصره ای را مطرح می کند به این بیان که کدام تلف مملک است؟ آیا تلف من الجانبین یعنی تلف ثمن و مثمن مملک هستند؟ بنابراین نظریه تلف از دو طرف مملک است، در صورتی که تلف از یک طرف صورت بگیرد بایع می تواند از غاصب کتاب را طلب بکند. و بنابر نظریه مملک بودن تلف از یک جانب در این صورت مشتری که آخذ به معاطات است و مال معاطاتی از او غصب شده است فقط مشتری مطالبه می کند. ولی شیخ انصاری در مکاسب عبارتی دارد نیاز به توضیح دارد.

1- اگر عبارت مکاسب چنین باشد« نعم، لو قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله»، استدارک از عبارت« فظاهر اطلاقهم التملک بالتلف تلفه من مال المغصوب» است. یعنی مقتضای مملکیت تلف اینکه مطلقا مملک باشد خواه عوض باقی باشد یا تلف شده باشد. در این صورت تلف احدی العینین مملک للجانین است. نعم اگر اطلاق را نپذیریم و بگوییم مملکیت تلف در جایی است که دو عوض تلف شود در این صورت این سئوال مطرح می شود که آیا عوض دیگری- بر فرض ثمن- قبل از تلف کتاب تلف شده است یا تلف نشده است؟ اگر تلف شده باشد مباح له از غاصب مطالبه می کند و اگر تلف نشده باشد مالک اصلی از غاصب مطالبه می کند. ترجمه عبارت چنین می شود؛ آری اگر اجماعی قائم شد بر اینکه تلفی مملک است که من الجانبین باشد و اینجا که تلف من جانب واحد( مشتری) است تلف از مال مشتری نیست بلکه تلف از مال مالک است.

2- اگر عبارت چنین باشد، « نعم، لو لا قام الإجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله». (نسخه ای که به خط شیخ انصاری است چنین است) مراد عبارت چنین خواهد شد، اگر اجماع بر مملیکت آناما قبل از تلف نباشد؛ مقتضای قاعده، اختصاص حق مطالبه از غاصب برای مالک است چون عین در ملک او بوده و تلف شده مگر اینکه ثمن قبل از تلف مغصوب نیز تلف شده باشد در این صورت حق مطالبه برای مشتری ثابت می شود زیرا به سبب تلف عوض او قبل از معوض، مالک مغضوب منه شده است؛ اگر چنین اجماعی نباشد، تلف از مالک مال خواهد بود ولی اگر چنین اجماع باشد مطالبه برای مشتری است. در هر حال در نارسا بودن عبارت تردیدی نیست.

قاعده ششم: نماء حصال را معامله معاطاتی

گوسنفندی معاطاتاً مبادله کنند بعد از مدتی بچه زایید تکلف این نما چه می شود؟ آیا مشتری حق تصرف در نماء را دارد؟ گفته اند حق دارد تصرف در نماء بکند. وجه آن به یکی از دو دلیل؛ الف) یک دلیل اینکه حدوث نماء مملک است و دلیل دیگر اینکه مالک اصلی چنانکه به مباح له اجازه تصرف در گوسفند را داده اجازه تصرف در نماء را نیز داده است. حال می گوییم اگر حدوث نماء مملک نماء تنها است این بسیار بعید است که مالک نماء بشود اما مالک و گوسفند نشود خصوصا در نماء متصل مانند چاق شدن. اضافه بر آن از مذاق شارع معهود نیست که حدوث نماء از موجبات تملک نماء باشد. ب) دلیل دیگر اینکه حدوث نماء مملک ذی النماء- گوسفند- و نماء را در پی داشته باشد این نیز بعید است چون با ظاهر اکثر فقها که می گویند معاطات بدون تصرف در ماخوذ به معاطات مالکیت آور نیست و فقط موجب اباحه است در تعارض است. این در صورتی که بگوییم حدوث نماء مملک است.

و اگر بگوییم حدوث نماء مملک نیست بلکه اذن در تصرف ذی النماء- گوسفند- اذن تصرف در نماء نیز است. پاسخ ما به این مطلب اینکه در اینجا دو مقوله است. یک مقوله جواز اذن در تصرف در خود گوسفند است. مقوله دیگر جواز تصرف در نماء است. اذن در تصرف در گوسفند که ذی النماء است اذن تصرف در نماء نیست و نمی شود به آن ملتزم شد چون مالک اصلی به مباح له گفته است می توانی در گوسفند تصرف کند و نگفته در نماءات گوسفند تصرف کند و این نماءات گناه بعد از شش ماه حاصل می شود بنابراین مبنای تصرف مشتری در نماء در مال معاطاتی موجب تاسیس قاعده جدیده است.

و منها: أنّ النماء الحادث قبل التصرّف، إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر، و شمول الإذن له خفيٌّ [1]

پیرامون متن

1- نماء حاصل قبل از تصرف اگر حدوث نماء، موجب تملک نماء به تنهایی باشد این بعید است.

2- و اگر حدوث نماء مملک نماء و ذی النماء باشد این نیز بعید است. این نتیجه قول به اباحه در معاطات و تملک آناًما قبل تصرف در معاطات است بنابراین بهتر است بگویید معاطات از ابتدا مفید ملک لازم است.

3- گفته نشود بایع در معاطات اذن در تصرف داده و این شامل نماء می شود چون اذن بایع تصرف در گوسفند است و اذن تصرف در نماء نداده خصوصا در نمائی که بعد از یک سال یا چند ماه بوجود می آید بنابراین مبنای اباحه این اشکال را در پی دارد اما اگر از ابتدا قائل به ملیکت شویم دیگر این اشکال مطرح نمی شود.

پاسخ شیخ انصاری

شیخ انصاری در پاسخ به استبعاد ششم می فرماید دو احتمال در اینجا مطرح است که با هر دو احتمال مشکل حل می شود.

احتمال اول- حدوث نماء موجب نمی شود مشتری مالک گوسفند یا مالک نماء آن شود بلکه گوسفند و نماء آن در ملک بایع باقی است. بنابر قول به اباحه تا زمانی که گوسفند باقی است می تواند آن را پس بگیرد نیز می تواند نماء را پس بگیرد چون نماء در این فرض در ملک بایع حادث شده و موجب قاعده جدیده نمی شود و چون برخی از قائلین به اباحه می گویند نماء تابع حکم اصل است.

احتمال دوم- حدوث نماء موجب مالکیت آخذ(مشتری) می شود چون مالک تصرف در عین و توابع آن را اباحه کرده است. اباحة اصل موضوع حکم شارع است به مالکیت نماء از حین حدوث است. در اینجا چنانچه اصل مباح است نماء نیز مباح است. هر دو موضع حکم شارع به مالیکت نماء هستند. اگر کسی قائل به اباحه شد و به مالکیت نماء للآخد قائل شود استبعادی ندارد.