موضوع: مطالبه مال معاطاتی غصب شده

مطالبه مال معاطاتی غصب شده

زید و عمرو کتابی را به مبلغ یک دینار به صورت معاطات مبادله می کنند. بکر مال معاطاتی را از عمرو غصب می کند خواه کتاب نزد غاصب تلف شده یا تلف نشده باشد؛ چند صورت دارد

صورت اول- اگر گفته شود غاصب مدعی ندارد و کسی مطالب کتاب نیست هیچ فقیهی آن را نمی گوید چون یوخذ الغاصب باشد الاحوال

صورت دوم- قابض به معطات( مشتری) کتاب را از بکر طلب کند؛ یعنی عمرو طلب کننده باشد بعید است چون معنای آن چنین خواهد بود که بیع و اجازه سبب مالکیت است، غضب غاضب یا تلف مال نزد غاصب یکی از اسباب مالکیت باشد؛ در حالی که غصب یا تلف مال نزد غاصب را از اسباب مالکیت ندانسته و معنای عمرو مطالب کتاب از عمرو باشد به این معنی است که غصب سبب مالکیت عمرو باشد و این از عجایب است

صورت سوم- مطالب عمرو باشد، و عمرو نیز مالک است سبب تملیک غصب یا تلف عند الغاصب است این سابقه ندارد و لازمه برای غصب غاصب اثر مثبت تلقی کرد

صورت چهارم- مطالب همان عمرو باشد حتی اگر مالک نباشد، این بسیار بعید است؛ چون مطالبه از غاصب از شئون سلطنت مالک بر مال خود است در حالی که عمرو مالک نیست چگونه می تواند مطالبه کند!

شیخ انصاری می فرماید:

و مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنّه المطالب؛ لأنّه تملّك بالغصب أو التلف في يد الغاصب، غريب! و القول بعدم الملك بعيد جدّاً، مع أنّ في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب! و معه بعيد؛ لعدم قابليّته، و بعده ملك معدوم، و مع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، و نفي الملك مخالف للسيرة و بناء المتعاطيين.[1]

پیرامون متن

مع حصوله ای الماخوذ بالمعاطات. او تلفه فیها ای فی ید الغاصب. وجه غرابت اینکه غصب و تلف نزد غاصب اثر تملیک را دارد. وجه بُعد اینکه با اینکه مشتری مالک نشده حق مطالبه دارد.

نقد به مرحوم مروج

قبل از جواب شیخ انصاری نقد شکلی به هدی الطالب بیان می کینم

کلام شیخ انصاری در بین کلام بعض الاساطین در استبعاد پنجم گنجانده شده است. متن استبعاد پنجم که کلام شیخ انصاری در ضمن آن است چنین است:

و منها: جعل التلف السماوي من جانبٍ مملّكاً للجانب الآخر، و التلف من الجانبين معيّناً للمسمّى من الطرفين، و لا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت.

و مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنّه المطالب؛ لأنّه تملّك بالغصب أو التلف في يد الغاصب، غريب! و القول بعدم الملك بعيد جدّاً، مع أنّ في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب! و معه بعيد؛ لعدم قابليّته، و بعده ملك معدوم، و مع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، و نفي الملك مخالف للسيرة و بناء المتعاطيين.[2]

در این استبعاد پنجم چهار قاعده جدیده را ذکر کرده اند و غصب غاصب قاعده سوم است. مرحوم مروج می فرماید پاسخ شیخ انصاری پاسخ استبعاد ششم است ولی حق این است که این پاسخ استبعاد پنجم است منتهی ج استبعاد پنجم است به عبارت دیگر بند الف جعل التلف السماوی است و بند ب و التلف من الجانبین مع تفریطه. و بند ج و مع حصوله و بند د مع ان فی التلف القهری ان ملک التالف است. بنابراین نقد بند ج استبعاد خامس است و شیخ انصاری این بند را پاسخ می دهد و پاسخ شیخ انصاری به بند شش استبعاد نیست.

محتوای پاسخ شیخ انصاری

در اینجا حق مطالبه برای هر دو بایع و مشتری ثابت است. بر اساس پذیرش مبنای اباحه زید می تواند مطالب باشد چون مالک است که از شئون سلطنت است. مطالب نیز می تواند مباح له باشد چون مسلط بر جمیع بر تصرفات است به عبارت دیگر مطالبه از شئون سلطنت مالک بر مال نیست بلکه از شئون سلطنت بر مال است. مثلا شخصی حجره ای را به نحوه مشروع از مدرسه بگیرد حجره برای مباح است اگر شخصی حجره او را بگیرد می تواند حجره را از او مطالبه کند بنابراین مطالبه از غاصب از شئون مالک است درست نیست بلکه سلطنت از شئون مال است. این در صورتی که عین باقی باشد.

اما اگر عین نزد غاصب تلف شده باشد دو صورت دارد.

صورت اول- کسی که تلف مملک بداند اگر مطلقا مملک است و تلف عند المباح له را نگوید در نتیجه شامل تلف نزد غاصب می شود بنابراین آناما قبل از تلف نزد غاصب به ملک مشتری داخل می شود. خروجی این صورت مباح له مالک است و فقط او می تواند مطالبه کند.

صورت دوم- مطلق التلف مملک برای مباح له نیست بلکه تلف نزد مباح له مملک برای او است. حق مطالبه از غاصب برای مالک اول باقی است.