موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/ کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده چهارم

خلاصه جلسه گذشته

بعض الاساطین در طرح اشکالات خود بر این متمرکز شد که اگر تلف مملک برای دو طرف باشد چهار محذور در پی خواهد داشت. شیخ انصاری در نقد کلام بعض الاساطین می فرماید اولاً می توان مملکیت تلف نشویم و بگویم تلف من مال مالکه است بدون سخن از ضمان متلف به میان بیاید چون فرض این است کسی که بیع یا ثمن را معاطاتا داده اذن داده است و اگر او هم اذن نداده باشد شارع اذن داده است بنابراین اتچه تلف شده در ملک مالک تلف شده است با این خصوصیت که اباحه جایز قبل از تلف اباحه لازم می شود. بنابراین جایز نیست برای آنکس که مال دیگری در دست او تلف شده رجوع کند و از دیگر تاوان بگیرد. پس اولا ملتزم به مملکیت تلف نمی شویم و معتقد هستیم اذن مالکی و اذن شرعی طرف معاطات تملیک را برای او آورده باحه جایزه را لازمه کرده است و تلف تملیک را در پی نداشته است.

2- اگر سارغ اجماع و سیره برویم آیا این دو مملیکت تلف را می گوید؟ حقیقت این است اجماع و سیره مملکیت تلف را تثیبت می کند با این تفاوت که آناما قبل از تلف مملکیت ثابت می شود. چون قبل از تلف اباحه بوده ولی آناما قبل از تلف مبیع ملک مشتری و ثمن ملک بایع می شود در نتیجه تلف در ملک مشتری خواهد و قواعدی که بعض الاساطین گفتند سالبه به انتفاء موضوع می شود این مقتضای جمع بین ادله است.

در ادله لازم نداشته همیشه دلیل باشد بلکه جمع بین الادله یا دو دلیل نیز حجت شرعی است. وقتی تلف مبیع در ملک مشتری و تلف ثمن در ملک بایع شد ضمان بالمسمی خواهد بود، چون فرض این است که مبادله صورت گرفته است.

3- اگر ضمان معاوضی بود ضمان مسمی می باشد و اگر ضمان بر مبنای قاعده علی الید بود ضمان بالمثل و القیمه است. و در ما نحن ضمان معاوضی است و ضمان علی الید است که بالمثل و القمیه است.

4- اگر معاوضه عقدی صورت بگیرد و معاطاتی نباشد و هنوز مبیع( آینه و شمعدان) هنوز به مشتری نداده در دست بایع تلف شود ضمان آن به عهده بایع است. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. در بیع با اینکه بیع صورت گرفته و مبیع ملک مشتری شده و ثمن ملک بایع شده می گوید ضمان به عهده بایع است در اینجا آناما قبل از تلف بر می گردد به ملک بایع و در ملک او تلف می شود لذا استبعادی ندارد تلف مملک باشد. در صورتی که عقد و همه چیز بر اساس ضابطه است ملکیت آناما را می پذیرید و می گوید تلف از مال بایع بوده در اینجا نیز چنین است

5- راهی نداریم جز پذیرش مالکیت آنامای کسی که کالا در دست او تلف شده است. مبیع در دست مشتری تلف شده لذا مبیع که مباح برای مشتری آناما ملک او می شود و تلف می شود همچنیناگر ثمن تلف شود برای بایع تصرف در ثمن مباح است و قبل از تلف به ملک او در می آید و از بین می رود.

دلیل این مطلب چنین که دو راه پیش روی شما است

الف- قاعده علی الید سخنی دارد، اجماع و سیره سخن دیگر دارد. علی الید می گوید در معاطات ضمان بالمثل و القیمه است مانند سایر موارد ید است یعنی ضمانی که از ناحیه ید می آید ضمان بالمثل او القیمه است. دلیل دیگر اجماع و سیره است که می گویند ضمان مثلی و قیمی نیست. در اینجا یا باید عموم علی الید در مورد اینجا با اجماع و سیره تخصیص خورده است و قائل به تخصیص قاعده علی الید بشویم. راه دیگر تخصص است یعنی از ابتدا ملتزم شویم که معاطات مفید ملکیت است و عموم علی الید را به عمومه نگداریم؛ که تخصص می شود. اذا در الامر بین تخصیص و تخصص تخصص مقدم می شود. چون سبب می شود قاعده علی الید به عموم خود باقی بماند و به بیان دیگر تخصیص جایی را خراب می کند. همه جا علی الید ضمان مثل و قمیت را می گوید مگر اینجا و این به معنای خراب کردن و شکستن کمر عموم است لذا تخصص بر نخصیص مقدم می شود. شیخ انصاری به قائلین به اباحه می فرماید چرا ملتزم به این حرف نیستید؟ پاسخ می دهد در اینجا اصل استصحاب عدم الی حین التلف را داریم. خروجی این مطلب بر مسند نشاندن تخصیص عموم علی الید است بنابراین اگر اصل استصحاب نبود تخصص مقدم میشد ولی بخاطر استصحاب قائل به تخصیص می شویم و ضمان مثلی و قیمی است. مملک دانستن تلف تخصیص را مقدم بر تخصص می کند.

شیخ انصاری می فرماید:

و أمّا كون التلف مملّكاً للجانبين، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كلٌّ من المالين مضموناً بعوضه، فيكون تلفه في يد كلٍّ منهما من ماله مضموناً بعوضه، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع؛ لأنّ هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع و بين عموم «على اليد ما أخذت» و بين أصالة عدم الملك إلّا في الزمان المتيقّن وقوعه فيه.

توضيحه: أنّ الإجماع لمّا دلّ على عدم ضمانه بمثله أو قيمته، حكم بكون التلف من مال ذي اليد؛ رعايةً لعموم «على اليد ما أخذت»، فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أنّ: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فإذا قدّر التلف من مال ذي اليد، فلا بدّ من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره؛ رعايةً لأصالة عدم حدوث الملكيّة قبله، كما يقدّر ملكية المبيع للبائع و فسخ البيع من حين التلف؛ استصحاباً لأثر العقد.[1]

پیرامون متن

1- « ملکا للجانین» یعنی ثمن و مثمن

2- «فان ثبت باجماع او سیره» عدل ندارد یعنی کما هو ثبت باجماع او سیره

3- «بعوضه» ای عوضه المسمی

4- از این جهت نظیر او است که تلف به عهده بایع است.

5- «هذا» یعین تلف از مال ذی الید باشد متوقف بر این است که قبل از تلف ملک او شود

6- «هذا الاجماع» یعنی ماخوذ به معاطات ضمان مسمی دارد

7- قاعده علی الید ما اخذت روایت عامی است عوالی الئلالی نقل کرده و به عنوان قاعده پذیرفته شده است.

8- ضمان متیقن ضمان متصل به تصرف است.

9- توضیح مقتضای جمع؛ اجماع دلالت بر عدم ضمان تالف به مثل یا قمیت بلکه حکم به ضمان مسمی شده و تلف از مال ذی الید است یعنی مالک شده و کالا تلف شده است.