موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/ کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده چهارم

خلاصه جلسه گذشته

در اینکه معاطات مفید ملک یا اباحه است؟ نظر شیخ انصاری این است که معاطات مفید ملک لازم است. بعد از آن مطرح شد که بعض الاساطین گفته اند اگر معاطات مفید ابحه باشد و در آناما قبل از تلف مستلزم قواعده جدیده در فقه خواهد بود. قاعده پنجم در متن خود چهار قاعده را در بر داشت که محور آنها تلف سماوی را مملک برای دیگری می دانست دو قاعده از آن بیان شد. دو قاعده دیگر در این استبعاد خامس ذکر شده است.

قاعده سوم: مطالبه عین مغصوبه

اگر زید با عمرو کتابی را با یک دینار معاطاتاً معاوضه کنند، بکر آن را غصب کند- غصب اعم سرقت(تصرف غیر مجاز) است و سرقت نوع مخصوصی از غصب است- فرق نمی کند غاصب کتاب را تلف بکند یا عین مغصوبه باقی است. مطالبه عین مغصوبه از غاصب در صورت اباحه باید مالک اصلی که عبارت از زید است در حالی که کسی نیم گوید زید مطالبه کتاب بکند بلکه همه می گویند عمرو مطالبه عین مغصوبه می کند.

در اینجا سه صورت قابل تصور است

صورت اول- مالک اصلی-زید- آن را از غاصب طلب می کند؛ کسی آن را نگفته است.

صورت دوم- عمرو عین مغصوبه را مطالبه می کند چون نفس غصب کردن غاصب یا تلف شدن کتاب نزد او سبب می شود عمرو مالک کتاب شود، پس عمرو که مالک کتاب شده آن را از غاصب طلب می کند. این صورت نیز نادرست است. در این صورت غصب مانند تلف است که آناما قبل از تلف عین ملک مشتری می شود وجه نادرست بودن این است که دلیلی نداریم غصب یا تلف عند الغاصب از نواقل شرعی باشد. بنابراین در صورت اول زید از غاصب مطالبه می کند و در صورت دوم عمرو مطالبه م یکند

صورت سوم- عمرو در حالی که به سبب غصب غاصب یا تلف مال نزد او مالک نشده اما از غاصب مال را طلب می کند. این صورت بعید است چون مطالبه از غاصب از شئون سلطنت مالک بر مال خود است؛ چون مالک اختیار بر ملک خود دارد آن را از غاصب طلب می کند. بنابر اباحه در معاطات عمرو مالک نیست بلکه مباح له التصرف است لذا نمی تواند از غاصب مطالبه مال بکند

شیخ انصاری می فرماید: و مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنّه المطالب؛ لأنّه تملّك بالغصب أو التلف في يد الغاصب، غريب! و القول بعدم الملك بعيد جدّاً.[1]

پیرامون متن

1- وجه غریب بودن این است که غصب از نواقل شرعی باشد

2- «و القول بعدم» عطف به « فالقول..»است این نیز بعید است چون مطالبه از غاصب از شئون مالک است

قاعده چهارم:

اصل مملکیت تلف قهری را نمی پذیریم خواه تلف فی الید الغاصب یا فی ید القابض(عمرو) باشد. چون اگر عمرو که قابض است قبل از تلف مالک ماخوذ به معاطات شده این عجیب است. به بیان دیگر کتاب که تلف شده قبل از تلف مالک کتاب شده، و لازمه آن مالکیت بدون علت باشد چون علت او تلف است. اگر بگوییم تلف مملک باشد یکی از سه محذور را خواهد داشت. محذور اول- اگر مالکیت قبل از تلف آمده باشد به معنای تحقق معلول بدون علت می شود. محدوز دوم- تلف بعدی ملعول را محقق کرده لازمه اش تحقق معلول قبل از علت می باشد. محدوز سوم- مالکیت همزمان با تلف امده باشد این محذور نیز بعید است چون زمان تلف زمان انتفاء ملکیت و بی اثر شدن ملیکت می شود بنابراین تلف قهری مملک باشد محذور خواهد داشت.

«مع أنّ في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب»

یلاحظ علیه

قبل از بیان اشکال شیخ انصاری این اشکال را وارد می کنیم که فقه بر اساس دقت های عرفی است و نباید و نمی شود فقه را با دقت های عقلی تحلیل کرد مثلا اگر بگوید قبل از تلف مالک شود یعنی معلول بدون علت می شود یا باتلف ملک شود تقدم معلول بر علت می شود و یا اگر همزمان با تلف مالک شود در حالی که تلف زمان انتفاء و انتهاء مالکیت است و این با مالکیت جور در نمی آید اینها دقت های عقلی هستند که در فقه جایی ندارند. به عبارت دیگر فقه و غیر فقه مبتنی بر قواعد است و مبتنی بر استثناءات نیست و مالکیت آناما استثناء است البته در مواردی که در دلیل داشته باشیم ملکیت آناما را می پذیریم.

پاسخ شیخ انصاری

شیخ انصاری در پاسخ خود چند مطلب را مطرح می کنند

1- مملیکت تلف را قبول نداریم چون تلف از مال کسی که مالک آن شده بدون آنکه مَن تلف فیه یده ضامن باشد، چون کسی که مال ماخوذ به معاطات در دست او تلف شده اذن داشته- اذن مالکی یا اذن شرعی- نهایت اینکه تالف اگر یکی از دو عین باشد اباحه، اباحه لازمه می شود و برای کسی که مال دیگری در دست او تلف شده به کسی که مال ملک او بوده رجوع کند. پس مملکیت التلف را که مسلم گرفته اید را نمی پذیریم چون با اذن تصرف کرده و حتی با اذن تلف کرده است نهایت اینکه اباحه با تلف محکم می شود ولی تلف مملک نیست بلکه مملک اذن مالکیه یا اذن شرعی است.