موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده چهارم

خلاصه جلسه گذشته

بعض الاساطین فرمودند اگر معاطات را مفید اباحه بدانیم و بگوییم آناما قبل از تصرف مالکیت بیاید- مالیکت آناما قبل از تصرف می گویند- مستلزم قواعد جدیده است. گاه در هر بندی که اشکال کرده اند چند قاعده جدیده بود. در بحث قبل دو قاعده جدیده داشت. و در بحث امروز که جلسه قبل دو قاعده جدیده آن را مطرح کردیم چهار قاعده جدیده دارد.

در استبعاد پنجم چهار قاعده جدیده دارد، که شیخ انصاری آنها را در یک بند قرار داده است؛ محور این چهار قاعده تلف سماوی است. تلف بر دو قسم است؛ یکی، تلفی که توسط انسان یا انسانی است. دیگری تلف سماوی مانند سیل، صاعقه، زلزله، رانش زمین.

در این بند چهار قاعده جدیده داریم غیر از قواعدی که نزد فقها ثابت است.

قاعده اول

الف- اگر یکی از دو عین با تلف سماوی تلف شود معاطات از جایز به لازم تبدیل می شود.

ب- تلف مُلزم اعم از تلف اختیاری مانند اکل و شرب، و اعتباری مانند بیع و صلح، و نیز اعم از تلف قهری است. مانند سیل که از آنها تعبیر تلف سماوی می شود. در تلف سماوی اراده انسان نقش ندارد.

ج- چگونه تلف قهری مال موجب دخول مال یکی در ملک متعاطی دیگری می شود؟ به عبارت دیگر چگونه تلف ثمن با تلف سماوی نزد بایع سبب می شود مشتری مالک مثمن شود. فرض این است قبل از تلف مالک نبوده است و نیز چگونه تلف مثمن نزد مشتری سبب می شود بایع مالک ثمن شود؟

د- مونه مملکیت تلف سماوی بیشتر از مملکیت تصرف متعاطین که موجب ملک می شود چون تصرف فعل اختیاری است چه بسا چون فعل اختیاری در بین است بتوان مملکیت تصرف را توجیه کینم اما تلف قهری راه بر توجیه می بندد چگونه این تلف قهری را توجیه کنیم؟؟ مملکیت اسبابی دارد و اقل سخن در مملکیت تصرف است چون در تصرف پای اختیار در بین است برخلاف تلف سماوی پس چگونه تلف مملک می شود. پس جعل تلف سماوی از یک تلف مملک برای طرف دیگر باشد مثلا گوشتی را که با معاملات خریده گربه آنها بخورد سبب می شود بایع مالک ثمن شود. این نحوه مملکیت بیسار بعید است. این یک قاعده جدیده است.

قاعده دوم- ضمان در تلف بالمعاطات

الف- اگر در معاطات مال معاطاتی تلف شود ضمان در آن ضمان مسمی یا ضمان قمیی یا مثلی است؟

ضمان بر سه قسم است، ضمان مثل یعنی در تلف مثل را بپرازد و ضمان قیمی یعنی در تلف قیمت را بپردازد و ضمان مسمی یعنی در تلف آنچه در معاطات را تسمیه کرده اند ضامن می شوند.

ب- واژه قیمی و مثلی در ضمان قیمی و مثلی حقیقت شرعیه ندارد بلکه آنچه در عرف به آن مثلی یا قیمی می گویند ضمان مثلی در نوع و صنف اجزاء آن مساوی هستند مانند مکیل و موزون و با مساحت اندازه گیری می شود مانند گندم و نربج و پارچه. ضمان قیمی اجزای آن مساوی نباشند مانند اجزاء حیوان.

ج- در معاطات مبیع و ثمن باقی در مالک اولی هستند یعنی ثمن باقی در ملک مشتری و مثمن باقی در ملک بایع است. معنای مفید اباحه بودن معاطات مثمن و ثمن امانت نزد متعاطاین هستند.

د- قاعده در باب امانت این است که کوتاهی در حفظ امانت موجب ضمان بدلی واقعی- مثل یا قمیت- است. چون پشتوانه ضمان قاعده علی الید- علی الید ما اخذت حتی تودی- است.

ه- ضمان مسمی عبارت از آنچه در معامله تعین کرده اند- گاه به اندازه مثل و قیمت است و گاه کمتر با بیشتر است.

و- در معاطات اگر تلف برای یکی از عینین حاصل شود ضمان بالمسمی است در حالی که طبق قاعده باید ضمان بالمثل او القمیه باشد.

ز- ضمان بالمسمی در مورد معاوضه صحیحه است و در معاوضه غیر صحیحه نیست. در حالی که معاطات را معاوضع نمی دانید چه رسد به اینکه معاوضه غیر صحیحه باشد.

س- بنابراین در تلف در معاطات باید ضمان بالقیمه یا بالمثل را بگوید در حالی که ضمان مسمی را می گویید این قاعده جدیده است.

و التلف من الجانبين معيّناً للمسمّى من الطرفين، و لا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت.[1]