موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده چهارم

خلاصه جلسه گذشته

بعض الاساطین مطرح کردند اگر بگوید معاطات مفید اباحه و در آناما قبل از تصرف مالکیت را در پی خواهد داشت مستلزم قواعده جدیده می شود و در حقیقت سبب تاسیس فقه جدید می شود، باید قواعد تاسیس شده را کنار بگذاریم و تن به قواعده جدیده بدهیم. سه قاعده بیان شدند؛ قاعده چهارم که از قواعد جدیده است عبارت از این است که اصل اتصرف در مباح سبب دخول در ملک شود

قاعده چهارم: مملک بودن تصرف در مباح له

مالکیت در فقه ضابطه دارد، تصرف در ضوابطی که برای مالکیت گفته شده بیان نشده تصرف سبب دخول مال در ملک دیگری شود به بیان دیگر، اسباب مملک در شریعت بر دو قسم اند، اسباب اختیاری و اسباب قهری، اسباب اختیاری نیز دو قسم اند سبب اختیاری خارجی مانند حیازت مباحات، شارع مقدس فرموده اند اگر شخصی برخی مباحات را با شرایط حیازت کند مالک می شود، مثلا آباد کردن زمین بعد از تحجیر، من احیی ارضاً میتةً فهی له، البته با رعایت ضوابط آنها، اینگونه احکام دراحیای موات فراوان است- در این گونه احکام شارع مقدس با عنوان اولی چارچوبه ای برای آن بیان نکرده اما با عنوان ثانوی و در صورت اقامه حکومت اسلامی باید با مجوز احیا را انجام دهد و اگر ضوابط حکومت رعایت نشود هرج و مرج می شود مانند بسیاری از احکام مربوط به معادن( ذخائر خداوند برای بشر الی یوم القیامه هستند و مراد یک نوع معدن نیست بلکه شامل معدن طلا و شن و ماسه را در بر می گیرد مثلا شخصی در خانه قدیمی که خریده گنج و طلاهای متعلق به صد سال قبل پیدا کند)، و سبب اختیاری اعتباری مانند بیع و اجاره و مضاربه و صلح. اسباب قهری مانند موت و ارتداد فطری. در این موارد متعاطاتین قبل از تصرف مالک مال مورد تعاطی نشدند و با تصرف کردن ملک آنها می شود. بنابراین حکم مشهور که مال ماخوذ به معاطات با تصرف داخل در ملک دیگری شود یکی از غرایب است چون اسباب تملیک چنانکه بیان شد مشخص است.

تصرف یکی از متعاطین موجب تصرف دیگری می شود

در ضمن همین قاعده مورد استبعاد، قاعده دیگری را مطرح می کند، عبارت از این که تصرف احد متعاطین در ماخوذ به معاطات موجب صیرورت و مالک شدن دیگری- بایع- نسبت به آنچه در دست او می شود. در قاعده چهارم مشتری با تصرف مالک می شود و در این قاعده با تصرف مشتری، بایع مالک ثمن می شود؛ در حالی این نحوه مالکیت با قواعد فقهی سازگار نیست.

و منها: كون التصرّف من جانبٍ مملّكاً للجانب الآخر، مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرّف.[1]

در اینجا دو چیز اتفاق افتاده است یکی معاطات و دیگری تصرف است و فرض این است که معاطات موثر در مالکیت نبوده، پس تصرف مشتری سبب و موثر در مالکیت برای بایع باشد. و بعید است مالکیت با تصرف حاصل شود چون اول باید مالکیت حاصل شود بعد از آن تصرف صورت گرفته است.

جواب: دو گونه دلیل داریم یکی دلیل مباشر است و دیگری دلیل غیر مباشر که حاصل جمع بین ادله باشد. اگر مملکیت تصرف از یکی برای دیگری مقتضای جمع ادله باشد اشکالی ندارد و اگر مملک فقط برای متصرف باشد یعنی با تصرف مشتری فقط مبیع در ملک او داخل شود اما ثمن داخل در بایع نشده است لازمه چنین تصرفی جمع بین عوض و معوض است. جواب شیخ انصاری فقیهانه است اگر قاعده جدیده باشد جدیده بودن استبعاد نیست مهم با مبنی باشد که بر اساس جمع بین ادله بُعد ندارد.

قاعده پنجم- در متن خودش این استبعاد چهار قاعده دارد

1- مشهور گفته اند اگر یکی از دو عین تلف موجب لزوم معاطات می شود. تلف ملزم دو نوع است؛ یکی، تلف اختیاری مانند اکل و شرب و بیع و صلح و اجاره دادن. تلف قهری، مانند زلزله و رانش زمین. تلف موجب مالیکت شود؛ و همه تلف هایی که انسان در آنها نقشی ندارد. مثلا ماشین نو بخرد را معاطاتا بخرد اما بعد از خرید به سرقت برود؛ لازمه این تصرف سماوی بایع مالک ثمن شود و مثمن از جیب مشتری رفته باشد در حالی که اسباب مالکیت مشخص هستند.