موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ بررسی مواردی که بعض الاساطین ذکر کردند

خلاصه جلسه گذشته

شیخ انصاری در پاسخ به استبعادهای بعض الاساطین می فرماید: آری، در برخی موارد اگر مالکیت نباشد خمس تعلق نمی گیرد اما برخی موارد که مستبعد دانسته شد مانند استطاعت، می گوییم چه منعی دارد استطاعت با مال مباح له حاصل می شود، در شرط اسطاعت می گویند باید زاد و راحله داشته باشد خواه ملک او باشد با بالاباحة باشد فرق نمی کند. گفته می شود از سعادت مرد اینکه خانه در اختیار او باشد، این فرق نمی کند خانه ملک او باشد یا خانه اجاره ای باشد مهم خانه داشتن است و آواره نباشد.

امر پنجم- اگر معاطات مفید اباحه باشد پس شریک حق شفعه ندارد. چون بزرگان گفته اند موضوع شفعه مالکیت و بیع صحیح است بنابراین در معاطات حق شفعه ندارد؛ این اشکال و محذور ندارد.

از ظاهر ادله شفعه استفاده می شود ملکیت در متعلق حق شفعه معتبر است و موضوع شفعه بیع است اما معاطات مفید اباحه خارج از حدود بیع است. اما

مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب فرموده اند حق شفعه تعلق به بیع می گیرد. ولی بیع عرفی در تعلق حق شفعه کافی است، معاطات نیز بیع عرفی است به عبارت دیگر موضوع حق شفعه بیع است و مراد بیع صحیح هم نیست بلکه بیع عرفی است. در بیع عرفی بودن معاطات تردیدی نیست؛ بنابراین در معاطات حق شفه تعلق می گیرد.

یلاحظ علیه

بیع عرفی در حق شفعه کفایت نمی کند بلکه آنچه موضوع در حق شفعه عبارت از بیع موثر شرعا در مالکیت داشته باشد. مشتری باید مالک موضوع حق شفعه باشد، لذا شریک در این صورت می تواند قهرا این حق را قهرا از شریک می گیرد با این خصوصیت مبلغی که مشتری به شریک داده صاحب حق شفعه مبلغ را به مشرتی پس می دهد. به عبارت دیگر شفعه حق شرعی است و موضوع آن باید شرعی باشد و نمی تواند عرفی باشد که عبارت از بیع شرعی باشد بنابراین حق شفعه متعلق به بیع عرفی که معاطات نمی شود. منع در اینجا صغروی است، یعنی تعلق حق الشفعه را مسلم دانسته و در نقد آن گفتیم حق شفعه به آن تعلق نمی گیرد.

امر هفتم- حق مقاسمه و مفارزه در مال مشاع می توانند تقسیم و افراز بکنند مال را این در صورتی که معاطات مفید ملک باشد اما اگر معاطات مفید اباحه باشد حق تقسیم و افراز ندارند، در نقد این استبعاد می گوییم حق تقسیم و حق افراز در معاطات نیز جاری است چون مثلا زید مالک نصف خانه است و شریک او مالک نصف دیگر خانه است با توافق خانه را تقسیم می کنند فرق نمی کند در این تقسیم خواه مالک باشند یا مباح له برای آنها باشد بنابراین حق تقسیم و افراز در مباح له موجب تاسیس قاعده جدیده نیست بلکه پیامد اباحه است یعنی قائل به اباحه می گوید حق تصرف دارید حتی تصرف مالکانه دارند یکی از ابعاد این حق تصرف، حق تقسیم و افراز است.

امر هشتم- اگر معاطات مفید اباحه باشد شخصی خانه را معاطاتا می خرد و بعد از آن از دینا می رود آیا این خانه جزو مال الارث می شود؟ اگر موضوع ارث، ملک یا حق باشد مثلا خانه یا حجره ای که برای مدت یک سال حق تصرف دارد این حق به ارث می رود اما مباح له ارث حساب می شود؟ اما اگر موضوع در ارث ما ترکَه المیت باشد؛ ظاهرا موضوع در ارث ما ترکه المیت است بنابراین شامل ملک و مباح له می شود.

امر نهم- اگر شخصی چیزی را معاطاتا بخرد و آن برای مجلس روضه حضرت زهراء یا به دیگری وصیت کند لازمه جواز وصیت در مال دیگری است. در پاسخ می گوییم وصیت در مال معاطاتی نافذ نیست چون وصیت در ملک نافذ است، اما مباح له را مالک نیست لذا نمی تواند در آن وصیت کند. پس وصیت در مباح له نافذ نشود و این منعی ندارد.

امر دهم- اگر معاطات مفید اباحه باشد در جنس ربوی را با تفاضل تعاطی کنند اشکال ندارد. محقق خویی می فرماید: بنابر قول به اباحه ربا در مباح له در او جایز باشد فهو من العجایب است چون سخن در معاطاتی که فقط لفظ را ندارد اما اگر معاطات ربوی بود تاثیر گذار در ملیکت و اباحه نیست؛ موضع معاطات محل کلام معاطات مشروع است خواه مفید ملک یا اباحه باشد. ربای معاطاتی مانند بده بستان بین مجنون و غیر مجنون یا با سفیه باشد یا غرری باشد در این موارد دیگر سخن از ملک یا اباحه مطرح نمی شود چون موضوعا منتفی است. بنابراین استبعاد بعض الاساطین در اینجا وجهی ندارد.