موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ بررسی مواردی که بعض الاساطین ذکر کردند

خلاصه جلسه گذشته

سخن در قواعد جدیدی بود که بعض الاساطین گفته بود اینکه معاطاتی که از آن قصد ملک شده مفید اباحه است و در آناما قبل از تصرف ملک حاصل می شود مستلزم قواعد جدیده است. از جمله این قواعده جدیده اموری که گره خورده به ملک است گره خورده به ملک نباشد مانند خمس وزکات و استطاعت. معنای کلام این گونه امور چسبیده به ملک نباشد. شیخ انصاری پاسخ می دهد استبعاد را منع می کند می فرماید این یازده مورد یا منع کبروی دارد یعنی با اباحه این امور نیست یا منع صغروی دارد یعنی با اینکه مفید اباحه است اشکالی ندارد این امور هستند.

شیخ انصاری در نقد مختصر خود می فرماید در موارد گفته شده استدلال به سیره کرده اید که این یازده امر به ماخوذ به معاطات تعلق می گیرد؛ استدلال به استبعاد نکرده اید؛ «و دفعه بمخالفته للسیره رجوع الی السیرة» بنابراین استدلال تنها به استبعاد نیست. و در نقد موارد شیخ انصاری فقط استطاعت و غنی را بیان می کنند که متوقف بر ملک ندارند، بلکه استطاعت به مباح له تعلق می گیرد و به غنی محقق می شود.

بررسی مختصر یازده مورد ذکر شده در استبعاد

امر اول- خمس گره خورده به ملک است و تعلق به مباح له نمی گیرد اما به ماخوذ به معاطات اگر بگوییم معطات مفید اباحه است تعلق نمی گیرد چون موضوع خمس ملک است.

امر دوم- در زکوات نیز شرایط وجوب باید رعایت شود. فرقی نمی کند آنچه ماخوذ به معاطات ملک یا مباح له برای شما باشد چون ادله اطلاق دارد، مثلا ادله می گوید پنج شتر که سال زکاتی بر آنها بگذرد باید زکات آنها پرداخت شود آری محل بحث این است که چه کسی باید زکات را بدهد لکن در تعلق زکات مالکیت مطرح نیست. بنابراین وجوب زکات متوقف بر ملک نیست برخلاف خمس که در صورتی خمس متعلق می شود که شخص مالک مونه زاده باشد. در زکات یکی از شتر ها ملک مالک یا مباح له نیست و ملک فقیر است در حکم تکلیفی وجوب زکات برخی می گویند بر عهده مالک است و برخی دیگر می گویند بر عهده مباح له است. در خمس آیه شریفه می فرماید« و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی» خطاب به مکلف شده یعنی غنمتم منسوب به شما باشد اما مباح له منسوب به شما نیست. و در زکات که می فرماید انما الزکاة للفقراء و المساکین، فقراء شریک هستند و حق مالک یا مباح له نیست پس وقتی مال زکوی شریک دیگر پیدا کرده است باید به دست شریک برسد بنابراین بین خمس و زکات فرق است.

امر سوم- مالکیت زاد و راحه در استطاعت شرط نیست بلکه آنچه در باب اسطاعت شرط است اینکه مکلف باید واجد بالفعل بما یحج به من الزاد و الراحله، این شخص واجد ممکن است واجد بالاباحة یا بالملکیة باشد به عبارت دیگر در اسطاعت قید نشده اسطاعت باید به نحو مالکیت باشد بلکه به واجد زاد و راحله نیز اسطاعت بر او صدق می کند.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.[1]

سند روایت

عنه به علی بن براهیم بر می گردد. مرحوم مجلسی در مراة العقول ج17 ص146 می فرماید: الحدیث حسنٌ موثقٌ؛ وجه اینکه مجلسی روایت را حَسَنٌ گفته بخاطر ابراهیم بن هاشم است چون تصریح به عدالت او نشده؛ و موثق دانسته بخاطر محمد بن یحیی خثعمی است. شیخ طوسی در استبصار ج2 ص 345 گفته انه عامیٌ، علامه در خلاصه مطلبی را گفته اند که از آن استفاده می شود انه موثقٌ. آیا محمد بن یحیی خثعمی همان محمد بن یحیی خزاز است؟ برخی گفته اند همان است. مرحوم تستری در قاموس الرجال فرموده اند منافات ندارد خثعمی و خزار یکی باشد چون خثعمی نام قبیله او است و خزاز نام شغل اوست. لذا یک بار بنام شغل و یک بار بنام قبیله بخوانند. نیز منافات ندارد یک روای از اصحاب امام صادق علیه السلام باشد و نیز از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل روایت کند. آیت الله شبیری زنجانی گفته اند محمد بن یحیی خزاز و خثعمی دو نفر هستند؛ خزاز از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل می کند و روایتی از امام صادق علیه السلام را نقل نکرده است ولی خزاز از امام صادق علیه السلام نقل می کند. این نشانه دو نفر بودن آنها است. بنابراین این تفاوت در نقل موثر است در اینکه قایل به دو نفر بودن بشویم، خثعمی عامی است. بنابراین وجه تعبیر مرحوم مجلسی به حسنٌ موثقٌ روشن شد. حفص بن عیسی کناسی، الاعور است، مهم نیست ثقه یا غیر ثقه باشد مع ذالک لم یرد فیه مدح و لاقدح.

دلالت روایت

مخلی سربُهُ یعنی خطری در مسیر او را تهدید نمی کند. « له زاد و راحله» یعنی واجد زاد و راحله باشد اعم از اینکه مالک یا مباح له باشد. لام به معنی اختصاص است که این اختصاص با ملک و غیر ملک قابل جمع است.

بنابراین اسطاعت گره به مالکیت نخورده و منع به اسطاعت صغروی است.

امر رابع- نفقه نیز گره به مالکیت نخورده بلکه می تواند نفقه را از و غیر ملک بدهد.