موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده تخمیس مال ماخوذ به معاطات و ....

مورد هفتم: حق شفعه در مال ماخوذ به معاطات

اگر خانه ای مشترک بین زید و عمرو است، زید حصه خود را به بکر معاطاتا بفروشند برای عمرو در حصه زید حق الشفعه ثابت می شود می توان قیمت حصه زید را به بکر بدهد و حصه زید را برای خود بردارد. اگر معاطات مفید اباحه باشد لازمه آن تعلق حق الشفعه در حصه شریک مع عدم خروجها عن ملکه چون فرض این است مالک همچنان زید است. بنابر مفید اباحه بودن معاطات باید حق الشفعه برای عمرو ثابت نمی شود.

مورد هشتم: سهم الارث در ماخوذ به معاطات

زید خانه ای را به قیمت یک میلیارد به صورت معاطات از عمرو بخرد، بعد از آن دینا برود این خانه اگر منتقل به ورثه شود در حالی که معاطات مفید اباحه است و در ملک او نیست لازمه آن تعلق ارث به مباحات تعلق بگیرد و اختصاصی به ملک نداشته باشد. بنابراین تعلق ارث در مباح له مستلزم بگیرد و این قاعده جدیده است.

مورد نهم: ربا در متعاطین از یک جنس

اگر عوضین در معاطات از یک جنس و با تفاضل فروخته شده باشند مانند 3 کیلو گندم به 4 کیلو جو از باب ربای معاوضی حرام است. ولی اگر معاطات مفید اباحه باشد این ربا نباید حرام باشد چون موضوع حرما ربا معامله صحیح موثر در ملک است. فرض این است در معاطات معامله صحیح موثر در ملک حاصل نشده است پس ربای بناید حرام باشد.

مورد دهم: صحت وصیت در مال ماخوذ به معاطات

شخصی وصیت کند مال معاطاتی خود را در وجوه بِرّ خرج کند، مثلا صرف روضه حضرت زهراء کند یا وصیت کند به طلبه درس خوان فقیر بدهند. اگر معاطات مفید اباحه باشد لازمه اش وصیت به مال غیر باشد چون مجاز به تصرف بوده و در ملک او داخل نشده است.

مورد یازدهم: عدم توقف اتصاف فقر و غناء بر ملک

اگر کسی واجد مونه سنه باشد حتی بالقوه غنی است و اخذ زکات و خمس اگر سید باشد بر او حرام است. اما اگر بالقوه بر او غنی صدق نکند جایز از اخذ زکات و خمس کند. اگر با معاطات مالی را بدست بیاورد چون معاطات مفید اباحه است بر او صدق غنی نمی شود لذا می تواند اخذ زکات و خمس نماید. صفت غناء و فقر علی ما فی الید مع کونه ملکاً الغیر نمی آید و این قاعده جدیده است.

شیخ انصاری می فرماید: و منها: أنّ الأخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حقّ المقاسمة و الشفعة و المواريث و الربا و الوصايا تتعلّق بما في اليد، مع العلم ببقاء مقابله، و عدم التصرّف فيه، أو عدم العلم به، فينفى بالأصل، فتكون متعلّقة بغير الأملاك، و أنّ صفة الغنى و الفقر تترتّب‌ عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.[1]

پیرامون متن

1- «مع العلم ببقاء مقابله»، یعنی هنوز تصرف و تلف صورت نگرفته است یا لا اقل شک در تصرف و تلف داریم.

2- صفت غناء و فقر مترتب علی ما فی الید بشود حتی اگر ملک نباشد

3-« کذالک»، یعنی مع العلم ببقاء مقابله یا شک داشته باشد تصرفِ متلف کرده یا نکرده است.

نقد شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید: استبعاد را نمی پذیریم و مانعی از التزام به عدم تعلق این امور یعنی اشکالی ندارد بگوییم مباح له زکات و خمس در او واجب نمی شود. به عبارت دیگر اشکال منع کبروی و صغروی داریم. اما منع کبری این است که در مباح له خمس و زکات واجب نمی شود. اما منع صغری اینکه در بعضی امور بپذیریم در ماخوذ به معاطات این حکم مترتب است و متوقف بر ملک نیست مانند وجوب نفقه، عمده در نفقه مشروع بودن آن است ملک بودن آن شرط نیست همچنین در دین، بنابراین در برخی موارد منع کبروی دارد و در برخی مورد منع صغروی دارد.