موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده تخمیس مال ماخوذ به معاطات و ....

خلاصه جلسه گذشته

سخن در کلام بعض الاساطین بود. اگر این را بپذیریم که معاطات مفید اباحه و در آناما قبل از تصرف مفید ملک باشد مستلزم قواعد جدیده در فقه است. دو قواعد را مورد بحث نقد قرار دادیم. یکی از آنها عقد تابع قصود نباشد و دیگر اراده تصرف یا خود تصرف از مملکات باشد. قاعده سوم اموری هستند که گره خورده به ملک هستند در حالی که بر اساس نظریه افاده باحه در معاطات و آناما قبل از تصرف مفید ملک می شود گره خوره به ملک نباشد و بر اباحه نیز بار می شود یازده امر گره خورده بر ملک است. 1- استبعاد ثالث مترتب بر قول به اباحه که قاعده جدیده می شود حکم به ترتب عده ای از امور بر آنچه در دست مباح له است با اینکه ملک او نیست در حالی که این امور( یازده امر) از آثار ملک و شئون ملک است.2- لازمه عدم افاده ملک در معاطات و مفید اباحه است، این یازده امر تعلق به غیر ملک تعلق گرفته باشد چون فرض این است که مال ماخوذ به معاطات تلف نشده باشد در ملک مالک اول هنوز باقی است و منتقل به آخذ نشده است.

به عبارت دیگر این امور با مفید اباحه بودن معاطات گره خورده بر ملک نیست نیز بر اباحه نیز مترتب می شود.

به بیان دیگر 1 -یازده امری که بعض الاساطین نقل می کند از آثار ملک و شئون است. 2- لازمه مفید اباحه بودن معاطات این امور از آثار ملک نباشد و به غیر ملک تعلق گرفته باشد؛ چون فرض این است که مال ماخوذ به معاطات اگر هنوز تلف نشده باشد در ملک مالک اول هنوز باقی و به ملک دیگر مینتقل نشده باشد. یازده امر عبارت از

مورد اول- تعلق خمس بر زائد بر مونه در ماخوذ به معاطات

اگر زید و عمرو با تعاطی مالی را بکنند و ماخوذ به معاطات زاید بر مونه سنه شود باید خمس آن را بپردازد، درحالی که ملک او نیست بلکه اجازه تصرف دارد. خروجی وجوب خمس ایجاد قاعده جدید است که عبارت از عدم اختصاص خمس بما یملکه و یفضل عن مونته بلکه خمس بکل ما فی الید تعلق می گیرد چه ملک او یا مباح له باشد.

برای روشن شدن محل کلام در ماخوذ به معاطات سه صورت متصور است.

صورت اول- مبیع باشد و علم به عدم تصرف داشته باشد. این صورت محل بحث است

صورت دوم- شک دارد در ماخوذ به معاطات تصرف کرده اند. این صورت نیز محل بحث است.

صورت سوم- علم به تصرف متعاطین در ماخوذ به معاطات( ثمن یا مثمن) داشته باشد. این صورت از نزاع خارج است چون ملک حاصل شده است. اگر زاید بر مونه شود خمس روی مباح له تعلق نمی گیرد بلکه تعلق به مملوک گرفته است.

مورد دوم- زکات مال زکوی در ماخوذ به معاطات

در مال زکوی که با معاطات اخذ شده زکات واجب می شود مثلا جنس زکوی مانند گندم و جو را با صد دینار تعاطاتی می کنند. و همه شرابط وجوب زکات را داشته باشد اگر تصرف بکنند در ملک دیگری داخل می شود از محل نزاع خارج می شود اما اگر هنوز تصرف نکرده در ملک داخل نشده لازم می آید زکات بر غیر ملک واجب شود. بنابراین موجب قاعده جدیده شود یعنی وجوب زکات چیزی که هنوز به ملک او نیامده است.

مورد سوم- وفاء ثمن ماخوذ به معاطات به مونه حج

اگر در معاطات مبلغ پنجاه میلیون بدست آورد یعنی شخصی برای استفاده کردن را به دیگری اباحه کند که از آن استفاده کند و هنوز تصرف نکرده و ثمن هنوز تلف نشده بگوییم بایع مستطیع شده در حالی که ثمن ملک او نیست.

مورد چهارم- اداء دین به ماخوذ به معاطات

اگر با مال ماخوذ به معاطات دین خود را اداء کند لازمه است وفاء دین به غیر ملک و مباح له شده باشد. مثلا مبلغی را به شخصی مدیون است در شب یلدا مهمان شود از پسته ای که در مقابل او گذاشته اند، پسته های مباح را بر دارد و با آن دین خود را اداء کند اداء دین با غیر ملک صورت گرفته است.

مورد پنجم- دادن نفقه زوجه با ماخوذ به معاطات

واجب است شوهر نفقه همسر خود را بدهد – نفقه زوجه مشروط به فقر نیست- اگر با مال معاطاتی نفقه زوجه را بدهد لازمه اش دادن نفقه با مالی که ملک او نیست. در حالی که نفقه متوقف بر ملک است در این صورت یا بگوید نفقه واجب نیست یا نفقه را باید بدهد خواه از ملک او یا مالی که تصرف در آن مباح باشد و این قاعده جدیده است یعنی نفقه که متوقف بر ملک است یعنی از ملک باید بدهد از غیر ملک هم می دهد

مورد ششم- حق مقاصمه یا مقاسمه

مدیونی که اداء دین نمی کند- قصورا یا تقصرا- اگر با معاطات چیزی را بفروشد طلبکار به مشتری بگوید ثمن را به او بدهد و به بایع ندهد. در حالی که تقاص دین باید از ملک مقاص له باشد و نمی تواند از مال مباح له باشد و جواز تقاص یعنی جواز مقاصه با مال مباح له باشد.

برخی حق مقاسمه گفته اند به این معنی است اگر دو نفر چیزی را مشاعا بخرند هریک حق قسمت دارند می توانند حصه خود را از شریک افراز و جدا کنند اگر به صورت معاطات باشد نمی توانند حق خود را افراز کنند چون فقط اجازه اباحه دارند و حق القسمه فقط به ما یملک تعلق می گیرد