موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده مملکیت تصرف و اراده تصرف

خلاصه جلسه گذشته

آیا معاطات مفید ملک است یا مفید ملک نیست؟ شیخ انصاری مدعی شد معاطات مفید ملک لازم است. سپس مدعای بعض الاساطین را مطرح کردند که اگر معاطات مفید اباحه و در آناما قبل از تصرف مفید ملک می شود مستلزم تاسیس قواعده جدیده در فقه خواهد شد. یک قاعده جدید که مستلزم آن می شود عقود تابع قصد نخواهد شد. نقد این قاعده جدیده مورد نقد و. بررسی قرار گرفت. قاعده دوم بود که تصرف یا اراده تصرف مملک باشد در حالی سابقه ندارد چیزی نام اراده تصرف و یا خود تصرف به عنوان مملک نیست. قابل تطبیق اعتق عبدک عنی نیز نیست چون اذن ضمنی داشت. و در مثال تصدق بمالی نیز اذن ضمنی دارد که ابتدا به ملک خود در آورد بعد از آن از طرف من عتق و صدقه بدهد. در حالی که چنین چیزی به نام مملکیت تصرف یا اراده تصرف را نشنیده ایم.

شیخ انصاری در معاطات مدعی افاده ملک لازم است بعد از آن کلام بعض الاساطین شدند که اگر معاطات مفید اباحه باشد مستلزم قواعد جدید می شود. دمین قاعده جدیده اراده تصرف یا خود تصرف و یا هر دو مملک باشد در حالی که چنین چیزی در کلام علما نیست و گفتیم مانند اعتق عبدک عنی و تصدق بمالی نیست چون در این دو مثال اذن ضمنی وجود دارد ولی در معاطات اذن ضمنی نیست

نقد قاعده جدیده دوم

شیخ انصاری می فرماید: اراده تصرف و یا خود تصرف مملک است. قاعده جدیده نیست بلکه از همان ادله به آن رسیدیم.

الف- دلیل بر دو گونه است. یکی دلیل مستقل بر چیزی است و دیگری دلیل غیر مستقل است و با جمع بین دلیل بدست می آید. انتضار دارید که در مملک بودن اراده تصرف یا خود تصرف دلیل مستقل داشته باشیم در حالی که در فقه از ادله غیر مستقل نیز استفاده می کنیم. یکی از معانی استنباط استفاده از ادله غیر مستقیم است.

ب- در اینجا سه طائفه دلیل داریم، در باب معاطات باید سه طایفه دلیل را جمع کنیم.

دلیل اول- استصحاب بقاء مالیت هر یک از متعاطین بر مال خود است به عبارت دیگر استصحاب بقاء مالکیت بایع بر مبیع و بقاء مالکیت مشتری بر ثمن؛ استصحاب می گوید قبل از معاطات مشتری مالیکتی بر مبیع نداشت بعد از آن نیز ندارد.

دلیل دوم- اجماع قائم شده که در معاطات همه تصرفات حتی تصرفات مالکانه جایز است.

دلیل سوم- برخی از تصرفات توقف بر ملک دارد مانند بیع و عتق و وطی و وقف و صدقه. جمع بین این سه طایفه دلیل یا خروجی سه دلیل معاطات مفید اباحه تصرف است و اگر بخواهد تصرف کند اباحه گفته شده تبدیل به ملکیت شود.

ج- در عرصه غیر معاطات دو مورد داریم که با جمع بین ادله اراده بایع ذو الخیار و واهب ثابت می شود.

مثال اول: بایع در فروش خانه خود حق الخیار را برای خود قرار می دهد اگر در مدت خیار، مشتری دیگری حاضر بشود با قمیت بیشتری آن خانه را بخرد، می تواند خانه را به مشتری دوم بفروشد بنابراین نفس اراه فسخ یا اراده به ملک درآوردن خانه به مشتری دیگر شاهد است که اراده مملک است و قاعدهء جدیده نیست.

مثال دوم: تصرف واهب در آنچه به دیگری هبه کرده، متوقف بر ملک است یعنی اگر واهب بخواهد آنچه را به دیگری هبه کرده به شخص دیگری هبه کند به عبارت دیگر واهب از هبه ای که کرده بر گردد بخواهد آن را به دیگری ببخشد می گویند واهب می تواند تصرف کند و آناما قبل از تصرف عین موهوبه به ملک او بر می گردد و به دیگری هبه می کند.

بنابراین اراده تصرف یا خود تصرف مملک باشد قاعده جدیده نخواهد بود.

شیخ انصاری می فرماید: و أمّا ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرّف مملّكاً، فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل(استصحاب) و دليل جواز التصرّف المطلق( اجماع)، و أدلّة توقّف بعض التصرّفات على الملك، فيكون كتصرّف ذي الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطء و البيع و العتق و شبهها.[1]