موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده العقود تابعة للقصود

خلاصه جلسه گذشته

شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء بعض الاساطین گفته بود اینکه معاطات مقصود بها الملک مفید اباحه است و سبب جواز تصرف می شود. جواز تصرف مالکانه، آناما قبل از تصرف اباحه تبدیل به ملک می شود و تصرف مجاز می شود. بعض الاساطین فرمودند این تصرف سبب می شود قواعدی در فقه فرو بریزد و قواعده جدیده تاسیس شود.

یکی از قواعد جدیده العقود لاتکون تابعة للقصود است. شیخ انصاری همه قواعده جدیده را یکجا نقد کرده است ولی ما به ترتیب یکی یکی آنها را نقد می کینم.

یک اشکال حلی و نقضی بر کلام بعض الاساطین کردیم. اما اشکال حلی این است که ابتدا باید عقد بودن معاطات ثابت شود. لذا سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما مبنای تصرفات اجازه شارع مقدس است مانند جواز اکل ماره.

جواب نقضی که شیخ انصاری گفته اند؛ قواعد دو جور هستند؛ یکی، قواعد عقلی که استثناء بردار نیست مانند اجتماع نقیضین جایز نیست و ارتفاع نقیضین ممکن نیست. این قاعده عقلی قابل استثناء نیست. اما قواعد اعتباری استثناء بردار است مواردی داریم که عقد تابع قصد نیست. از جاهایی که عقد تابع قصد نیست شیخ یک مورد را ذکر کرده است و ما موارد دیگری را اضافه می کنیم.

نکته دقیق: سخن این است آیا جناب شیخ انصاری می خواهد بگوید این قاعده شکسته شده است؟ وآبی از تخصیص نیست یعنی تخصیص نمی خورد؟ یا اینکه شیخ انصاری نمی خواهد بگوید قاعده تخصیص بردار نیست بلکه می خواهد بگوید، ترتب اباحه بر معاطات مقصود بها الملک تخلف صوری است، عموم قاعده را قدح نمی زند بنابراین قاعده آبی از تخصیص است حتی با بک مورد، شاهد آن مواردی که ذکر می کند در صدد بیان تخلف صوری است. در پایان می فرماید قاعده تبعیت عقود للقصود نقض نشده است و می فرماید: فلا یعقل حینئذ الحکم بالصحة مع عدم ترتب الاثر المقصود علیه. معقول نیست بگوید معاطات است اما اثر بر آن بار نمی شود این معقول نیست بلکه وقتی صحیح شد اثر بر آن مترتب می شد در نتیجه العقود تابعة للقصود.

کلام محقق اصفهانی

محقق اصفهانی می فرماید: شیخ انصاری در صدد تخلف صوری است آن بیان می شود. و در صدد این نیست که بگوید این قاعده اولین باری است که تخصیص خورده است بلکه قبل از آن تخصیص خورده است پس دو مطلب است. به عبارت دیگر شیخ می خواهد بفرماید قاعده در این موارد تخصیص نخورده است و دومین احتمال اینکه شیخ می خواهد تخصیص بر مسند بشناند. ظاهر عبارت شیخ انصاری این است که به بعض الاساطین می گوید اشکالی ندارد عقد تابع قصد ناشد چون قاعده عقلیه نیست. با بیان موارد می خواهیم بگوییم شیخ انصاری در صدد این است که قاعده آبی از تخصیص نیست یعنی تخصیص نیست یا اینکه در صدد بیان آنچه محقق اصفهانی گفته اند شیخ انصاری می گوید که آبی از تخصیص است ولی به عمق مطلب نرسیده اید یعنی قاعده قابل تخصیص است.

مواردی که عقد تابع قصد نیست

شیخ انصاری می فرماید«اولا ان تخلف العقد عن مقصود المتبایعین کثیر» ولی صحیح آن متعاقدین است چون شیخ انصاری نکاح را مثال می زند که در صورت فراموشی مدت عقد دائم می شود.

مورد اول- انقلاب ضمان مسمی به ضمان واقعی

1- در عقود معاوضی مقصود از ضمان، ضمان مسمی است. در معامله مشتری ضامن ثمن و بایع ضامن مبیع است. معنای فروش کالا به یک قیمت این است که بایع کالارا بدهد و مشتری ثمن را بدهد.

2- اگر معلوم شود معامله فاسد بوده است مثلا مجهول بوده- چون پیامبر نهی از بیع غرری کرده است- در این صورت ضمان واقعی است به دلیل قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده، پس معامله ای بالمسمی صورت گرفته است و الان معلوم می شود فاسده بوده است در این معامله اصل ضمان ثابت است.

3- ضمان مورد نظر به قمیت تعیین شده( ضمان مسمی) است یا ضمان به قیمت واقعی است؟ چه بسا هنگام معامله کالا بیشتر از مبلغ مورد توافق ازرش داشت لکن بایع به جهات مختلفی ارزانتر فروخته است. ضمان در صورت جهل به قیمت واقعی خواهد بود یعنی اگر بخواهد جنس را برگرداند قیمت واقعی را بدهد و نمی تواند قیمت توافقی را بدهد.

4- در این مورد تخلف عقد از قصد شده است به این بیان که قصد آنها این بود خانه را بایع دهد و صد میلیون بگیرد در حالی که شارع دویست میلیون و ضمان واقعی را معین کرده است. در اینجا عقد و قصد ناهماهنگ شده ما وقع- دویست میلیون- و ماقصد- صد میلیون- لم یقع لذا عقد از قصد تخلف کرده است.

ان قلت: عموم قاعده العقود تابعة للقود بحاله است و نقضی در آن صورت نگرفته است پس چرا در معامله ضمان مسمی را می گویید اما در معامله فاسد ضمان واقعی را می گویید؟

قلت: اگر این جابجابی بخاطر عقد بوده باشد انقلاب صورت گرفته است؛ ولی بخاطر عقد نیست بلکه بخاطر قاعده ید است. قاعده ید دو تا است یکی به عنوان اماره ملکیت است که در آن ید است. قاعده علی الید می گوید وقتی مسلط بر چیزی شدی ضامن آن هستی علی الید ما اخذ حتی یودیَ.

ان قلت: موضوع ید، موضوع ید این اسن که بایع ید پیدا کرده است بر ثمن و مشتری بر مثمن ید دارد. مقتضای قاعده علی الید ضمان واقعی است و مقتضای ید ضمان مسمی نیست. آری اگر ضمان واقعی گره خورده به عقد بود نقض حساب می شد. معنای آن العقود لا تکون تابعه للقصود می شد ولی وقتی ضمان است بخاطر عقد نیست بلکه بخاطر قاعده ید بنابراین نقض قاعده نشد

قلت: انقلاب ضمان مسمی به قیمت واقعی مستند به قاعده ید نیست. از کلمات این بزرگان استفاده می شود موثر همان عقد فاسد اقدام آنها بر ضمان است شهید ثانی در مسالک الافهام(ج3ص154) این مطلب را فرموداند. یعنی ضمان واقعی بخاطر اقدام بر ضمان است و بخاطر قاعده علی الید است. کسی که جاهل به فساد اقدام به ضمان کرده است حتی تلف او به غیر تفریط بوده ضامن است و لقوله صلی الله علیه و اله علی الید ما اخذت حتی تودی. محقق در شرایع می فرماید: و لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه. و شیهد ثانی می فرماید: لا اشکال فی ضمانه اذا جاهلا بالفاسد لانه اقدم علی ان یکون مضمونا علیه و ان تلف بغیر تفریط لقوله صلی الله علیه و آله علی الید ما اخذت حتی تودی و من القواعد المقررة فی هذا الباب ان کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ان ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، یعنی با همین عقد فاسد. بنابراین بحث را بردید روی قاعده ید قابل پذیرش نیست در نتیجه قاعده العقود تابعة للقصود بدون نقض نماند.