موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/ کلام بعض الاساطین

خلاصه جلسه گذشته

کاشف الغطاء در شرح القواعد بر معاطات مقصود بها التملیک مفید اباحه هشت اشکال کرده است. و فرموده است اینکه آناما قبل از تصرف اباحه تبدیل به ملک شود مستلزم قواعد جدید می شود. قواعد ثابت فقهی را متلاشی می کند. یکی از آن قواعد، العقود تابعة للقصود است. مفید اباحه شدن خلاف قاعده است یعنی عقود تابع قصود نیست چون قصد متعاطین تملیک است در حالی اباحه واقع می شود و مقصود آنها نیست. ما وقع(اباحه) لم یقصد و ما قصد(تملیک) لم یقع.

درباره این سخن در دو بخش بحث می کنیم. بخش اول، سند قاعده. بخش دوم، تقد استدلال به قاعده

بخش اول- سند قاعده

به سه چیز استناد شده که قویترین آنها این قاعده یک قاعده عقلی است چون هیچ عقدی بدون قصد تحقق پیدا نمی کند. کیفیت و ارکان و شرایط با قصد است به بیان دیگر قوام عقد با قصد است. از عقد تعبیر به قرار داد می شود که این قرار داد بدون قصد نمی شود؛ بنابراین بدون تردید عقود تابع قصد هستند. قصد قوام عقود و عقد است. عقد به قصد معتیر گرده خورده است مانند ایجاد در عالم تکوین است. در عالم تکوین «انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون» است؛ در عالم اعتبار معتبَر نیز چنین است بحول الله و قوته، امور اعتباری متوقف و بسته بر قصد معتبر است، در اینجا نیز چنین است بنابراین عقلی بودن پشتوانه العقود تابعة للقصود است. دو دلیل دیگر نیز گفته شده اند یکی از آنها اجماع است گفته اند اصل در عقود فساد است الا ما خرج بالدلیل بنابراین اجماع دست ما را گرفته است و گفته العقود تابعة للقصود اگر اجماع نبود هیچ قرار دادی درست نیست. پس چون اجماع داریم برای قرار داده ها اعتبار قائل هستیم.

یلاحظ علیه

چه کسی گفته استناد مجمعین به العقود تابعه للقصود بوده، اجماع برای بعد از اسلام است در حالی قاعده برای قبل از اسلام مطرح بوده است. زندگی اجتماعی با عقود شکل گرفته و شکل می گیرد پس این قاعده قضیه تعبدیه متاخذ از نبی و معصومین نیست بلکه قضیه ای است که سیره عقلائبه بر آن است، جای شک که عقود تابع قصود هستند یا نه در این مساله نیست. عقل می گوید محال است بدون قصد عقدی شکل بگیرد.

اشکال: قاعده العقود تابعة للقصود قضیه عقلی محض نیست که موارد نقض نداشته باشد بنابراین اجماع به عنوان پشتوانه آن خواهد بود.

پاسخ: اینکه قاعده موارد نقض داشته باشد بحث دوم از قاعده است که خواهیم گفت شیخ انصاری دو اشکال نقضی و یک اشکال حلی کرده اند. در اشکال حلی می فرماید معاطات عقد نیست که نقض قاعده به آن وارد شود به عبارت دیگر سالبه به اتنفاء موضوع است. در اشکال نقضی پنج شاهد می فرماید مواردی داریم که عقد است اما تابع قصد نیست مانند فراموش کردن مدت در عقد موقت که تبدیل به دائم می شود. بنابراین عقود تابع قصود نیست. پس در بخش اول سخن این است در اینجا اجماعی نیست ثانیا سلمنا لکن اجماعی که مستند کتاب و سنت باشد اصالتی بر او قائل نیستیم.

دلیل سوم که از عجایب استدلال ها است محقق بجنوردی در قواعد در یک سطر به آن اشاره کرده است. مرحوم مراغی استدلال کرده است که انما الاعمال بالنیات، ماهیت عمل بدون نیت تحقق پیدا نمی کند. معنای آن اعمالی که بدون قصد تحقق پیدا می کند عمل محسوب نمی شود یا بدون نیت صحیح نیست لایصح العمل الا بالنیه، بحثی نیست عموم اعمال شامل عقود و ایقاعات نیز می شود در نتیجه عقود و ایقاعات بدون قصد صحیح نمی شود. این خلاصه کلام مرحوم مراغی است که یا معنای ظاهری آن را بگیرید یا معنای مجازی که نفی صحت است. پس از انما الاعمال بالنیات می توان استفاده کرد العقود تابعة للقصود.

یلاحظ علیه

اعمال دو جورند یکی اعمالی که قصدیه اندغ دیگری اعمال خارجیه اند، مانند کمک کردن به مستضعف، مثلا دین او را ادا کند. ولی تعظیم و تحقیر از امور قصدی است مثلا هنگام ورود شخصی دیگری برای خارج شدن بلند شود این قیام کردن تعظیم نیست چون قصد تعظیم نداشته است در تحقیر اگر کسی آب دهان خود را از داخل ماشین بیرون پرتاب کند و به صورت شخص دیگر واقع شود تحقیر نیست چون قصد تحقیر را نداشته بنابراین اعمال دو قسم هستند روایت اعمال غیر قصدی را شامل می شود؛ در حالی بحث فقط در اموری قصدی این اولا ثانیا روایت می گوید ثواب متفرع به قصد است در مقام تاسیس نیست. به بیان دیگر روایت می گوید در کارها بدون قصد ثواب داده نمی شود. بسیاری از این روایات مروبط به هجرت و جهاد است. پیامبر اکرم می فرماید: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا- أَوْ نَوَى عِقَالًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى».

کسی برای رسیدن ثوابی که خداوند برای جهاد او تعیین کرده جنگ کند اجرش با خداوند است. و کسی که در جهاد خود برای رسیدن به دنیا یا در صدد رسیدن عقال باشد اجرش آنچه را قصد کرده است.

در محجة البیضاء در باب نیت روایتی است. مسلمانی بود که به او مهاجر ام قیس می گفتند چون به عشق ام قیس و برای رسیدن له او مهاجرت کرد لذا به او مهاجر ام قیس می گفتند. بنابراین روایات نظر به تبعیت عقود برای قصود ندارد بلکه نظر به ثواب گرفتن است که برای ثواب گرفتن نیست را برای خداوند خالص کنید. در نتیجه این دلیل نقلی نیست تا اینکه بخواهیم از قرآن و روایات دلیل برای آن بجوییم بلکه یک دلیل عقلی است حتی گره خورده به اسلام نیست و حقیقت بیرونی است. بنابراین تردیدی در مستند قاعده نیست.

دلالت قاعده عقود تابع قصود

شیخ انصاری دو اشکال به دلالت قاعده العقود تابعة للقصود کرده است.

اشکال اول حلی است

در باب معاطات نظریاتی است، یکی اینکه معاطات مفید تملیک است در این قول اشکال نیست لکن اشکال در اقوالی که می گویند معاطاتی که تملیک در آن شده باشد مفید اباحه است. قائل به این نظریه می گوید معاطت عقد نیست و فقط مفید اباحه است.

ان قلت- اباحه ای که در معاطات است مالکیه یا شرعی؟ اباحه مالکیه یعنی چیزی را استفاده کنید چون مالک هستید. اباحه شرعی یعنی می تواند مصرف کند اما مالک نیست مانند شخصی برای نجات جان خود از اموال دیگر به مقدار نجات جان استفاده کند. جواز یه معنای اباحه است و به معنای مالکیت آن نیست. مثال دیگر، اکل ماره به معنای ملکیت نیست بلکه باحه شرعی است. در این اباحه گفته اند جایز است اکل ماره کند حتی اگر مالک راضی نباشد بنابراین کسی که می گوید معاطات مقصود بها التملیک مفید اباحه است چون معاطات عقد نیست.

شیخ انصاری می فرماید:

أمّا حكاية تبعيّة العقود و ما قام مقامها للقصود، ففيها:

أوّلًا: أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود، و لا من القائم مقامها شرعاً؛ فإنّ تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد، بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذٍ الحكم بالصحّة مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه، أمّا المعاملات الفعليّة التي لم يدلّ على صحّتها دليل، فلا يحكم بترتّب الأثر المقصود عليها، كما نبّه عليه الشهيد في كلامه المتقدّم من أنّ السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات ، نعم إذا دلّ الدليل على ترتّب أثر عليه حكم به و إن لم يكن مقصوداً.[1]

کلمه« ولا من القائم مقامها» به ایقاعات تفسیر کردیم و درست گفتیم لکن در هدی الطالب مثال به وصیت تکمیلیه زده است بنابراین قبول موصی له شرط باشد و جزء نباشد.