موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/ دلیل اجماع/روایات معاییش العباد/کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات

خلاصه جلسه گذشته

پنج دلیل بر مملک بودن معاطات اقامه شد. پنجمین دلیل عبارت از اجماع مرکب بود، هر کس که معاطات را در هبه و اجاره صحیح دانسته در بیع نیز صحیح دانسته است. اطلاقات هبه و اجاره دال بر صحت معاطات در هبه و اجاره است. اطلاقات هبه را خواندیم، یکی از اطلاقات اجاره که عبارت از مکاتبه محمد بن عیسی بن یقطینی به امام کاظم علیه السلام را خواندیم و نیز یکی دیگر از اطلاقات روایت معایش العباد کتاب تحف العقول برای ابو محمد الحسن بن علی بن شبعه حرانی است.

روایات معایش العباد

پیرامون کتاب تحف العقول

در صحت معاطات به روایات معایش العباد تحف العقول استناد می شود. کتاب تحف العقول برای ابی محمد الحسن بن علی بن حسین بن شبعه حرانی است. مطالب درباره تحف العقول زیاد است یک مطلب اینکه مسلم و بدون شک درباره مولف کتاب اینکه معاصر شیخ صدوق بوده در اواخر قرن چهارم از دنیا رفته از اعظام امامیه بوده. شیخ حر عاملی در شان ایشان گفته، محدثٌ فاضلٌ جلیلٌ له کتاب تحف العقول. علامه مجلسی در مقدمه بحار الانوار درباره او گفته، عثرنا علی کتاب عتیق و نظمه دل رفعة شأن مولفه و اکثره فی المواعظ و الاصول المعلومة التی لاتحتاج فیها الی سند. مرحوم افندی صاحب ریاض العلماء درباره او گفته، الفاضل العالم الفقیه المحدث المعروف صاحب کتاب العقول بنابراین بزرگان او را ستوده اند و در بزرگی مولف تردید نیست. مطلب دیگر اینکه همه روایات آن مرسل است در مقدمه می فرماید: و اسقطت الاسانید تخفیفا و ایجازا و ان کان اکثره لی سماعا و لان اکثره آدابا و حکم و لم اجمع ذالک للمنکر المخالف بل الفته للمسلم لائمه العارف بحقهم الراضی بقولهم. بنابراین کتاب از جهت سند مرسل و مضامین آن خود شهادت بر جایگاه والای مضامین می دهد. مطلب سوم، در جاهایی از کتاب حدیث جهات معایش العباد نشون میده کتاب با تصنیف احد العلماء مناسبت تر است تا یک کتاب روایی باشد و حداقل بعضی مطالب کتاب روایت نیست. مطلب چهارم، آنچه از پیامبر نقل کرده مصدر آن کتاب های عامه است وچون درباره آداب و حِکَم بودند مورد نقد و اشکال واقع نشد. ابن شبعه در کتاب تحف العقول نقل می کند

و أما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه، أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارة ان یوجر نفسه او داره او ارضه او شیئا یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع. [1]

این تعبیر اطلاق دارد و نگفته اجاره با صیغه باشد پس اطلاق آن شامل صیغه و فعل که معاطات را شامل می شود.

یلاحظ علیه

انصافا این دلیلی نیست که در مملکیت معاطات راه گشا باشد. چون اولاً، اگر اطلاقات بیع بیشتر از هبه و اجاره نباشد کمتر نیستند، بنابراین همانطور اطلاقات در بیع دلالت ندارد اطلاقات در هبه و اجاره نیز اطلاق آنها دلالت ندارد. خصوصا خیلی از اطلاقات در مقام بیان نیسنتد بلکه این اطلاقات گاه در مقام بیان فرعی از فروع و گاه بیان اصل مطلب است. ثانیاً، اشکالاتی که در آیه حل و تجارة عن تراض وارد شد نیز در اینجا وارد است. ثالثاً، با وجود قول به فصل جای اجماع نیست. مشهور از قدماء قائل شده اند یعنی چنین نیست هر کس آنجا را مملک دیده است اینجا را هم مملک دیده است بلکه برخی آنجا را مملک دیده اند ولی در اینجا مملک ندیده اند. بنابراین قوی ترین دلیل شیره عقلاء و دو آیه شریفه است.

شیخ انصاری استدلال به دو آیه را نقد کردند که مدعی مالکیت من اول الامر است. آیا معاطات معاطات مالکیت من اول الامر را دیر پی دارد یا در پی ندارد در حالی که دو آیه شریفه مالکیت آناًما را اثبات می کند.

کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء

شیخ انصاری می فرماید: معاطات مفید اباحه باشد و عند التصرف مالکیت آناًما حاصل می شود این در شأن کسی که در مسیر تفقه است نمی باشد تا چه رسد به فقیه. و شیخ جعفر کاشف الغطاء می فرماید: لازمه آن تاسیس قواعد جدید می شود به عبارت دیگر برخی قواعد مسلم فقهی را باید منهدم کرد و قواعد جدید تاسیس کرد. استبعاداتی که مرحوم کاشف الغطاء ذکر می کند هشت استبعاد هستند که به دو یا سه استبعاد بر می گرددند.

اصل استبعادات اشکالات محقق ثانی است که سبب شده قائل به ملک متزلزل بشود. محقق ثانی به ترتیب شیخ جعفر کاشف الغطاء استبعادات را ذکر نکرده است. ریشه استبعادات عبارت از آثار ملک را بر غیر بار کردن است. و دیگر اینکه تلف و تصرف مملک باشد در حالی که ربطی به اباحه ندارد بنابراین شیخ جعفر نجفی قهرمان اشکال و ایراد است. مرحوم کاشف الغطاء هشت اشکال گرفته و گفته اند مستلزم قواعده جدیده که نمی توان آنها را پذیرفت.

قاعده اول- العقود تابعه للقصود و ما قام مقامها ای ایقاعات است تابع قصد نباشند.

مطلب اول- از مسلمات باب عقود و ایقاعات مانند ملکیت و زروجیت و حریت و بینونت، این عنوان اعتباری فقط مرتب بر انشاء لفظی و قولی نیست بلکه همراه با قصد انشاء باید باشد. لذا کسی که عقد نکاح را تمرین کند حتی اگر در مجلس عقد صیغه عقد نکاح را تمرین می کرد عقد نکاح واقع نمی شود. بنابراین عقود و ایقاعات مترتب بر لفظ منهای قصد نیست بلکه مترتب بلکه مترتب بر لفظ با قصد است العقود تابعه للقصود.

مطلب دوم- این قاعده دو بخش دارد یکی عقد ایجابی و دیگری عقد سلبی است. در عقد ایجابی یعنی آنچه متعاقدان قصد کردند واقع می شود و آنچه را قصد نکرده اند واقع نمی شود. و عقد سلبی یعنی آنچه را که قصد نکرده اند واقع نمی شود.

مطلب سوم- اگر معاطات که مقصود بها التمیک است مفید اباحه باشد با هر دو عقد در تنافی است یعنی لزوم وقوع ما یقصده المتعاقدان، می گویید معاطات مقصود بها التملیک، در حالی که اباحه واقع شده است و آنچه قصد نمی کنند واقع نمی شود که عبارت از اباحه است، عدم وقوع ما لایقصدانه؛ یعنی قصد ملک واقع نشده و اباحه غیر مقصوده واقع می شود.

مطلب چهارم- قاعده جدیده این است قاعده عقد دیگر تابع قصد نباشد. به عبارت دیگر العقود لیست بتابعة للقصود، در حالی در طول زمان نزد فقها مسلم است که العقود تابعة للقصود. تصرف نقشی در حصول ملک ندارد در حالی که می گویید قبل از تصرف ملک حاصل می شود. بنابراین ملک حاصل نشد و اباحه حاصل شده است.

مطلب پنجم- فقیه نمی تواند ملتزم به قاعده جدیده شود و وقتی چنین شد انکار این قاعده باید بگویید معاطات از حین انعقاد مفید ملک است. اگر العقود لیست تابعة للقصود باشد معطات مفید اباحه است اما اگر این قاعده جدیده انکار مفید ملک است و مفید اباحه نخواهد بود.