موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/حدیث سلطنت/ نقد استدلال به حدیث سلطنت

خلاصه جلسه گذشته

آیا معاطات مفید ملکیت است؟ شیخ انصاری ادعا کردند معاطات مفید ملکیت لازم است. فعلا در صدد اثبات مدعای اول که مفید ملک بودن است. دلیل بر اینکه معاطات مفید ملکیت است شیخ انصاری چهار دلیل را ذکر کردند دلیل اول، سیره و دلیل دوم، احل الله البیع دلیل سوم، آیه الا ان تکون تجارة عن تراض؛ دلیل چهارم، حدیث الناس مسلطون علی اموالهم است. دلیلی که شیخ انصاری آن را نقد کرد حدیث سلطنت بود. الان در مقام نقد دیگر ادله است.

نقد دیگر ادله بر مملکیت معاطات

و كيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية. اللّهم إلّا أن يقال: إنّهما لا تدلّان على الملك، و إنّما تدلّان على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، كالبيع و الوطء و العتق و الإيصاء، و إباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفكاك، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات.[1]

شیخ انصاری می فرماید: در هر صورت بتوانیم به حدثت سلطنت در اثبات ملکیت تمسک کنیم یا نتوان تمسک کرد، دو آیه شرفه و سیره- گفتیم مراد سیره عقلائیه است- در اثبات ملیکت معاطات کفایت می کند؛ مگر اینکه گفته شود دو آیه و سیره ملکیت آناًما قبل از تصرف مالکانه را ثابت می کند در حالی که در صدد اثبات مالیکت از حین تعاطاتی و من اول الامر را ثابت می کند. بنابراین استدلال به آیه احل الله البیع و تجارة عن تراض مخدوش شد.

پس معنای مناقشه دو آیه به این معنی نیست که دو آیه ربطی به معاطات ندارد چنانکه در حدیث سلطنت گفته شد بلکه ربطی به مدعی که نقل من اول الامر است، ندارد. و بر آن دلالت ندارد.

بیان دیگر نقد و اشکال به دلالت دو آیه و سیره

نقد چنین است که اگر بخواهید ثابت کنید معاطات مانند بیع قولی مفید ملکیت من اول الامر است متوقف بر سه امر است. خدشه در هر یک از مقدمات نمی توان مدعی را بر مسند نشاند

مقدمه اول- مدلول مطابقی دو آیه حکم تکلیفی است که عبارت از اباحه تصرف ماخوذ به معاطات است.

مقدمه دوم- تصرفات دو قسم است. قسم اول، تصرفاتی که غیر مالک جایز است انجام دهد و قسم دیگر تصرفاتی است که فقط مالک می تواند انجام بدهد مانند لابیع و لاعتق و لا وقف الا فی ملک، پس برخی تصرفات تکلیفاً و صحت وضعی آن منوط به صدور از مالک است و صدور آن از مباح له کافی نیست بلکه باید مالک هم باشد. مانند وطی که لا وطی الا فی ملک.

مقدمه سوم- اباحه جمیع تصرفاتی که مترتب بر بیع است حتی تصرفات متوقف بر ملک، مستلزم مالکیت من اول الامر است. اگر اباحه جمیع تصرفات مترتب بر بیع را بپذیرم به معنای خواهد بود که معاطات در مالکیت می اول الامر دارد. اختلال در هریک از سه امر و مقدمه استدلال به آیه ناتمام می شود.

مقدمه اول (که مدلول مطابقی آیه شریفه اباحه تصرفات است) و مقدمه دوم (حلیت بعضی از انحاء تصرف تکلیفا و وضعا متوقف بر صدور آن از مالک است) مورد پذیرش است؛ لکن مقدمه سوم مورد قبول نیست یعنی لازمه اباحه تصرفات مترتب بر بیع، ملکیت من اول الامر است را قبول نداریم؛ چون ملازمه بین اباحه مترتب بر بیع قولی و بین مالکیت را قبول داریم. دلیل آن اجماع بر اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه و این کاشف از حصول مالیکت به مجرد عقد لفظی است. ولی در بیع معاطاتی ملازمه را قبول نداریم یعنی ملازمه بین اباحه جمیع تصرفات مترتب بر بیع است با مالکیت من اول الامر؛ برخی فقهاء تصریح کردند یعنی اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه را مباح دانسته اند اما گفتند معاطات مفید ملک نیست، مانند شهید ثانی که جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه را جایز دانستند و گفتند معاطات مفید ملک نیست و ملکیت با تلف احدی العینین حاصل می شود. آری وقتی جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه جایز باشد حصول ملک آناًما قبل از تصرف می باشد. آنچه باعث شدمالکیت آناًما را قائل بشوند جمع بین ادله است. به این بیان از طرفی معاطات را مفید اباحه دانستند و از طرف دیگر معاطات مفید ملک نیست با اینکه تصرافات مالکانه نیاز به مالیکت شخص دارد بنابراین در جمع بین ادله قائل به مالکیت آناًما در حالی که مدعی و بدرد می خورد و مشکل را حل می کند مالیکت من اول الامر است. در نتیجه استدلال دو آیه شریفه نمی تواند مشکل را حل کند. «اللّهم إلّا أن يقال: إنّهما لا تدلّان على الملك، و إنّما تدلّان على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، كالبيع و الوطء و العتق و الإيصاء»

ان قلت: گرچه دو آیه دلالت مطابقی بر حصول ملیکت من اول الامر ندارد اما بالالتزام دلالت دارند چون اباحه مطلقه اقتضای ملک من اول الامر را دارد و ملازمه بین آنها است چنانکه در بیع قوی این ملازمه وجود دارد یعنی به مجرد گفتن بیعت و اشتریت مالکیت من اول الامر می آید، وزن بیع معاطاتی مانند وزن بیع قولی در استشکاف مالکیت من اول الامر از اباحه تصرف است. چون ملامه شرعی بین اباحه مطلقه و ملک وجود دارد. مثلا اگر به زید کتاب بحار الانوار را بدهد و به او بگوید هر کاری با آن می تواند انجام بدهد. معنای این جمله می تواند خودش از آن استفاده کند و یا عاریه بدهد یا به دیگری بفروشد. معنای این سخن که من اول الامر ملک حاصل شده و هو المطلوب.

قلت: شیخ انصاری می فرماید قیاس بیع عملی که معاطات است با بیع قولی مع الفارق است. ملازمه در بیع قولی بین اباحه جمیع تصرفات با مالکیت من اول الامر، شرعی است. و ملازمه عقلی و عادی نیست تا اینکه گفته شود چه تفاوتی بین بیع فعلی و بیع قولی وجود دارد؟ به عبارت ملازمه بین اباحه تصرف در معاطات و در مالکیت شرعی نیست ولی در بیع قولی ملازمه شرعی است چون دلیل بر حصول مالیکت من حین العقد، اجماع بر اینکه ملک از عقد از اباحه جمیع تصرفات جدا نیست. این ملازمه فقط در بیع قولی و لفظی است. ولی در معاطات اجماع نداریم شهرت هم نداریم(شهرت بالاتر از اجماع است) لذا ملازمه شرعی نیست. اینکه شهرت نداریم چون قدماء تصریح کرده اند معاطات مفید اباحه جمیع تصرفات ولی مفید ملک نیست. قائل به اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه شده اند. و اگر معاطات مفید ملک بود نباید مشهور چنین می گفت یعنی معاطات مفید اباحه و مملک نیست و در عین حال همه تصرفات آن جایز است. اگر نبود نمی گفتند می گفتند همه تصرفات جایز است الا تصرفات مالکانه پس این تلازم بین اباحه تصرفی که بزرگان می گویند با مالکیت تصرفات مالکانه نمی گویند معاطات مفید ملک است. شاهد کلام شهید ثانی است« من اجاز المعاطات سوغ انواع التصرفات» یعنی از طلاق کلمات آنها استفاده کرده که مشهور اباحه همه تصرفات را قائل شدند اما مالکیت را ندیده اند. «و إباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفكاك، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات و صرّح في المسالك: بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات، غاية الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آناً ما؛ فإنّ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات و بين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار. و لا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر ليقال: إنّ مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليك». بنابراین تجارة عن تراض حد اکثر مالکیت آناما قبل از تصرف را بر مسند می نشاند.