موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/حدیث سلطنت

خلاصه جلسه گذشته

آیا معاطات مفید تملیک لازم است؟ شیخ انصاری گفته اند معاطات مفید ملک لازم است. ابتدا در صدد اثبات مملکیت معاطات است و بعد از آن در صدد اثبات لزوم در ملک آن است. یک دلیل سیره و دلیل دیگر احل الله البیع بود دلیل سوم الا ان تکون تجارة عن تراض و دلیل چهارم الناس مسلطون علی اموالهم بود. چند مطلب در مورد سند و متن حدیث بعد از کیفیت دلالت حدیث بیان می کنیم و بعد از آن نقد دلالت را بیان می کنیم.

مقام اول: پیرامون سند حدیث سلطنت در چند مطلب

مطلب اول- قطعاً «الناس مسلطون علی انفسهم» چنین نقلی نداریم چون بدیهی است و نیازی به گفتن ندارد. انسان مالک اعضاء و جوارح است این مالکیت از سنخ مالکیت های تکوینی است.

مطلب دوم- شیخ طوسی و تبع او ابن ادریس حدیث را چنین نقل کرده اند« الناس مسلطون علی املاکم» (مبسوط ج 3 ص 272. سرائر ج2 ص382). قطعاً این نقل به معنی است- نقل به معنی چنین است که کلمه ای را جابجا می کند اما معنی را تغییر ندهد- امام علیه السلام فرمودند در صورتی که معنی را تغییر ندهد اشکال ندارد.

مطلب سوم- روایت سلطنت در چهار جای عوالی اللئالی العزیریه نقل شده است( ج1 ص 222/ج1 ص457/ ج2 ص138/ج4 ص 208) مرحوم مجلسی در بحار الانوار ( ج 2 ص 272) نقل کرده است. همه این نقل ها مرسل است. اولین بزرگی که حدیث را به معصوم نسبت داده علامه در مختلف الشیعه است.

مسألة: المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطية، و عدم التحريم.

و قال ابن الجنيد: ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه و كذلك لأهل الدين يتساوى قراباتهم منه، إلّا أن يكون المخصوص بذلك مكافئا على صنع سلف منه أو في ذمة ما يوجب تفضيله بالعطية، كما يوجب ولايته للوصية. فإن قصد بذلك التحريم فهو ممنوع، للأصل، و لقوله- عليه السلام: «الناس مسلّطون على أموالهم» ( کراهتی که علامه بیان می کند برای شرایط مساوی است). محققین کتاب مختلف نوشته اند، لم نجده فی المصادر الحدیثیة[1] ؛ ظاهرا تصور نمی کردند این حدیث در کتاب عوالی و در بحار الانوار که از مصادر دست دوم حدیثی نقل شده باشد. پس علامه اولین کسی که از قاعده در آورده و در قالب حدیث نقل کرده است. در تذکره نیز این سخن را گفته شده. وجه استدلال علامه به حدیث اینکه پدر در هبه دادن به فرزندان خود مسلط بر اموال خود است لذا تفضیل دادن برخی فرزندان حرام نیست.

متاخرین از علامه مفصل به حدیث استناد کرده اند. مانند مجمع الفائدة و البرهان (ج9ص 358. 214. 243. 380. 390) مقدس اردبیلی حدیث را از قواعد مسلم در کتاب خود شمرده است. شهید ثانی در جاهای مختلف مسالک به عنوان دلیل ذکر کرده است(ج6ص 28. 135. 310. 314) شیخ طوسی در مبسوط در بحث حفر بئر حدیث را نقل کرده است. اگر کسی بخواهد در خانه خود بخواهد بئر حفر کند همسایه نمی تواند مانع بشود لاخلاف فی ذالک حتی اگر آب چاه اولی کم شود لان الناس مسلطون علی املاکم.

بنابراین اولین بزرگی حدیث را با نقل علی اموالهم به معصوم نسبت داده است علامه حلی است. البته با کمک از رایانه روشن شد قبل از علامه شیخ حدیث را نقل کرده است.

مطلب چهارم- در کلمات قدماء غیر از شیخ در خلاف به حدیث استناد نشده است، ولی فخر المحققین در ایضاح الفوائد(ج 1 ص 44) استناد داده به شیخ مفید و ابن براج داده که به روایت استناد کرده اند. فاضل آبی در کشف الرموز(ج1 ص 514) گفته اند ابن ادریس به حدیث سلطنت استناد کرده است.

جمع بندی، بلاریب و شک حدیث از مراسیل است. اگر در پذیرش سند ملاک وثوق مخبری باشد حدیث مورد اعتماد نیست و اگر ملاک وثوق خبری- مبنا متاخرین - می توان به حدیث اعتماد کرد. چون بزرگان از فقها به این حدیث اعتماد و استدلال کرده اند مانند شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق اردبیلی، شهید ثانی، فخر المحققین و دیگر علماء. البته اعتماد به حدیث بر مبنای مشهور است چون عمل مشهور جابر ضعف سند می باشد برخلاف مبنای محقق خویی که عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی داند.

مقام دوم- دلالت حدیث بر مملکیت معاطات

الف- مراد از تسلط مردم بر اموال خود، نفوذ تصرفات در اموال خودشان است. مثلا مبلغی را به زید می دهد با آن کار کند یعنی هر تصرفی بکند از جهت مالک نافذ است. البته تصرفات حرام خراج هستند.

ب- عموم سلطنت از اطلاق، مقدمات حکمت و از حذف متعلق استفاده می شود. مثلا « لقد جائکم رسول من انفسکم حریص علکیم»، حریص علیکم با حذف متعلق به معنای حریص علی هدایتکم، علی تعلیمکم، علی ارشادکم، علی عزتکم؛ و اگر یکی از موارد مورد نظر شارع بود آن را ذکر می کرد. بنابراین حدیث شامل جمیع تصرفات خارجی و اعتباری، که یکی از آنها معاطات است.

ج- تصرفات معاطاتی که یکی از موارد سلطنت است مراد تصرفات معاطاتی که در آن قصد تملیک می کند. بنابراین وقتی می گوید هرکاری با مبلغی که به او می دهد بکند به این معنی است که معاطات یکی از اسباب تملیک است و آن را معاطاتًا جابجا می کند.

د- ان قلت: حدیث شامل بیع( بعتُ و اشتریتُ) می شود اما شامل معامطات نمی شود. قلت: با عموم سلطنت در تنافی است. به عبارت بخشی از عموم سلطنت معاطات، لذا خارج کرده معاطات با عموم سلطنت که مورد قبول است سازگار نیست.

ه- فیمکن ان یستدل بهذه الروایة المرسله علی العموم.

اشکال: مراد از هرکاری که در معنای حدیث گفته شد به چه معنی است، به عبارت دیگر کمیت یا کیفیت یا هر دو را شامل می شود. شیخ انصاری می فرماید مراد سلطنت کمی است یعنی تسلط بر اموال می تواند آن را بفرشد یا مورد صلح قرار دهد با هبه بکند یا می تواند مزارعه یا مساقات یا مضاربه بکند یا با دیگری شریک شود. اما حدیث نظر به سلطنت کیفی ندارد یعنی مورد توجه نیست به عبارت دیگر حدیث می گوید مجاز به فروش است اما نظر به کیف یا بیع قولی یا فعلی باشد نظر ندارد. بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم است و مسلط بر احکامهم نیست.