موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات

شیخ انصاری راه سومی در زیل دو آیه احل الله و تجارة عن تراض مطرح کرده است.

شیخ می فرماید: بجای اثبات صحت تکلیفیه معاطات با دلالت مطابقی و دلالت التزامیه دو آیه شریفه، با تبادر عرفی صحت معاطات را ثابت می کنیم. یعنی وقتی آیه شریفه تصرفات را حلال می کند با ملازمه عرفی صحت آن را می گوید. فالاولی التمسک فی المطلب ان المتبادر عرفا من حل الیع صحته شرعاً.

بیان ذالک، آیه شریفه نمی گوید معاطات در ترتیب آثار با بیع مشترک است؛ در نتیجه ملکیت از حلیت جدا می شود بلکه آیه شریفه می فرماید: حلیتی که از سببیت معاطات برای ملک نشئت گرفته مراد است به عبارت دیگر در تحلیل اول حلیت تصرف چیزی است و مالکیت و نفوذ تصرف چیز دیگری است منتهی می گویند تصرف جایز است با دلالت التزامیه صحیح هم است. با این راه سوم حلیت تصرف و مالکیت دو تا نیستند بلکه یکی اند به این بیان آیه شریفه وقتی می گوید احل الله البیع حلیتی که برخاسته ملک باشد حلال است عرف این نحوه ملازمه را می بیند.

یلاحظ علیه

به نظر می رسد راه سوم به وجه دوم بر می گردد یعنی آیه شریفه دلالت مطابقی حلیت وضعی را بیان می کند. و نیز وجه را انتخاب نمی کنیم که حلیت بالملازمه ثابت می شود چون آیه در صدد بیان حلیت وضعی است به عبارت دیگر آیه در مقام لا و نعم است. لا یعنی ربا وضعا حرام و مالکیت ندارد، نعم وضعا بیع صحیح است و مالیکت به دنبال دارد.

ان قلت: احل الله البیع حلیت روی بیع رفته است؛ اول باید بیعیت معاطات ثابت شود بعد حلیت روی آن بار شود در حالی که بیعیت معاطات ثابت نیست المعاطاتُ لیست ببیعٍ.

قلت: شیخ انصاری می فرماید از بدیهایات از که معاطات بیع است و اقدم از بیع بالصیغه است لذا معاطات را بیع نداستن ادعای بدون دلیل است. «اما منع صدق البیع علیه عرفا فمکابرة». و کلام ابن زهره می گوید معاطات بیع صحیح نیست.

ان قلت: سید ابو المکاره ابن زهره ادعای اجماع کرده معاطات بیع نیست.

قلت: عرف معاطات را بیع می داند، عرف باعلی صوت می گوید معاطات بیع است. دلیل آن کلام ابن زهره است که ایجاب و قبول را از شرایط صحت بیع می داند پس بیع بودن بدون تردید است. آری بیع صحیح نیست.

ان قلت: قبول دارید که معاطات بیع فاسد است ولی بیع فاسد اصلا بیع نیست؛ بلکه بیعی که اثر بر آن بار شود بیع است.

قلت: اولاً، در بیع عبارت از انشاء تملیک عین بمال است و ایجاب و قبول در آن شرط نیست. ثانیاً، اینکه گفته می شود معاطات بیع نیست نه اینکه واقعاً بیع نیست بلکه معاطات مانند عقد در لازم شدن نیست. بنابراین باید پذیرفت که عرف معاطات را بیع می داند و شارع مقدس احل را هم روی آنچه عرف آن را بیع می داند برده است. پس نمی تواند بیعیت معاطات را نفی کرد.

دلیل سوم- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[1]

در دو مقام از آیه شریفه بحث می کنیم

مقام اول- تاریخچه استدلال به آیه بر صحت معاطات

اولین فقیه محقق ثانی در جامع المقاصد در صحت معاطات به آیه شریفه استدلال کرده است.

جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌4، ص: 58

و قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يتناولها، لأنها بيع بالاتفاق، حتّى القائلين بفسادها، لأنّهم يقولون: هي بيع فاسد. و قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فإنه عام، إلا فيما أخرجه دليل.[2]

و در حاشیه الارشاد نیز به این آیه استناد کرده است. دومین فقیه محقق ثانی مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ج8 ص 142 به آیه استدلال کرده است. مقدش اردبلی چهاره دلیل بر اینکه معاطات مفید مالکیت است که یکی از ادله آیه تجارة عن تراض است. بنابراین شیخ انصاری استدلال به آیه را از این فقها گرفته است

مقام دوم: وجه استدلال به دلالت آیه

1- جریان وجوه ثلاثه در آیه احل الله البیع در تجارة عن تراض

به این بیان تجارة عن تراض دلالت بر حلیت تصرفات می کند حتی تصرفات مالکانه و بالالتزام دلالت بر صحت معاطات می کند. در آیه حل می گفتیم با دلالت مطابقی دلالت بر حلیت تصرفات حتی تصرفات مالکانه می کند و با دلالت التزامی دلالت بر صحت معاطات می کند

2- دلالت آیه با ملازمه عرفیه بر صحت معاطات

آیه حل با ملازمه عرفیه دلالت بر صحت معاطات می کند. تجارة عن تراض نیز با ملازمه عرفیه دلالت بر صحت معاطات می کند. شیخ انصاری می فرماید: مما ذکر یظهر وجه التمسک بقوله تعالی« الا ان تکون تجارة عن تراض».

3- استدلال بر صحت معاطات با دو وجه به آیه شریفه

وجه اول: سه مقدمه دارد

مقدمه اول: مراد از «اکل» بلعیدن-ازدراد- و خوردن نیست بلکه کنایه از تملک است حتی اگر از جنس ماکولات نباشد «لا تاکلوا اموالکم» یعنی خانه و مغازه و بوستان مردم را به باطل نگیرید. در قرآن و در کلمات فصحاء چه در زبان فارسی و عربی فراوان به معنای تملک بکار رفته است.

مقدمه دوم: باء در« لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» باء سببیت است، در مقابل تجارت عن تراض قرار گرفته است. به معنای جدا کردن اسباب صحیحه از اسباب فاسده است. به عبارت دیگر برای مالکیت دو راه وجود دارد یکی راه غلط که اکل مال به باطل است و راه درست تجارة عن تراض منکم است.

مقدمه سوم: استثناء در آیه شریفه می تواند متصل و منقطع باشد. اگر استثناء متصل باشد معنای آیه چنین می شود که جایز نیست اموال مردم را به سببی از اسباب تملک کنید چون باطل است مگر سبب تجارة عم تراض باشد. بنابراین معنای آیه چنین می شود که لا تاکلوا اموالکم بینکم بسبب من الاسباب فقط با یک سبب می تواند که عبارت از الا ان تکون تجارة عن تراض. بنابراین استثناء مانند جائنی القوم الا زید متصل است که همه اسباب باطل است مگر سببی که تجارة عن تراض باشد. خروجی استثناء متصل، حصر اسباب صحیحه معامله به عن تراض است، فقط تجارت عن تراض سبب صحیح در معامله برای تملک است

اگر استثناء منقطع باشد کانه آیه شریفه دو مطلب رابیان می کند. یکی، اکل ما به باطل حرام است. دیگری تجارت عن تراض منکم صحیح است. دو حکم استفاده می شود که هر دو مثبتین است خروجی این استثناء حصر از آیه شریفه استفاده نمی شود. آری با قرینه مقامیه در استثناء منقطع می توان حصر را بفهمیم.