موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات

اشکال: استحصاب عدم مالیکت ردع می باشد. به عبارت قبل معامله معاطاتی ملکیتی برای بایع و مشتری نسبت به ثمن و مبیع بنوده است بعد از معامله معاطاتی شک در حدوث ملکیت می کنیم اصل عدم حدوث ملیکت جاری می شود.

پاسخ اشکال: استصحاب دلیل فقهاتی ولی سیره دلیل اجتهادی است بنابراین سیره حاکم بر استصحاب می باشد. ان ان قلت: برفض استحصاب در شبهات حکمیه کلیه حجیت داشته باشد. ولی آنچه سیره را درع کرده، اجماع در عبارت شیخ الطائفة و ابن زهره وابن ادریس بود. گفته اند معاطات مفید اباحه است و مملک نیست. شیخ طوسی در کتاب الخلاف می فرماید: و اما الاباحة بذالک فهو مجمع علیه لا یتخلف العلماء فیه. در سرائر و غنیه مانند عبارت شیخ طوسی می گوید. بنابراین اجمع سیره را ردع کرده است.

قلت: این اجماع منقول است فی نفسه حجیت ندارد و احتمال علی القاعده بودن و مدرک آن وجود دارد، چون اجماع های خلاف و غنیه اجماع های مدرکی و علی القاعده است.

البته شیخ انصاری بعدا در نقد دلیل سیره می فرماید « فهو کیائر سیراتهم الناشئة من قلة المبالات فی الدین».

نظریه مختار

به نظر می رسد قوی ترین دلیل بر مملکیت معاطات و ملک لازم بودن آن همین سیره است. امام راحل در بحث سیره سنگ تمام گذاشته است.

فنقول: تدلّ على صحّتها السيرة المستمرّة العقلائيّة، من لدن تحقّق التمدّن و الاحتياج إلى المبادلات إلى زماننا، بل الظاهر أنّ البيع معاطاة أقدم زماناً و أوسع نطاقاً من البيع بالصيغة.

فلا تنبغي الشبهة في أنّ البشر في أوّل تمدّنه و احتياجه إلى التبادلات، كان يبادل الأجناس بالأجناس، من غير إنشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بإيقاعها به، و كان الأمر كذلك في جميع الأعصار، سواء كانت المعاملة بين الأجناس، أو بينها و بين الأثمان في زمان تعارفها و رواجها، و كانت الأسواق في كلّ أُمّه جارية على المعاطاة، و قلّما يتّفق الإنشاء اللفظي في إيقاع نفس المعاملة، و إن كان التقاول قبل إيقاعها متعارفاً.

و قد كانت متعارفة في عصر النبوّة و بعده بلا شبهة، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع، أو غير مفيدة للملكيّة مع بناء العقلاء عليها، و معاملة الملكيّة مع المأخوذ بها مطلقاً لكان عليهم البيان القابل للردع، و معه كان اشتهاره كالشمس في رائعة النهار؛ لأنّ ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح.

أضف إلى ذلك: سيرة المتشرّعة من العلماء و الصلحاء و غيرهم، و لم يعهد منهم إجراء الصيغة لدى شراء الخبز و اللحم و غيرهما، و لا يكون بناؤهم على صرف الإباحة، بل بناؤهم على الملكيّة، فلو قيل للمتديّن المبالي بالديانة: «إنّ ما اشتريت من السوق ليس مالك، بل بقي على ملك السوقي» لتعجّب منه، و لرمى القائل بالانحراف و الجزاف، فدعوى عدم مبالاتهم ، ليست في محلّها، بل الظاهر بناء العقلاء بل المتشرّعة على اللزوم أيضاً.

و بالجملة: لا فرق لديهم بين إنشاء البيع بالصيغة، و بين المعاطاة في شي‌ءٍ من الآثار صحّة و لزوماً، و ليس شي‌ء ممّا توهّم صالحاً للردع عن السيرة كما سيأتي بيانه[1]

با توجه به این مبنی که بنای شارع مقدس در معاملات امضائی است و اگر خلاف آن بود گفته می شد. در این مساله کلیدی اگر گفته می شود نقل می شد.

پیرامون عبارت امام راحل

1- سیره مستمره عقلائیه دلیل بر صحت معاطات است.

2- بشر از آغاز تمدن بشری و اجتماعات و شهر نشینی تبادلات به صورت جنس به جنس بوده است، معاملات لفظی مطرح نبوده است. این نحوه تعامل حتی زمانی که تعامل جنس به پول بود بدون لفظ بود.

3- در عصر نبوت و بعد از آن این نحوه معاملات بدون لفظ مطرح بود اگر صحیح نبود یا مفید ملک نبوده باید توسط معصومین بیان می شد.

4- اگر ردعی بود به دست ما می رسید. چون ردع آن موجب تغییر در بازار مسلمانان می شد.

5- سیره متشرعه و صالحات معامله معاطاتی بود و اجرای صیغه نمی کردند در حالی که بناء آنها ابحه نبود.

6- در انشاء بیع با صیغه و با معاطات در آثار و حمل بر لزوم فرقی نیست.

دلیل دوم- عمومات

1- قوله تعالی: ﴿احل الله البیع و حرم الربا﴾[2]

شیخ انصاری به سه وجه به این آیه استدلال کرده اند

وجه اول: دلالت التزامی بر صحت معاطات و ممک بودن آن

وجه دوم: دلالت مطابقی بر صحت به معنای مملکیت

وجه سوم: ملازمه عرفی دال بر صحت و مملکیت معاطات از ابتدا در مقابل مالکیت آنا ما قبل از تصرف

وجه اول- دلالت التزامی بر صحت معاطات

آیه شریفه بالمطابقه به دلیل احلّ که در مقابل حرّم دلالت بر حلیت تکلیفی انحاء تصرفات می کند. به بیان دیگر آیه شریفه می گوید می تواند با ماخوذ بالمعاطات هر نوع تصرف را داشته باشید خواه تصرفات مالکانه باشد یا غیر مالکانه باشد. مدلول التزامی آیه شریفه صحت معاطات است و موثر در نقل است و این به معنای مملکیت آن است.

یلاحظ علیه

اصل دلالت چند پایه دارد

1- معاطاتی که در آن قصد ملک دارند عرف آن را بیع می داند. « و اما منع صدق البیع علیه عرفا فمباکرة» موضوع بیع در عرف بیع صحیح و موثر است.

2- موضوع ادله شرعیه بیع صحیح در نظر عرف است؛ و بیع صحیح شرعی موضوع بیع صحیح نیست چون مستعمل فیه عبارت از النقل المستقل عند العرف است. پس احل الله البیع به این معنی است که شارع مقدس بیع عرفی را در برابر ربا که حرام تکیلفی است تکلیفا حلال کرده است.

3- باید در آیه شریفه «تصرفات» را در تقدیر بگیریم یعنی احل الله البیع یعنی احل الله جمیع التصرفات فی البیع. دلیل اینکه تقدیر گرفته می شود. چون اولاً، به قرینه حرّم الربا که ظهور در حرمت تکلیفی دارد احلّ نیز در حلیت تکلیفی دارد. ثانیاً، آیه در مقام امتنان است یعنی خداوند لطف کرده و تصرفات معامله معاطاتی را حلال کرده است. اگر این تصرفات نباشد پس آیه فقط در مقام بیان انشاء ایجاب و قبول با لفظ خواهد بود؛ در حالی که امتنان برای این است که شارع مقدس می خواهد دست مردم را باز بگذارد. ثالثاً، بیع به نفسه غیر اختیاری است یعنی دسترسی به آن فقط از کانال سبب آن است وقتی چنین شود باید چیزی در تقدیر گرفته شود که متعلق حل تکلیفی باشد و آن عبارت از تصرفات است. رابعاً، ملکیت مانند دیگر احکام وضعی از احکام ذهنی منتزع از احکام تکلیفیه که مجعول بالاستقلال است. بنابراین اباحه تصرف در ماخوذ به معاطات شرعا صحت معاطات را در پی دارد و صحت آن یعنی موثر در نقل بودن است؛ اگر موثر در نقل نمی بود تصرف جایز نمی شد.