موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات

اقوال در معاطات

شیخ انصاری اصل بحث در زمینه معاطات را چنین آغاز می کند. اذا عرفت ما ذکرنا فالاقوال فی المعاطات علی مایظاهره کلماتهم ستة. قول دیگری که منسوب به کاشف الغاء بود. ای کاش جناب شیخ اعظم آن را ذکر می کردند کاشف الغطاء می فرماید: معاطات معامله مستقلی است، لازم نیست زیر مجموعه بیع باشد.

قول اول- معاطات مطلقاً دلالت بر لزوم می کند، خواه دال بر تراضی، لفظ باشد یا لفظ نباشد. شیخ انصاری می فرماید: اللزوم مطلقاً، كما عن ظاهر المفيد، و يكفي في وجود القائل به قول العلّامة رحمه اللّه في التذكرة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة.[1]

زیل قول اول چند نکته بیان می شود

نکته اول: قول شیخ مفید

شیخ مفید می فرماید: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان.[2]

شیخ مفید در تعریف خود اسمی از صیغه نبرده است پس صیغه را در بیع لازم نمی داند و این لازم نداستن به معنای معاطات است.

شیخ انصاری در مکاسب می فرماید: کما عن ظاهر المفید. اینکه ظاهر المفید گفته اند به معنی احتمال خلاف داده می شود، اما اگر عن صریح المفید می گفت احتمال خلاف داده نمی شد. ظاهر در عبارت شیخ مفید این است که در بیع لفظ را ذکر نکرده است از ظاهر عبارت که لفظ در آن ذکر نشده استفاده می شود در بیع لفظ لازم نیست. از این برداشتی که از ظاهر عبارت مفید استفاده شد پاسخ داده شده که شیخ مفید لزوم لفظ در بیع را مسلم می دانسته لذا آن را ذکر نکرده است پس به نظر شیخ مفید در بیع لفظ لازم است. در کشف الرموز( ج1 ص445) در باب بیع فضولی فاضل آبی می فرماید: نسبة اعتبار اللفظ المخصوص فی البیع الی المفید و الطوسی. اعتبار لفظ در بیع را به شیخ مفید و شیخ طوسی داده است. شاهد بر اعتبار صیغه در نکاح و طلاق صیغه را ذکر نکرده است لذا نمی توان استفاده کرد در نظر شیخ مفید لفظ در بیع لازم است. بنابراین به ملاکی که گفته می شود نکاح و طلاق بدون صیغه واقع نمی شوند در بیع نیز به همان ملاک می گوییم بدون صیغه بیع واقع نمی شود.

در خصوص نکاح معطاتی برخی از عامه قائل به آن هستند اما طلاق معاطاتی را حتی اهل سنت قائل نیستند.

بنابراین از ظاهر عبارت استفاده می شود چون لفظ در بیع را ذکر نکرده است پس شرط نیست و احتمال داده می شود ذکر نکردن لفظ چون بدیهی و مسلم است لذا احتمال خلاف ظاهر نیز داده می شود.

ان قلت- شیخ مفید می فرماید: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين، در حالی که روشن است بیع بدون تراضی واقع نمی شود ولی بدیهی صیغه را ذکر نکرده است. بنابراین ذکر نکردن بر فرض مسلم بودن اعتبار لفظ توجیه قوی نیست. بلکه می توان گفت شیخ مفید ملتفت بوده که در بیع لفظ لازم نیست بدین صورت که قبل از بیع بالصیغه انچه در بین مردم متداول بوده معامله بدون صیغه بوده است. البته در آخر شیخ انصاری این نظریه را انتخاب می کند که معاطات مفید ملک لازم است.

نکته دوم: کلام علامه در تذکره

علامه در تذکره می فرماید: مسألة 1: الأشهر عندنا: أنّه لا بدّ منها(صیغه)‌، و لا تكفي المعاطاة في الجليل و الحقير.[3] در مقابل اشهر، مشهور قرار دارد و در مقابل مشهور، شاذ قرار دارد. توجیه شده اشهر در عبارت علامه در مقابل کلام شیخ مفید است. اگر چنین بود علامه المشهور می گفتند تا معلوم شود در مقابل آن نظر شاذ است که قائل ندارد بنابراین تعبیر به الاشهر و تعداد زیادی از علماء قائل به آن هستند تعبیر درستی نیست.

نکته سوم: نظر مقدس اردبیلی بر لزوم بیع بدون صیغه

مقدس اردبیلی قائل به لزوم صیغه شده اند. فاعلم ان الذي يظهر، انه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع- المملك الناقل للملك من البائع إلى المشتري و بالعكس- إلى الصيغة المعينة كما هو المشهور. بل يكفى كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض، و هو المذهب المنسوب الى الشيخ المفيد من القدماء و الى بعض معاصري الشهيد الثاني رحمه اللّه. و هو المفهوم عرفا من البيع، لانه كثيرا ما يقال في العرف و يراد ذلك، بل انما يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئا، و لهذا تسمع يقولون بعنا و يريدون ذلك من غير صدور تلك الصيغة، بل بدون الشعر و بها، و لهذا يصح أنه أوقع البيع بدون الصيغة.[4]

مقدمس اردبیلی هو المشهور را از الاشهر علامه در تذکره گفته اند استنباط می کند. بعد از چهارده دلیل معتبر ندانستن لفظ در بیع ذکر می کند.

و الأصل و الاستصحاب متروك بالأدلة التي ذكرناها. و هي أربعة عشر دليلا من الكتاب 1 و السنة 2 و الإجماع 3، و ترك البيان 4، و عدم نقل الصيغة 5، و التصرف المفيد للملكية 6، و الشريعة السهلة 7، و لزوم الحرج و الضيق المنفي عقلا و نقلا 8، و اللزوم بعد التصرف 9، و التجارة عن تراض 10، و العلم به 11، و الملك بدون اللزوم عند الأكثر 12، و غرض حصول العلم 13، و بقاء المال للوارث بعد موت البائع 14.[5]