موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات

خلاصه جلسه گذشته

معاطاتی که مقصود بها التملیک است محور بحث است. خروجری معاطات از دیدگاه فقها چند مطلب گفته شد یکی فقها تعبیر به اباحه محضه دارند که خروجی معاطات اباحه می شود اما محقق ثانی گفتند خروجی معاطات ملک متزلزل است. صاحب جواهر معاطات را مفید اباحه می داند. از بین نظریات ششگانه درباره معاطات نوبت این سخن شد که نظر ما درباره معاطات چیست؟ یک سبک در بیان نظر ابتدا نظر خود فقها را بررسی کنیم امام راحل این سبک را اتخاذ کرده اند و سبک دوم ابتدا اقوال را نقل و بررسی می کنیم و سپس نظهر نهایی و نظر بهتر را انتخاب می کینم.

جمع بندی نهایی

چند مطلب در این جمع بندی بیان می شود

1- بدون تردید معاطات محور بحث، معاطات مقصود بها التملیک است. شیخ انصاری اقوال را ذکر و ثابت کردند که مراد فقها، معاطات مقصود بها التملیک است، ولی حرف نهایی در باب معاطات این است که معاملات امور امضائی اند و امور تاسیسی نیستند در نتیجه باید دید مردم از بده بستان ها چه چیزی را اراده می کنند: آیا باحه محضه را اراده می کنند یا قصد تملیک دارند؟ مثلا در فصل بر داشت برنج به شمال زنگ می زند و سفارش چند تن برنج را می دهد. سفارش برنج برای فروش آن است و برای اباحه تصرف داشتن نیست. امام راحل می فرماید قبل بیع با صیغه بیع معاطاتی در بین مردم رایج بوده است بنابراین بدون تردید مقصود از معاطات عبارت از معاطاتی مه در آن قصد ملک شده است. این مطلب انقاقی است و کسی در آن مخالف نیست.

2- یک خروجی معاطات نزد فقهاء عبارت از آنچه شیخ مفید گفته اند که عبارت از بیع لازم است. و عن الشیخ المفید فیما یظهر منه کما فی الدروس و المسالک و فی فیما یتوهم من کلامه کما فی المختلف الاکتفاء فی تحقق البیع بما دل علی الرضا به من المتعاقدین اذا عرفاه و تقابضاه.[1] شهید اول و ثانی به شیخ مفید نسبت داده اند و نیز این مطلب از مختلف نیز فهمیده می شود. اما سید جواد آملی معتقد است نسبت و فهم از کلام شیخ مفید صحیح نیست. فاضل آبی از شیخ مفید و شیخ نقل کرده است بیع لفظ مخصوص لازم دارد.

و عن الشيخ المفيد فيما يظهر منه كما في «الدروس و المسالك» و فيما يتوهّم من كلامه كما في «المختلف» الاكتفاء في تحقّق البيع بما دلّ على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه و تقابضا، و ستسمع عبارته برمّتها كما حكاها عنه في «المختلف» و وجدناها في «المقنعة». و نقل الآبي في «كشف الرموز» عن المفيد‌ و الشيخ أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظٍ مخصوص كما ستسمعه إن شاء اللّه. و بهذا يبعُد ما فهموه من عبارة المفيد فلا تغفل.[2]

سید جواد عاملی بعد از آن عبارت شیخ مفید را نقل می کند می فرماید: ثمّ إنّ عبارة المفيد الّتي فهموا منها عدم اشتراط لفظ هي هذه على ما في «المختلف»: البيع ينعقد على تراضٍ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان انتهى. و هذه العبارة موجودة في «المقنعة» و أنّ كثيراً من عباراتهم مثلها في ظهور عدم اشتراط اللفظ، بل ربّما كانت عباراتهم أظهر منها في ذلك، و قد اكتفى بعضهم بالإشارة في إيجاب الوكالة.[3] بنابراین یک نظریه است که معاطات مفید بیع لازم مانند بیع با صیغه است.

دومین خروجی یا نظریه دوم برای علامه در نهایه است قائل اند معاطات مانند دیگر بیع های فاسد است.« و الاقرب ان حکها حکم المقبوض بسائر العقود الفاسدة». البته علامه در این نظر تنها است حتی در کتاب دیگر خود مانند مختلف و قواعد بر خلاف این نظر است.

خروجی سوم و نظریه دوم، «و علیها کثیر من الاعاظم ان المعاطات تفید اباحة محضة». تمامی کسانی که ایجاب و قبول دربیع را شرط کرده اند باید قابل به این نظر بشوند، مانند شیخ در خلاف، و سلار در مراسم و ابن حمزه طوسی و محقق حلی در مختصر النافع و ابن فهت حلی در مهذب البارع و صاحب ریاض، شهید در قواعد اجماع را نقل کرده معاطات مفید اباحه است، معنای آن این که اباحه بیع نیست چون اگر بیع باشد مفید ملک می شد. بسیاری از بزرگان این نظریه را قائل شده اند برخی گفته اند بیع نیست. مقدس ادربلی می فرماید: بیع محض نیست، و لکنها تفید فائدته اباحة التصرف. تقریبا این نظر مشهور است اما عبارت شیخ مفید در اینکه معاطات مفید بیع لازم است صریح نیست چون تعبیر به «تراضی» کرده است؛ و تراضی بدون صیغه نیز نگفته است بنابراین نگاه در معاطات این است که مفید اباحه است لذا شیخ طوسی در خلاف می فرماید در امور حقیر مفید اباحه است بر خلاف امور جلیل. فقهایی که با شیخ طوسی همراهی کرده اند نظر شیخ را گفته اند. البته ابن ادریس و دیگر بزرگان گفته اند فی الجلیل و الحقیر؛ در کالاهای حقیر مانند سبزی و کالاهای بزرگ مانند خرید ماشین معاطات مفید اباحه است. بنابراین در نظر فقهای قرن 4 به بعد( قرن 4،5،6،7) نگاه به معاطات اینکه مفید اباحه محضه است.

مطلب دوم- کسانی قائلند معاطات مفید اباحه تصرف است، تصرفات غیر مالکانه مورد اتفاق است اما تصرفات مالکانه اخنلافی است. به عبارت تصرفات غیر مالکانه نیازمند توجیه نیست ولی تصرفات مالکانه نیازمند توجیه است که عبارت از مالکیت آناًما است.

ان قلت- العقود تابعة للقصود مخالف قول به اباحه است یعنی متعاملین قصد ملک می کنند ولی آنچه واقع می شود اباحه.

قلت- این قاعده عقلیه که غیر قابل تخصیص نیست بلکه یک قاعده فقهیه است می تواند تخصیص بخورد یعنی همه جا العقود تابعه للقصود است مگر در اینجا به دلیل استصحاب مالکیت صاحب مبیع برای مبیع و استصحاب مالکیت صاحب ثمن برای ثمن است. و نیز بر فرض تصرفات مالکانه نیز در معاطات اثبات شده باشد چاره از قول به ملکیت آناًما نیست؛ چون لاوقف و لابیع و لا عتق و لاطی الا فی ملک، بنابراین چاره غیر از این تحلیل نیست. به عبارت دیگر در ادله تنها ادله صریح نیستند بلکه جمع بین ادله نیز به عنوان دلیل در اثبات حکم و مطلب قابل استناد است.

مطلب سوم- تقریبا اکثر کسانی که قائل به اباحه هستند می گویند با تلف بیع لازم می شود برای اینکه بایع و مشتری ضرر نکند.

بنابراین همه آنچه در معاطات گفته شد جمع بندی می شود و در مسیر فقهی قرار می گیرد. محور بحث معاطات مقصود بها التملیک است و در نظر فقهای گذشته ثابت نیست که معاطات مفید ملک لازم باشد. در نتیجه اکثر فقهاء بر این نظر هستند که معاطات مفید اباحه تصرف است. اما تصرفات مالکانه محل اختلاف است و اگر جایز باشد با ملکیت آناًما توجیه می شود.

مطلب چهارم- مرحوم محقق ثانی اباحه در کلمات بزرگان را حمل بر ملک متزلزل کرده است یعنی بایع و مشتری می توانند مبیع و ثمن را پس بگیرند. منتهی عبارتی از تحریر نقل شده که همان نظر محقق ثانی است. اما نمی چرا محقق ثانی چرا عبارت تحریر را برای نظر خود نقل نکرده و به آن استناد نکرده است. وفی التحریر ان الاقوی ان المعاطات غیر لازمة و لکل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیة و مقتضی تجویز الفسخ ثبوت الملک فی الجملة و کذا تمسیتها معاوضة. بنابراین ریشه های نظریه محقق ثانی در کلام علامه موجود است.