موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/ مفید ملک بودن معاطات/ نقد نظر محقق ثانی

خلاصه جلسه گذشته

در معاطات دو بحث مطرح است. یک، کدام معاطات محور بحث است معاطاتی که مقصود به التملک است یا مقصود بها الاباحة است؟ دوم، معاطات مفید چیست خواه تملیک یا اباحه از آن قصد شده است. محقق ثانی معاطاتی که مقصود تملیک است مفید ملک متزلزل است صاحب جواهر معاطات مفید اباحه است. شیخ انصاری در سه عرصه بحث می کند عرصه اول ایراد به محقق ثانی و در عرصه دوم تقویت اشکالی را که محقق ثانی بر مشهور دارد را تقویت می کند یعنی مقصود مشهور اباحه است اما قصد آنها ملک متزلزل است عرصه سوم، شیخ انصاری دوباره بر محقق ثانی اشکال می کند و می فرماید تحمل اشکالات آسانتر از اشکالاتی که بر محقق ثانی است و نظریه صاحب جواهر را تقویت می کند.

بخش اول- ایراد به محقق کرکی

شیخ می فرماید: مشهور گفته اند معاطات مفید اباحه است، کلام آنها را بر ملک متزلزل کرده اید ولی به نظر می آید کلمات اصحاب را بر ظاهر خود حمل کنید و بگوید معاطات مفید اباحه است. معاطاتی که در آن قصد تملیک شده است مفید اباحه است و مفید ملک متزلزل نیست. این اباحه ای نیست که ابتداء با داد و ستد بدست آمده باشد بلکه اباحه از این بدست آمده که هر یک کالای خود را به دیگری می دهد خروجی آن اباحه است. مثلا مبلغی را در مقابل سبزی می دهد از دادن و ستاندن اباحه فهمیده می شود؛ بنابراین از اول قصد اباحه نکرده اند بلکه این بده بستان مفید اباحه است پس معنای کلام مشهور اباحه ابتدای نیست بلکه اباحه که از داد و ستدی که به قصد تملیک بوده است بنابراین معاطات مفید ملک متزلزل نیست.

بخش دوم- توجیه اشکال محقق ثانی

چیزی که باعث شده محقق ثانی بگوید مقصود مشهور از اباحه ملک متزلزل است عبارت از این است که مقصود از معاطاتی که محور بحث است ملک است. این ملک یا حاصل شده یا حاصل نشده است. اگر فرض اول باشد فبها المراد و اگر فرض دوم باشد چگونه معاطات مفید اباحه است در حالی که «العقود تابعة للقصود» است؛ اباحه یا از ناحیه مالک است یا از ناحیه شارع مقدس است. اگر این اباحه بخواهد از ناحیه مالک باشد قابل قبول نیست چون قصد ملک کرده است. اگر اباحه از ناحیه شارع باشد یعنی شارع گفته است معاطات مفید اباحه است اولاً دلیل بر آن نیست ثانیاً خلاف قاعده فقهی العقود تابعه للقصود است پس اباحه سازگاری با قاعده ندارد. در نتیجه اباحه مالکیه و شرعیه جا ندارد. اضافه بر آن بزرگانی که گفته اند معاطات مفید اباحه است یعنی مفید اباحه مالکیه است و مقصود آن ها اباحه شرعی نیست.

به عبارت دیگر محقق ثانی می فرماید مشهور گفته اند معاطات مقصود بها الملک مفید اباحه است سئوال می کنیم مراد کدام اباحه است؟( اباحه دو قسم است، اباحه مالکیه و اباحه شرعیه) اگر مقصود اباحه مالکلیه باشد قابل پذیرش نیست چون از دل معاطاتی که از آن ملک قصد شده، اباحه در می آورید پس این اباحه مالکیه نیست. اباحه مالکیه به معنای تصرف مالکانه بکند در فروش معاطاتی امه و کنیز می تواند امه را وطی کند و عبد را بفروشد یا با معامله معاطاتی کتابی که خریده را می تواند بفروشد، پس اباحه نمی تواند اباحه مالکیه باشد و نمی تواند اباحه شرعیه باشد؛ چون اولاً حکم شرعی اباحه با حجت شرعی به شارع مقدس اسناد داده شود اگر دلیلی می بود بزرگان به آن استناد می کردند، ثانیاً، اباحه شرعی منافات با قاعده فقهی و شرعی العقود تابعة للقصود دارد. ثالثاً نمی توان به فقهایی که قائل به اباحه شده اند اباحه شرعی را نسبت بدهیم چون مراد آنها اباحه مالکیه است و عبارت «برضا المتعاطین بتصرف کل منهما فیما یاخذه من الاخر بالمعاطات» اباحه مالکیه را می رساند. رابعاً وقتی اباحه مالکیه و اباحه شرعی نبود راهی جز قول به ملک متزلزل نیست پس معاطات مفید ملک متزلزل است.