موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات

خلاصه جلسه گذشته

کدام معاطات محور بحث است؟ معاطاتی که مقصود بها التملیک یا الاباحة؟ شیخ انصاری فرمودند باید عبارت علما را بخوانیم تا روشن شود محور بحث کدام معاطات است. محقق ثانی فرمود محور بحث معاطاتی که مقصود از آن تملیک است و صاحب جواهر فرمودند معاطاتی که مقصود از آن اباحه محضه است محور بحث است. شیخ انصاری با نقل کلمات علما می فرماید معاطاتی که ملک از آن قصد شده محور بحث است و همه متفق اند که معاطات مفید اباحه است. در غنیه فرمودند ایجاب باید از بایع و قبول از مشتری باشد باید شرط معاطات خارج می شود و می فرماید بیع با معاطات حاصل نمی شود

از عبارت ابن زهره درباره معاطات نکات زیر استفاده می شود

1- در غنیه می فرماید: با معاطات بیع حاصل نمی شود؛« و احترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول: «أعطني بقلًا»، فيعطيه؛ فإنّ ذلك ليس ببيع، و إنّما هو إباحة للتصرّف». در انعقاد بیع اجماع بر ایجاب و قبول است یعنی ایجاب و قبول در بیع شرط است. و دلیل بر اینکه معاطات بیع نیست اجماع مذکور دلیل است.

2- این زهره می فرماید آنچه درباره بیع گفتیم دلیل بر صحت داریم اما درباره معاطات دلیل بر صحت نداریم،« و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به، و ليس على صحّته بما عداه دليل». به عبارت دیگر جهت اثباتی اجماع صحت در بیع و جهت نفی یا سلبی اجماع عدم صحت در معاطات است.

3- از اینکه در بیع ابجاب و قبول لفظی شرط است پیامبر اکرم( صلی الله علیه و آله و سلم) از بیع منباذه و ملامسه و بیع الحصاة نهی کرده اند.

روایت قاسم بن سلاّم در خصوص نهی بیع منباذه و ملامسه و بیع الحصاة

وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ الْمُنَابَذَةُ يُقَالُ إِنَّهَا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذَهُ إِلَيْكَ وَ قَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَ يُقَالُ بَلْ هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَنْظُرَ إِلَيْهِ فَيَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى ذَلِكَ وَ هَذِهِ بُيُوعٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَهَا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا.[1]

سند روایت

محمد بن هارون زنجانی از مشایخ شیخ صدوق است. مهمل و اسمی از او در کتب رجال نیست. علی بن عبد العزیز مجهول است یعنی در کتب رجال اسم او ذکر شده اما مدح و قدحی در او نیست. قاسم بن سلاّم مجهول است.

دلالت روایت

پیامبر اکرم نهی از بیع منبذه و ملامسه و بیع الحصاة کرده اند. شیخ صدوق این سه واژه را گفته اند.« أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله ص عنها لأنها غرر كلها.»

شخصی بگوید لباس یا غیر آن را به طرف دیگری پرتاب کند که ایجاب و قبول با پرتاب و گرفتن آن باشد. و در بیع الحصاة پرتاب سنگ ریزه به سمت کالا ایجاب آن را باشد. بیع ملامسه یعنی اذا لمست ثوبی یا لمست ثوبک فقد وجوب البیع بکذا و کذا. این سه نوع بیع بخاطر غرری بودن مورد نهی واقع شده است.

ابن زهره می گوید منع بخاطر غرر نیست بلکه چون ایجاب و قبول را در عمل جاری می کنند؛ در حالی ایجاب و قبول لفظی شرط است.

تفسیر بیع الحصاة

بیع الحصاة دو تفسیر دارد. تفسیر اول به معنی است بیعی است که حصاة بر آن واقع می شود. براساس این تفسیر وجه بطلان جهالت مبیع است. و روایت نهی از بیع غرر او را در بر می گیرد. و تفسیر اینکه ایجاب بیع با نبذ الحصاة باشد. بر اساس این تفسیر بطلان بخاطر اینکه بیع بدون ایجاب و قبول است.

عبارت «علی التویل الاخر» در کلام ابن زهره را شارحین فقط به بیع الحصاه زده اند ولی به نظر می آید به هرسه بیع مبنابذه و ملامسه و حصاة بر می گردد. به عبارت دیگر بیع این سه چرا باطل و حرام است چون تعیین کننده مبیع نبذ است که موجب جهالت است و در صورتی که تاویل دوم را اختیار کنیم یعنی ایجاب و قبول به نبذ و ملامسه باشد پیامبر نهی کرده اند که بیع با این افعال واقع نمی شود. و لما ذكرنا نهى صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع «المنابذة» و «الملامسة»، و عن بيع «الحصاة» على التأويل الآخر، و معنى ذلك: أن يجعل اللمس بشي‌ءٍ، و النبذ له، و إلقاء الحصاة بيعاً موجباً.

شیخ انصاری می فرماید: از این عبارت های این زهره دو چیز را می خواهیم استفاده کنیم. یک، معاطاتی که مقصود از آن تملیک محور بحث است، اداله ثلاثه ای که ذکر کرده اند دلالت بر این مطلب می کند که عبارت از اجماع و شرط ایجاب و قبول لفظی در بیع اجماعی است و در غیر بیع دلیلی بر صحت نداریم و نهی از بیع منابذه و مانند آن دلالت می کند که مراد معاطاتی که قصد تملیک در آن باشد. دو، ابن زهره در صدر کلام خود گفتند در بیع ایجاب و قبول لازم دارد لذا با استدعاء مشتری بایع را و معاطات بیع واقع نمی شود. یعنی در استدعائ المشتری و معاطات قصد بیع است و مانع لفظ است. فإنّ دلالة هذا الكلام على أنّ المفروض قصد المتعاطيين التمليك، من وجوه متعدّدة‌ منها: ظهور أدلّته الثلاثة في ذلك. و منها: احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحوٍ واحد.[2]

عبارت الکافی فی الفقه

مولف آن ابو الصلاح حلبی است. شیخ طوسی درباره او گفته است ثقةٌ عدلٌ له کتب قرء علینا و سید مرتضی( شاگرد شیخ طوسی و سید مرتضی است). ابن شهر آشوب گفته از شاگردان سید مرتضی است. ابن ادریس در باره کتاب او گفته، کتاب حسن فیه تحقیق مواضع و کان هذا المصنف من جملة اصحابنا الحلبیین. و در برخی رسائل خود گفته، ذکر الفقیه ابو الصلاح الحلبی. محقق حلی در معتبر گفته اند، و هو احد لاعیان ولاباس باتباع فتواه، علامه حلی گفته اند: ثقة عین له تصانیف حسنة ذکرناها فی الکتاب الکبیر. ابن داود گفته اند عظیم القدر من علماء مشایخ الشیعة. کتاب او از کتاب های قدماء است. و اشترطنا الإيجاب و القبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع. و اعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيه عليه. و اعتبرنا الإيثار لفساد بيع الإكراه. و اعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه‌ بالمحرم و المحلل و عقود الربا و العقود الفاسدة. فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع و لم يستحق التسليم، و ان جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضى دون عقد البيع، و يصح معه الرجوع.[3]

پیرامون متن

1- ابتدا بیع را تعریف می کند. بعد از ان وجه ذکر قیود را ذکر می کند.

2- در همه شروط قصد ملک محور است و معاطات با اینکه شرط ندارد مفید اباحه است.

3- چون تراضی در بین است تصرف مباح است.