موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات

خلاصه جلسه گذشته

موضوع در معاطات چیست؟ دو بحث در معاطات مطرح است یکی موضوع آن چیست و دیگر خروجی معاطات است که مفید ملک یا اباحه و یا پنج نظر دیگر است. محقق ثانی گفته بود معاطاتی محور است که از آن قصد ملک متزلزل شده است و صاحب جواهر گفته معاطاتی محور است که از آن قصد اباحه محضه شده است. شیخ انصاری نظر محقق ثانی را بعید و نظر صاحب جواهر را ابعد می زند. شیخ انصاری ابتدا کلمات فقها را مطرح کردند و بعد از ان به قضاوت محور در معاطات را بیان می کند. عبارت شیخ طوسی در خلاف را نقل کردند بیان شد عبارت شیخ بر دو مطلب صراحت دارد یکی معاطاتی که ملک از آن قصد شده محور بحث است و دیگری معاطات مفید اباحه است. عبارت دیگری که خوانده شد عبارت صاحب سرائر است.

عبارت ابن ادریس مانند شیخ طوسی است با این تفاوت که شیخ طوسی معاطات را فقط در محقرات دیدند ولی ابن ادریس معاطات را در محقرات و غیر محقرات دیدند.

بیان وجوه معاطاتی که از آن ملک قصد شده است.

1- ابن ادریس می فرمایند: إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، فقال: أعطني بقلا، أو ماء، فإنّه لا يكون بيعا، و لا عقدا، لأنّ الإيجاب و القبول ما حصلا، و كذلك سائر المحقرات، و سائر الأشياء، محقرا كان أو غير محقر، من الثياب و الحيوان، و غير ذلك، و إنّما يكون إباحة له. عبارت «لا یکون بیعا» یعنی موجب ملک نمی شود. « و لا عقدا» یعنی بده بستان عملی عقد نیست چون ایجاب و قبول حاصل نشده است. بنابراین سخن در جالی که قصد ملک کرده اند و اگر چنین نبود به نفی مقتضی استدلال می کرد یعنی گفت ملک را قصد نکرده اند لذا باطل است.

2- ابن ادریس افاده اباحه را به دنبال شروط عقد گفته است یعنی اول ایجاب و بعد از آن قبول باشد. در این سحن قصد ملک مفروغ عنه است.« و ليس هذا من العقود، الفاسدة، لأنّه لو كان عقدا فاسدا، لم يصحّ التصرف فيما صار إلى كلّ واحد منهما، و انما ذلك على جهة الإباحة».

گفته شده عبارت« و ليس هذا من العقود، الفاسدة» با صورتی که معاطات به قصد ملک باشد در تنافی است. چون در صورتی که قصد ملک دارد لکن آثار ملک بر آن بار نمی شود پس این عقد فاسد است، پس این عبارت را نباید نمی گفت. لکن این عبارت منافات ندارد چون یک حیث فساد از جهت بیعت است که از این حیث فاسد است در نتیجه آثار ملک بار نمی شود و حیث دیگر باحه است و از این حیث فاسد نباشد بنابراین مقصود ابن ادریس نفی صحت به صورت مطلق نیست بلکه نفی صحت از جهت بیعیت است. مشارالیه « هذا» عدم حصول ملک با تعاطی است و اباحه با تعاطی حاصل می شود.

بنابراین معاطاتی که ملک از آن قصد شده محور بحث است و این معاطات مفید اباحه است.

عبارت ابن زهره در غنیه

کتاب شناسی ابن زهره

ابو المکارم بن زهره، سید حمزه بن علی بن زهرة الحلبی است. متولد 511 ه و در 585 فوت کردند. قبل از ابن ادریس فوت کردند. از علمای بزرگ شیعه و اهل شام است. ابن شهر آشوب از او تجلیل کرده است و علامه حلی گفته اند: له کتاب قبس الانوار فی نصرة عترة الاخیار و غنیة النزوع. زبیدی در تاج العروس درباره او گفته: کان فقیها اصولا نضارا علی مذهب الامامیه و در اعلام النبلاء گفته السید الجلیل الکبیر القدر العظیم الشان العالم الکامل الفاضل المصنف المجتهد عین اعیان السادات و النقباء بحلب صاحب التاصنیف الحسنه و الاقوال المشهوره. شیخ حر عاملی در امل الآمل می فرماید: هو فاضل ثقه جلیل القدر له مصنفات کثیرة. قاضی نور الله شوشتری در مجالس المومنین گفته اند: ان السید ابا المکارم حمزه بن حمزه، کان من مجتهدی علماء الامامیه صاحب التصانیف الکثیرة و کان رئیساً کبیراً بحلب. مرحوم خوانساری در کتاب روضات الجنات می فرماید: من کبّار فقهائنا الاصفیا النبلاء، و محدث قمی در الکنی و الالقاب گفته العالم الفاضل الجلیل الفقیه الوجیه صاحب المصنفات الکثیره فی الامامة و الفقه و النحو. ویژگی این کتاب ابتدا اعتقادات را مطرح کرده است و بعد از آن ابواب فقهی ذکر کرده است.

این زهره می فرماید: و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول؛ تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و الإيجاب من البائع، بأن يقول: «بعنيه بألف»، فيقول: «بعتك بألف»؛ فإنّه لا ينعقد بذلك، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت» أو «قبلت» حتى ينعقد، و احترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول: «أعطني بقلًا»، فيعطيه؛ فإنّ ذلك ليس ببيع، و إنّما هو إباحة للتصرّف.

يدلّ على ما قلناه: الإجماع المشار إليه؛ و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به، و ليس على صحّته بما عداه دليل، و لما ذكرنا نهى صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع «المنابذة» و «الملامسة»، و عن بيع «الحصاة» على التأويل الآخر، و معنى ذلك: أن يجعل اللمس بشي‌ءٍ، و النبذ له، و إلقاء الحصاة بيعاً موجباً.[1]

پیرامون متن

1- شرایط بیع که عبارت از ایجاب و قبول را ذکر می کند. این شرایط را در عداد شروط صحت بیع ذکر می کند. معلولمیت العوضین را نیز ذکر می کند. در شرایط ایجاب و قبول باید ایجاب مقدم باشد.

2- وجه ذکر شرایط بیع است اینکه بیع با معاطات محقق نمی شود. بلکه در تعاطاتی اباحه تصرف محقق می شود. از عبارت« فإنّ ذلك ليس ببيع، و إنّما هو إباحة للتصرّف» استفاده می شود که معاطات مفید اباحه است اما اینکه معاطاتی که مقصود از آن تملک یا مقصود از آن اباحه تصرف باشد استفاده نمی شود.

3- دلیل بر اینکه معاطات مفید اباحه است اجماع است. و نیز دلیل اقامه شده بر صحت بیع با شرایط ذکر شده اما بر غیر آن دلیل بر صحت نداریم. بنابراین بیع دارای شرایط مورد قبول است اما اگر دارای شرایط مانند ایجاب و قبول نباشد دلیل بر صحت آن نداریم.