موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات

خلاصه جلسه گذشته

در باب معاطات هفت نظریه است که معاطات مفید چیست؟ شیخ انصاری فرمودند ابتدا باید موضوع و محور بحث در معاطات چیست؟ کدام موضوع اقوال درباره آن گفته شده است. دو نظر را مطرح کردند نظریه اول- معاطاتی محور است که با آن قصد تملیک شده منتهی تملیک متزلزل این را محقق ثانی در جامع المقاصد و حاشیه ارشاد الاذهان گفته بود. نظریه دوم که در نقطه مقابل نظر محقق کرکی است صاحب جواهر می فرماید معاطاتی محور بحث است که از آن اباحه مجرده قصد شده است بنابراین فعلا در صدد بیان حکم شرعی معاطات نیستیم بلکه در این صدد هستیم که فقهاء کدام معاطات را محور قرار داده اند. یک عبارت برای شیخ طوسی در خلاف است. شیخ طرفدار محقق ثانی نیست و طرفدار صاحب جواهر نیست کلام ایشان را ابعد می داند. ابتدا عبارت شیخ طوسی را مطرح می کند

شیخ انصاری از عبارت شیخ طوسی چند استفاده می کند.

1- با معاطات معاطات اباحه بدست می آید و ملک بدست نمی آید. این مطلب از عبارت شیخ « إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، و قال: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعاً، و كذلك سائر المحقرات، و انما يكون إباحة» استفاده می شود.

2- بنابراین خروجی معاطاتی که با قصد ملک شده، اباحه است. این مطلب نیز از عبارت ابو حنیفه که گفته معاطات بیع صحیح است گرچه ایجاب قبول نگفته باشد و فرق نمی کند خواه در محقرات یا معاملات سنگین باشد. کلام ابو حینفه در جایی است که با معاطات معامله می کند و قصد بیع و تملیک کرده باشد و اگر غیر از آن باشد محور بحث نخواهد شد. بنابراین معاطات محور بحث در کلام شیخ طوسی آن معاطاتی است که از آن قصد تملیک کرده باشد « و قال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا و إن لم يوجد الإيجاب و القبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها.»

به عنوان موید نقل می کند در برخی کتب حنفیه بعد از اینکه در تعریف بیع می گوید البیع مبادله مال بمال، گفته اند و ینعقد بالایجاب و القبول و التعاطی. در ایجاب و قبول قصد ملک است لذا وقتی که تعاطی را درکنار آنها ذکر می کند یعنی در معاطات قصد تملیک نیز است. بنابراین از عبارت شیخ طوسی استفاده می شود مقصود معاطاتی که در آن قصد تملیک می شود.

3- شیخ طوسی در کتاب خلاف معقتد بر این است که معاطات در محقرات مفید اباحه است. وجه اینکه مفید اباحه است چون عقد یک حکم شرعی است دلیلی بر وجود چنین حکم شرعی در معاطات نداریم. اسباب شرعی توقیفی اند یعنی بدون سبب شرعی ملکیت حاصل نمی شود پس در معاطات که در صدد ملکیت است از شارع دلیلی بر جابجایی به نحو معاطات نداریم. جابجایی با ایجاب و قبول را شارع پذیرفته است ولی بدون آن را نپذیرفته است. اشکال نشود به اینکه پس بر اباحه در معاطات هم دلیل ندارد شیخ در پاسه می فرماید: اباحه اجماعی است.

اگر در در استدلال به اباحه می گفت در معاطات طرفین قصد ملک نداشتند لذا مفید اباحه است و این استتدلال بهتر بود یعنی معاطات مفید ملک نیست چون آن را قصد نکرده اند. به بیان دیگر در جایی که مقتضی موجود نباشد و مانع وجود دارد استدلال به نفی مقتضی می شود و به وجود مانع استدلال نمی شود. اگر شیخ معتقد بود محور معاطات مقصود به آن اباحه است بهتر بود به نبود مقتضی تمسک می کردند(انه لامقتضی للملک) و به مانع تمسک نمی کردند- عدم تایید شارع- بنابراین نظر شیخ طوسی معاطات مفید ملک محور کلام است.

شیخ انصاری می فرماید: و أيضاً، فتمسّكه بأنّ العقد حكمٌ شرعيّ، يدلّ على عدم انتفاء قصد البيعيّة، و إلّا لكان الأولى، بل المتعيّن: التعليل به؛ إذ مع انتفاء حقيقة‌ البيع لغةً و عرفاً لا معنى للتمسّك بتوقيفيّة الأسباب الشرعية، كما لا يخفى.[1]

بنابراین از عبارت شیخ طوسی در خلاف دو مطلب فهمیده می شود

1- معاطات محور بحث، معاطاتی که قصد تملیک از آن شود.

2- موضع شیخ طوسی در باب معاطات در محقرات مفید اباحه تصرف است اما در کالاهای سنگین مانند ماشین و خانه مفید اباحه و ملک نیست بلکه فاسد است.

کلام ابن ادریس

ابن ادریس می فرماید: إذا قال بعنيه أو أ تبيعني هذا بألف، أو بعني، أو اشتريت منك هذا بألف، فقال صاحبه: بعتك، لم يصح العقد و البيع، حتى يقول المشتري بعد قول البائع بعتك: اشتريت، أو قبلت. و كذا إذا قال البائع: تشتري مني هذا بألف، أو أبيعك هذا بألف، أو اشتر هذا مني بألف، فقال المشتري: اشتريت، أو قبلت، لم يصح البيع، و لم ينعقد العقد، إلا أن يأتي البائع بلفظ الإخبار و الإيجاب، دون لفظا الاستفهام و الأمر، و هو قوله: بعتك فيقول المشتري: اشتريت، أو قبلت على ما قدّمناه، فينعقد العقد بذلك، دون ما سواه من الألفاظ.

إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، فقال: أعطني بقلا، أو ماء، فإنّه لا يكون بيعا، و لا عقدا، لأنّ الإيجاب و القبول ما حصلا، و كذلك سائر المحقرات، و سائر الأشياء، محقرا كان أو غير محقر، من الثياب و الحيوان، و غير ذلك، و إنّما يكون إباحة له، فيتصرف كلّ واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا، من غير أن يكون ملكه، أو دخل في ملكه، و لكل واحد منهما، أن يرجع فيما بذله، لأنّ الملك لم يحصل لهما، بشرط إن بقيا فإن لم يبق أحدهما، بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما، و ليس هذا من العقود الفاسدة، لأنّه لو كان عقدا فاسدا، لم يصحّ التصرف فيما صار إلى كلّ واحد منهما، و انما ذلك على جهة الإباحة.[2]

پیرامون متن

1- ابتدا ایجاب و قبول و اعتبار تقدم ایجاب را ذکر کرده بعد معاطات را محور بحث قرار داده است.

2- در معاطات همان عبارت شیخ طوسی در کتاب الخلاف را ذکر می کند.

3- مفید ملک نیست چون ایجاب و قبول حاصل نشده و فرق نمی کند محقرات باشد یا غیر محقرات بر خلاف شیخ طوسی که در محقرات قائل به اباحه است. بنابرین در نظر ابن ادریس معاطات مفید اباحه است.

4- از ثمرات اباحه طرفین می تواند در صورتی که عوضین باقی باشند آنها پس بگیرد ولی با تلف یکی لازم می شود

5- معاطات از عقود فاسده نیست چون در این صورت تصرف آنها جایز نمی بود پس معاطات حد وسط بین عقد صحیح و عقد فاسد است.

6- شیخ انصاری از عبارت ابن ادریس استفاده می شود محور معاطاتی که در آن تملیک قصد شده است.