موضوع: خاریج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات

خلاصه جلسه گذشته

هفت نظریه در بحث معاطات مطرح است به صورت اجمال بیان کردیم.

موضوع در معاطات

شیخ اعظم وارد یک بحث مبنایی شده اند. موضوع در معاطات، معطاتاتی که مقصود از اباحه است یا معاطاتی که مقصود از آن تملیک است. شیخ انصاری می فرماید: و لابد اولا من ملاحظة ان النزاع فی المعاطات المفقصود بها الاباحة او فی المقصود بها التملیک؟

موضوع در معاطاتی که هفت نظریه درباره آن گفته شده چیست؟ موضوع، معاطاتی که با آن قصد اباحه یا قصد تملیک شده است؟ موضوع مانند معروض و علت است، حکم مانند عرض و ملعول است. پس اول باید موضوع را شناخت. شیخ اعظم می فرماید: از ظاهر فقهاء امامیه اهل سنت استفاده می شود موضوع معاطاتی که مقصود از آن تملیک است.

بحث چالشی که در اینجا مطرح می شود این است که محقق ثانی فرموده اند: حتی بزرگانی که مقصود از معاطات، اباحه است، مقصود آنها اباحه و ملک مطلق نیست بلکه مقصود آنها ملک متزلزل است.

صاحب جواهر کلام محقق ثانی را نقد می کند. می فرماید: مراد فقهاء همان معطاتاتی است که از آن قصد اباحه شده است. ( صاحب جواهر در باره ینکه معاطات مفید ملک متزلزل است و با تلف مثمن یا ثمن لازم می شود، می فرماید این سخن را اصاغر الطلبه نمی گویند تا چه رسد به فقهای بزرگ).

محقق ثانی در جامع المقاصد و حاشیه بر ارشاد می فرماید: مقصود در معاطات ملک متزلزل است و با تلف ثمن یا مثمن لازم می شود. و ما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب: من أنها تفيد إباحة، و تلزم بذهاب إحدى العينين، يريدون به: عدم اللزوم في أول الأمر، و بالذهاب يتحقق اللزوم، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطين إنما هو الملك، فإذا لم يحصل كانت فاسدة (و لم يجز التصرف في العين، و كافة الأصحاب على خلافه. و أيضا فإن الإباحة المحضة) لا تقتضي الملك أصلا و رأسا، فكيف يتحقق ملك مال شخص بذهاب مال آخر في يده؟ و إنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد في الصراحة كالأقوال و إنما تدل بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز الترادّ ما دام ممكنا، فمع تلف إحدى العينين يمتنع التراد، فيتحقق اللزوم، لأن إحداهما في مقابل الأخرى، و يكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي، إذ هو موجب لتبعيض الصفقة، و للضرر، و لأن المطلوب هو كون إحداهما في مقابل الأخرى.[1]

کلام محقق ثانی دو بخش دارد. بخش اول- محور بحث معاطاتی که در آن قصد ملک متزلزل شده است. بخش دوم- معاطات مورد نظر با تلف لازم می شود. صاحب جواهر لازم شدن را با تلف نپذیرفته است.

دلیل محقق ثانی

دلیل بخش اول

در معاطات ممتنع است قصد صرفا باحه باشد؛ چون آنچه در خارخ مقصود متعاطین محقق می شود افاده ملیکت است. چون اگر مفید ملک نباشد معاطات فاسد خواهد بود در نتیجه مشتری نمی تواند در مثمن تصرف کند. بایع نیز نمی تواند در ثمن تصرف کند. همه اصحاب در معاطات می گویند تصرفات آن فاسد نیست پس معلوم می شود مراد معاطاتی که مقصود به از آن ملک است که در نتیجه جواز تصرف را بدنبال دارد.

دلیل دوم

اباحه محض مقتضی ملیکت نیست چون ملکیت مال شخصی بدست می آید بخاطر تلف شدن مثمتن یعنی با تلف شدن مثمن بایع مالک ثمن بشود بلکه افعال مانند اقوال صریح نیست لذا عقد فعلی و معاطات را منع کردند بلکه با قرائن دلالت دارند. با تلف شدن یکی از عوضین پس دادن ممکن نخواهد بود. وجه لازم شده اینکه یکی در مقابل دیگری قرار گرفته است با تلف شدن یکی از آنها پس دادن منتفی می شود.

بنابراین الف- محقق ثانی می فرماید: محور بحث معاطاتی ما مقصود از آن ملک متزلزل است.ب – صاحب جواهر می فرماید: معاطاتی که از آن قصد اباحه محضه شده مقصود است. ادعای دیگر محقق ثانی اینکه معاطاتی که ملک متزلزل از آن قصد شده و با تلف لازم می شود که در این بخش نیز صاحب جواهر نقد می کند العقود تابعه للقصود تمی تواند قصد ملک متزلزل لازم شود.