موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ تصویر معاطات در بیع/ آراء علما درباره حکم معاطات

آراء فقهاء درباره حکم معاطات

شیخ انصاری بعد از تصویر معاطات آراء معاطات درباره معاطات را ذکر می کنند.« ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها انها مفیدة لاباحة التصرف» سه نظریه از آراء علما را ذکر می کند گرچه نظریات دیگر را بعد ذکر می کند.

درباره معاطات هفت نظریه ای که در باب معاطات گفته شده را بیان می کینم

نظریه اول- لزوم مطلقا، آن نقشی را که بیع لفظی دارد بیع عملی و فعلی که معاطات باشد، دارد. این نظریه به شیخ مفید و برخی عامه نسبت داده شده. شیخ انصاری می فرماید: وعن المفید و بعض العامة القول بکونها لازمة کالبیع. صاحب جواهر نظر عامه را نسبت به حمد بن حنبل و مالک بن انس داده است. شیخ مفید در مقنعه می فرماید:

و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان.[1]

بیع در جایی است که متبایعین مالک مبیع و ثمن باشند. شیخ مفید به تقابض از شرایط بیع اکتفا کرده است ولی شرط صیغه را نیاورده است. پس معلوم می شود در نظر شیخ مفید عقد لفظی شرط نیست و اگر شرط نباسد معاطات می شود و مفید ملک لازم است

ان قلت: شیخ مفید در مقام تعریف بیع لفظی است؛ واژه« تبایع» دلالت بر بیع لفظی می کند.

قلت: این برداشت نیت خوانی است و قابل پذیرش نیست. بیع معاطات نزد کسانی که آن را معتبر می دانند بیع است. امام راحل می فرماید: تاریخ بیع معاطات قبل از بیع لفظی است. قبل از شکل گیری تمدن بشری بیع معاطات بوده است بنابراین از واژه«تبایع» بیع لفظی استفاده نمی شود.

اشکال

متعرض صیغه نشدن، دو احتمال دارد.

احتمال اول: در مقام بیع لفظی بوده لذا دیگر متعرض صیغه نشدند. این احتمال همان ان قلت مطرح شده است.

احتمال دوم: مستالم علیه بوده لذا صیغه را نقل نکرده است شاهد آن در نکاح و طلاق صیغه را ذکر نکرده است[2] . در حالی که نکاح بدون صیغه یا نکاح معاطاتی باطل و زنا است. صاحب جواهر می فرماید: با نکاح بدون صیغه و عقد لفظی از ضروریات دین زنا محقق می شود؛« بل هو من ضروریات الدین». رضایت طرفین در نکاح معاطاتی فایده ای ندارد. از به احمد بن حنبل و مالک بن انس نسبت داده شده قائل اند معاطات مفید لزوم است.البته مالک بن انس مقدم هم زمان امام صادق علیه السلام بود و مقدم بر احمد بن حنبل. از موارد مایه تاسف اینکه در زمان امام صادق علیه السلام جارچی خلیفه منصور عباسی صدا می زد ایها الناس فقیهکم مالک بن انس و امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام نشسته بود؛ در حالی که خود مالک می گفت: لا رأت عین و لا سمعت اذن و لا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر بن محمد الصادق.

بنابراین معاطات مفید لزوم است خواه دال بر تراضی لفظ باشد یا لفظ بناشد.

نظریه دوم: معاطات در حقیقت موجب للبیع اللازم است. در صورتی که دال بر تراضی یا معامله لفظ باشد خواه بعت و اشتریت یا با لفظ دیگری باشد. این نظریه را شهید ثانی از بعضی معاصرین خود نقل کرده است. می گویند بعض المعاصرین، سید حسن بن سید جعفر است. «و قد کان بعض مشایخنا المعاصرین یذهب الی ذالک»[3] . و گفته حرف بدی نیست. در آخر می فرماید مخالف لمقضیس الاصل یعنی بیع صیغه لازم دارد و بیع بدون آن قاعده باطل است.

نظریه سوم: معاطات مفید ملک جایز است. لزوم بعد از تلف شدن یکی از ثمن و مثمن محقق می شود. بنیانگذار آن محقق ثانی در جامع المقاصد است. صاحب جواهر کلام محقق کرکری را نقد کرده لذا عبارت محقق را نقل خواهیم کرد. در شرح ارشاد ارکان این نظریه را تبین کرده به این بیان که معاطاتی که فقهاء می فرمایند مفید اباحه است یعنی مفید ملک متزلزل می شود و با تلف یکی از عوضین لازم می شود.

نظریه چهارم: مفید اباحه همه تصرفات است حتی تصرفات متوقف بر ملک، در صورتی که هر یک از دو در ملک صاحب خود باقی شده باشد. یعنی ثمن در ملک مشتری است و بایع هر گونه تصرفی را می تواند با آن داشته باشد. این اباحه با تلف یکی از دو عین یا مانند آن لازم می شود. شهید ثانی در مسالک می فرماید: هر کس قائل به اباحه شده اباحه جمیع تصرفات را قائل شده است.

نظریه پنجم: مفید اباحه تصرف است، مگر تصرفاتی که متوقف بر ملک هستند این نوع تصرفات را افاده نمی کند. مانند اباحه امه ای که اخیارش به دست مولی است اگر به دیگری ببخشد می توان برای کارهای و مانند آن از امه استفاده کند ولی موهوب له نمی تواند او را نکاح کند. اگر به صورت معاطات به دیگر بدهد تصرفاتی که متوقف بر ملک است جایز نمی شود مانند: عتق چون لا عتق الا فی ملکٍ. این نظریه از حواشی شهید بر قواعد استفاده می شود. و از نظریه شیخ در مبسوط(3ص305) می توان این نظریه را استفاده کرد به عبارت دیگر کلام شیخ در مبسوط به گونه ای است که این نظریه را تایید می کند. شیخ طوسی می فرماید: اگر کنیز را بدون ایجاب و قبول لفظی را هدیه بدهند وطی آن جایز نیست. عبارت بگونه ای است که می تواند از آن این نظریه را استفاده کرد چون سخن شیخ در هدیه است.

نظریه ششم: علامه در نهایه الاحکام می فرماید: معاطات یک معامله فاسد است. ولی در دیگر کتاب خود از آن عدول کرده است، و هیچ کس این را نظریه را تایید نکرده است.

نطریه هفتم: سید یزدی در حاشیه مکاسب می فرماید: معاطات معامله مستقل و مفید ملک است اما بیع نیست.