موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/تصویر معاطات در بیع

خلاصه جلسه گذشته

معنای لغوی معاطات بیان شد. معنی اصطلاحی آن روشن است. آنچه شیخ انصاری وارد آن شد تصویر معاطات است چهار تصویر برای معاطات گفته شده است. تصویر اول- هر یک از بایع و مشتری تصرف را به دیگری اباحه کنند بدون اینکه نظر به تملیک داشته باشند. تصویر دوم- تعاطی علی وجه التملیک باشد بدون اینکه صیغه بخوانند بایع مثمن را به مشتری تملیک و مشتری ثمن را تملیک به بایع کند. تصویر سوم- صاحب جواهر فرمود اینکه نقل خارجی بدون قصد بیع یا اباحه باشد یعنی یابع مثمن را به مشتری می دهد و مشتری ثمن را به بایع می دهد. نقد این تصویر شیخ انصاری فرمود انسان عاقل بدون قصد کاری را انجام نمی دهد و عناوین عقود معین هستند. نقل امر اختیاری است و بدون قصد نمی شود قصد هم یا ملک العین است مانند بیع و قرض و هبه و گاه تملیک المنفعه مانند اجاره و گاه اباحه انتفاع است مانند عاریه، گاه استیمان در حفظ دارد ودیعه می شود و گاه اذن در تصرف است که وکالت است. بنابراین نقل بدون قصد بیع و بدون تصریح به اباحه نماد می شود

به عبارت دیگر صاحب جواهر می فرماید: نقل بدون قصد بیع و اباحه نماد است؛ یعنی کالا می دهد و کالا می گیرد و لازم نیست قصد مشخصی داشته باشد بلکه فقط کالا می دهد و کالا می گیرد. لکن اشکال شیخ وارد است یعنی عقلا یکی از عقود را تصور و قصد می کند بنابراین تصویر سوم پذیرفتنی نیست.

تصویر چهارم- این تصویر دوم صاحب جواهر بود که عبارت از اینکه کالا را جابجا کنند و قصد تملیک مطلق را داشته باشد و خصوص بیع مد نظر نباشد.

اشکال شیخ انصاری

شیخ انصاری در نقد آن می فرماید: بیع عبارت از تملیک به عوض علی وجه المبادله است.« فقد تحقق مما ذکرنا ان حقیقة تملیک العین بالعوض لیست الاّ البیع فلو قال ملکت کذا بکذا کان بیعا و لا یصح صلحا و لا هبة معوضة و ان قصدهما اذ التملیک علی جهة المبادلة الحقیقة لیس صلحا و لا هبة فلا یقعان به».

به بیان دیگر، 1- صاحب جواهر می فرماید: ثمن و مثمن را به قصد تملیک مطلق می دهد و به قصد تملیک بیعی نیست.« ان یقصد الملک المطلق دون خصوص البیع». 2- شیخ انصاری در نقد آن می فرماید: تملیک وجوه ندارد و تملیک مطلق را بدون قصد بیع نمی توانیم تصور کینم. لذا تملیک علی وجه البیع او الصلح و الهبة المعوضه نداریم بلکه تملیک فقط علی وجه البیع است. «والثانی مما تقدم فی تعریف البیع من ان التملک بالعوض علی وجه المبادله هو مفهوم البیع لاغیر». 3- ان قلت: در جایی که صلح بر عین باشد(احد المتصالحین کالایی می دهد و دیگری عوضی را می دهد) این صلح تملیک است، نیز در هبه معوضه نیز تلمیک است. قلت: مُنشاء در صلح تملیک نیست بلکه تسالم است و تملیک نیست. در صلح دو کوتاه آمدن است که طرفین انجام می دهند. در هبه معوضه نیست تملیک نیست بلکه در برابر قرار گرفتن دو هبه است و تبدیل مال بمال نیست. در نتیجه تصویر صاحب جواهر برای معاطات در انتقال بین مبیع و عوض به قصد مطلق باشد قابل قبول نیست بلکه تملیک بیع است و تملیک بیع است.

شیخ انصاری با «نعم» می خواهد این را بگویند که از کلمات برخی بزرگان استفاه می شود تملیک مطلق یک وجه است و بیع وجه خاص از تملیک است. به عبارت دیگر تساوی بین بیع و تملیک را که شیخ انصاری گفته اند، برخی از علما این تساوی یا قائل نیستند بلکه نسبت را عام وخاص می دانند. تملیک مطلق مثلا بگوید مدت یک ماه می خواهم با شیر گوسنفد ماست تولید کنم، طرف مقابل هم می گوید مدت یک ماه شیر گوسفند را به فلان مبلغ می فروشم. بایع گوسفند، گوسفند نمی دهد بلکه عملا شیر گوسفند را می دهد و مشتری ثمن را می دهد. «نعم، يظهر من غير واحدٍ منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدّةً، و غير ذلك-: كون التمليك المطلق أعمّ من البيع».

یلاحظ علیه

در بیع شاة مدة معلومة تملیک مطلق است اما بیع نیست. محقق کرکی ذیل کلام علامه در قواعد می فرماید: کذا البن فی الضرع مع المحلوب منه، هذا هو المشهور و جوزه الشیخ فی النهایة و جماعة و المنع اقوی و لو قاطعه علی اللبن مدة معلومة بعوض لم یکن بیعا حقیقاً.

در اینجا سخن از معاطات نیست بلکه در نقد این بخش از سخن شیخ انصاری است که می فرماید بیع یعنی تملیک و تملیک یعنی بیع است به عبارت دیگر بیع همان تملیک است و تملیک همان بیع است. بنابراین تملیک بدون بیع از قابل تصور است در نتیجه نظر صاحب جواهر قابل دفاع خواهد بود که در معاطات قصد تملیک را داشته باشند اما قصد بیع را نداشته باشند. (آدرس مطلبی که محقق کرکی از شیخ نقل می کند: نهایه ص 401 و در خلاف ج2 ص42 مساله 44 کتاب البیوع). بیع لبن مدة معلومه بیع حقیقی نیست.

هذا هو المشهور، و جوزه الشيخ في النهاية و جماعة، و المنع أقوى، و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف و منع منه ابن إدريس، و صحيحة عبد اللّه بن سنان تشهد للجواز.[1]

یلاحظ علیه

به نظر می رسد این پاسخ برای اشکال نمی شود. چون آنچه محقق کرکی فرموده اند همان صلح است «بل نوع معاوضة و مراضاة غیر لازمة» بیع نیست بلکه صلح است. در صلح تملیک نیست بلکه معوض و عوض یا مبیع و ثمن تسالم هستند و مبیع در مقابل عوض نیست. به بیان دیگر صلح از طرف بایع کوتاه آمدن در مبیع است و صلح مشتری یعنی کوتاه آمدن در طرف عوض است.

مرحوم مروج می فرماید: نسبتی که به علامه داده شده درست نیست. مراضاة را علامه گفته اند ولی در مساله دیگر گفته اند (مختلف ج5 ص248) که آن مساله بیع لبن شاة نیست بلکه اعطاء غنم و بقر بالضریبه بشئ من الدارهم و الدنانیراست.