موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق/اقسام حقوق/ الکلام فی المعاطات

خلاصه جلسه گذشته

آیا حقوق عوض واقع می شوند؟ سه نظریه در اینجا بود یکی نظریه استاد صاحب جواهر کاشف الغطاء که می فرمودند مطلقا عوض واقع نمی گیرد و دیگری نظریه صاحب جواهر که مطلقا عوض واقع می شود و نظریه سوم تفصیل بود برای شیخ ا نصاری است گرچه در نتیجه نظر شیخ جعفر نجفی را برگزیدند که حق عوض واقع نمی شود. سه قسمی که شیخ انصاری گفتند یکی حقوقی که قابل اسقاط نیست مانند حق الحضانة این حق قابل اسقاط نیست تا چه رسد به نقل و انتقال قسم دوم حقوقی که قابل اسقاط است اما قابل انتقال نیست لذا چون قابل انتقال نیست چیز گیر بایع نمی آید یعنی مثمن را می دهد اما در مقابل ثمنی گیرد او نمی آید

قسم سوم حقوق قابل انتقال مانند حق التحجیر

حقوق قابل انتقال مانند حق التحجیر، سنگ چین کردن سبب می شود شخص محجر دارای حق می شد آنچه را تحجیر کرده برای او باشد و حق تملک را خواهد داشت، مانند حق الرهانه، مرتهن و کسی که رهن را قبول کرده می تواند به دیگری واگذار کند. آیا حق الرهانه می تواند عوض واقع شود؟ شیخ انصاری می فرماید: الاّ ان فی وقوعها عوضا للبیع اشکالاً. وقتی تعبیر می شود اشکال دارد، به این معنای است که مساله دو وجه دارد یک وجه آن را می توان پذیرفت و وجه دوم را نمی توان پذیرفت. به عبارت دیگر حقی که در عوض واقع شدن آن گفته شود اشکال است به این معنای از جهتی می تواند عوض واقع شود و از جهت دیگر نمی توان عوض واقع شود.

شیخ انصاری دلیل عوض واقع نشدن حق را ذکر کرده است، اما دلیل عوض واقع شدن را ذکر نکرده است. از این نحوه تعبیر فهمیده می شود شیخ انصاری طرفدار عوض واقع نشدن حق قابل انتقال است. بدین جهت که بیع مبادله مال به مال است، بر حق التحجیر و حق الرهانه عرفا مال اطلاق نمی شود.« الا ان فی جواز وقوعها عوضاً للبیع اشکالاً من اخذ المال فی عوضی المبایعه لغة و عرفا».

عبارت« من اخذ المال فی عوضی المبایعه لغة و عرفا » وجه عدوم جواز عوض واقع شدن است. در تعبیر به لغةً، شیخ انصاری نظر به مصباح المنیر فیومی دارد. لکن در گذشته گفتیم، مصباح المنیر کتاب لغوی نیست بلکه واژهای فقهی شافیعه را بررسی می کند. عرف تسالم و متفق است بر اینکه در عوضین مالیت آنها در بیع دخیل است. هذا اولاً.

ثانیاً، کلمات فقهاء ظهور دارد که عوضین مبایعه در دو جا باید مال باشد. یکی در شروط عوضین و دیگری آنجا که بحث می شود چه چیزی در اجاره می تواند اجرت قرار بگیرد. و لما یصح ان یکون اجرةً فی الاجارة. این دو جا حصر کرده اند ثمن باید مال باشد درحالی حق التحجیر و حق الرهانه مال نیست.

دلیل عوض واقع شدن حق التحجیر

شیخ انصاری، دلیل عوض واقع شدن حق التحجیر و حق الرهانه را بیان نکرده اند. استفاده می شود شیخ اعظم طرفدار ثمن واقع نشدن حق است.

اما دلیل ثمن واقع شدن حق به این بیان که مال چیزی که عقلاء در آن تنفاس دارند، حق مال است و در او تنافس می شود؛ گر چه عین یا منفعت نباشد، عقلا برای حق ارزش قائل هستند . مرحوم ایروانی می فرماید: و وجه الجواز غیر مذکور فی العبارة و لعله هو کون المال مثالا لمطلق ما للشخص سلطنة و استیلاء علیه فیشمل السلطنة علی النفس و علی اعمال النفس، و یشمل السلطنة علی الامور الخارجیه سلطنة کاکلة یعنبر عهنا بالملک او سلطنة ناقصة یعنبر عنها بالحق.[1] بنابراین هرچه انسان بر آن سلطنت دارد اطلاق ما به او می شود در مقابل آن مال داده می شود. و هر چه انسان بر آن سلطنت دارد مال است خواه سلطنت تامه یا ناقصه باشد.

در خصوص حقوق قابل انتقال شیخ معقد شد مال بر آنها اطلاق نمی شود لذا ثمن واقع نمی شود در حالی که ثابت کردیم مال بر آنها صدق می کند و عقلا تنافس در حفظ و تحصیل آن دارند. این یک مطلب عرفی است و اگر شارع مقدس این حق را قابل انتفال یا اسقاط نمی دانست ثمن واقع نمی شوند و نظر شیخ انصاری درست است اما اگر شارع مقدس قابل انتقال و اسقاط می داند می تواند ثمن واقع شود. آری اگر در مبنی حق را همان حکم بداند در نتیجه حق ثمن واقع نمی شود چون در مقابل حکم پول داده نمی شود در حالی که در گذشته بیان شد بین حق و حکم فرق است.

فصل دوم

الکلام فی المعاطات

اعلم انّ المعطات علی ما فسره جماعة ان یوتی کل من اثنین عوضا عما یاخذه من الآخر.

چرا شیخ انصاری وارد بحث معاطات شدند؟ شیخ ابتدا در تعریف گفتند تملیک عین بمال است. بعد از آن این بحث مطرح می شود که تملیک به دو صورت است؛ یکی، با لفظ باشد و دیگری با فعل باشد. به نظر می رسد جای بحث معاطات بعد از اعتبار صیغه در معامله است. یعنی بعد از آنکه مطرح شد که صیغه بعتُ و مانند آن در معامله لازم است یا لازم نیست؟ و بعد از آن بحث بشود که آیا انشاء بالفعل اعتبار حقوقی دارد یا اعتبار حقوقی ندارد؟

معاطات به معامله ای که انشاء آن بالعفل باشد گفته می شود. ولی در معاطات در هیچ از ادله موضوع حکمی قرار نگرفته است در نتیجه جا ندارد سئوال شود حقیقت معاطات چیست؟ در کلمات فقهاء آمده معاطات از باب مفاعله است و این باب قیام مبدء به دو نفر را می خواهد ان یعطی کل من المتعاملین ماله الآخر، بایع مال خود را به مشتری می دهد و مشتری مال خود را به ثمن می دهد. شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: و هی اعطاء کل واحد من المتبایعین ما یریده من المال عوضا عما یاخذه من الاخر باتفاقهما علی ذالک بغیر العقد المخصوص. ستون فقرات معاطات نداشتن عقد لظفی است.

موضوع در معاطات

موضوع در بحث معاطات چیست؟ برای معاطات چهار تصویر گفته شده است. دو تصویر از شیخ و دو تصویر از صاحب جواهر نقل شده است.