موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق/اقسام حقوق

خلاصه جلسه گذشته

هل یلزم ان یکون العوض عینا و یجوز ان یکون منفعة؟ گفتیم منفعت واقع می شود درباره عمل حر گفتیم عوض واقع می شود ودر مرحله بعد وارد بحث حقوق شدیم بیان کردیم سه نظریه داریم یکی نظریه شیخ جعفر نجفی استاد صاحب جواهر می فرماید حقوق مطلقا عوض واقع نمی شود در مقابل نظریه صاحب جواهر می فرماید مطلقا عوض واقع می شود نظریه سوم برای شیخ انصاری است که نفصیل می دهد سه قسم حقوق را بیان می کند حقوقی که غیر قابل استقاط است مانند حق الحضانة و حق الولایة فرق نمی کند ولایت کلی یا ولایت جزئی مانند ولایت اب بر فرزندان خود گفتیم عوض قرار نمی گیرد چون در معامله بایع مثمن را در ملک مشتری در می آورد و مشتری ثمن را در ملک بایع قرار می دهد ولی در این حق هیچی در ملک بایع داخل نمی شود چون این حق قابل استقاط نیست تا چه رسد به اینکه قابل مبدله و معاوضه باشد. قسم دوم حقوق، حقوقی که مجانا یا مع العوص قابل اسقاط است اما قابل نقل به غیر نیست مانند حق الشفعه و حق الخیار

مثال حق الخیار چنین است

الف- زید کتاب بحار الانوار را به عمرو مبلغ ده میلیون تومان می فروشد. ب- بایع(زید) یک ماه حق الخیار را برای خود قرار می دهد. ج- در این صورت بایع دارای حقی است بنام حق الخیار. د- بایع کالایی را از عمرو می خرد، زید به جهت خیار بر عمرو سلطه دارد- سلطه خیار- عمرو ثمن کالایی که از خریده را حق الخیار قرار می دهد. به عبارت حق الخیار را در مقابل کالایی که از عمرو خریده قرار می دهد. درنتیجه خیار بایع (زید) ساقط می شود.

شیخ انصاری می فرماید: حقی که قابل معاوضه نمی شود مانند حق ولایت و نیز مانند حق شفعه و حق خیار که قنل را قبول نمی کند عوض واقع نمی شود؛ چون بیع بیع تملیک غیر است یعنی بایع عین را و مشتری ثمن را تملیک به دیگری می کند این مانحن فیه حق قابل انتقال نیست در نتیجه تملیک یک طرفی می شود بیع بر آن صدق نمی کند.« فان لم تقبل المعاوضه بالمال کحق الحضانة و الولایة فلا اشکال و کذا لو لم تقبل النقل حق الشفعه و حق الخیار لان البیع تملیک الغیر» بنابراین دو تفصیل شیخ انصاری در این دو نوع حق، حق ثمن واقع نمی شود.

ان قلت: زید(بایع) مدیون عمرو است؛ مثلاً صد مَن گندم مدیون است پس ذمه زید، مدیون صد مَن گندم برای عمرو است. به عبارت دیگر الف- زید صد مَن گندم در ذمه مدیون به عمرو است. ب- عمرو که طلبکار و مالک صد مَن گندم که در ذمه زید است. می گوید آن را به مبلغ پنج میلیون تومان به زید( مدیون) می فروشد. این بیع الدین علی من هو علیه و صحیح است. ج- در اینجا تملیک است و فقهاء این معامله صحیح می داند. بایع، صد من در ذمه را می فروشد و ثمن آن پنج میلیون است. د-(اشکال) مبیع در اینجا صد مَن گندم، که در ذمه زید است، عمرو ذمه را به زید تملیک کرده است و مبلغ به عمرو رسیده است. در اینجا چیزی دست زید را نمی گیرد و فقط ذمه او اسقاط می شود، با اسقاط آن زید دیگر بدهکار نیست. ه- چگونه در اینجا تملیک صدق می کند؟! در حق الخیار نیز صدق کند به عبارت دیگر عین آنچه در بیع الدین گفتید را در حق الخیار بگویید! . ر- بنابراین چنانچه در بیع الدین جایز است در حق الخیار نیز جایز است این اشکال را صاحب جواهر به استاد خود کاشف الغطاء کرده است.

قلت:

شیخ انصاری می فرماید: بین بیع الدین علی من هو علیه با حق فرق دارد؛ عمرو که مدیون صد من گندم است اگر زید آن را به ملبغ پنج میلیون تومان به عمرو بفروشد منعی ندارد و صد میلیون را تملک می کند.

اگر اشکال شود در این صورت چیزی گیری مدیون نیامده است در پاسخ می گوییم در معامله لازم نیست حدوثا و بقاءً ملیکت باشد بلکه چه سا ملکیت حدوثاً باشد ولی بقاء نباشد؛ یعنی شخص مدیون در یک لحظه ذمه طلبکار را مالک می شود؛ خروجی آن ساقط شدن ذمه مدیون و دیگر بدهکار نیست. و لازم نیست در این صورت چیزی ماندگار باشد. یک لحظه آناًما مالک شود کافی است. ولی در باب مانند مثال حق الخیار که زید کتاب خود را عمرو می فروشد به شرط اینکه یک ماه حق الخیار داشته باشد. بعد از آن زید کالایی از عمرو می خرد- که حق الخیار بر او است یعنی بایع کتاب که زید است و الآن خریدار کالا شده حق الخیار دارد- چنین چیزی نیست. به بیان دیگری فرق حق الخیار با بیع الدین اینکه در حق الخیار اجتماع متقابلین است ولی در بیع الدین اجتماع متقابلین نیست. الف- در مثال فروش کتاب به عمرو، مَن له الحق زید است که کتاب را فروخته است و من علیه الحق عمرو است چون هر لحظه زید و صاحب الخیار می تواند معامله را فسخ کند. ب- در حق الخیار، من له الحق که زید(بایع) از عمرو چیزی را می خرد، ثمن را خیار قرار می دهد. باین معامله زید که حق الخیار داشته و سلطان بود در معامله دوم مسلط علیه-یعنی باید به عمرو ثمن بدهد- می شود بنابراین اجتماع متقابلین صورت می گیرد. چنانچه حدوثاً متقابلین جمع نمی شوند بقاء هم جمع نمی شوند. ج- در بیع الدین سخن از مالکیت است. در مالکیت نسبت بین مالک و مملوک است و وجود مملوک علیه لازم نیست لذا دیگر استحاله اجتماع مالک و مملوک علیه پیش نمی آید برخلاف حق، بدون دو طرف آن-مَن له الحق و مَن علیه الحق- ممکن نیست لذا اجتماع متقابلین بوجود خواهد آمد. بنابراین در بیع الدین اجتماع متقابلین متصور نمی شود ولی در حق الخیار اجتماع متقابلین می شود. در نتیجه حق الخیار نمی تواند عوض واقع بشود. شیخ انصاری می فرماید: و السرّ: أنّ هذا الحقّ سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنّها نسبة بين المالك و المملوك، و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المملوك عليه، فافهم.[1]