موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق/اقسام حقوق

خلاصه جلسه گذشته

هل یشترط فی العوض ان یکون عینا کما فی المعوض؟ گفتیم شرط نیست عوض می تواند انواع و اقسام منفعت باشد لکن دو منفعت محل بحث است یکی عمل الحر که بحث شد و دیگر حقوق است که آیا می تواند عوض قرار بگیرد. شیخ جعفر نجفی، کاشف الغطاء فرمود حقوق مطلقا- در مقابل تفصیل شیخ انصاری- عوض قرار نمی گیرد. معنای اطلاق در کلام کاشف الغطاء این نیست که کلام شیخ انصاری را دیده است چون کاشف الغطاء استاد صاحب جواهر است و صاحب جواهر استاد شیخ انصاری است پس به این معنی است محتوای کلام کاشف الغطاء چنین است. نظریه دوم برای صحاب جواهر است که یجوز ان یجعل الحق عوضا فی البیع مطلقا نظریه سوم برای شیخ انصاری است در حقوقی که قبول معاوضه و استقاط نمی کند و در حقوقی قبول نقل نمی کند هرچند قبول اسقاط کند در این دو مورد حق عوض واقع نمی شود. در قمست سوم حقوقی که انتقال قهری را می پذیرند یعنی انتقال بالارث دارند تردید کردند و در نتیجه نپذیرفتند که عوض واقع شوند.

الان وارد اصل بحثی که بخاطر آن وارد بحث حق شدیم

شیخ انصاری قسم اول را حقوق غیر قابل اسقاط می نامد، «و أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة‌ و الولاية فلا إشكال»،

ظاهر کلمه« معاوضه» مبادله بین مبیع و حق است، لکن این معنی مراد نیست؛ بلکه مقصود از معاوضه در کلام شیخ، اسقاط حق است. تعبیر به معوضه شده چون اسقاط حق، عوض از مبیع قرار می گیرد. شیخ انصاری می فرماید: واضح است که عوض واقع نمی شود در این مطلب اشکالی نیست؛ چون در بیع، مبیع داخل ملک مشتری می شود، و ثمن که برای مشتری است داخل در ملک بایع قرار می گیرد. در این حقی که قابل اسقاط نیست چیزی در ملک بایع داخل نمی شود. مثلا اگر مادر که حق حضانت طفل را دارد، کالایی را بخرد بجای ثمن حق حضانت را قرار بدهد بنابراین کالا در مقابل حق حضانت قرار گرفته است. حق حضانت عوض واقع نمی شود چون این حق قابل استقاط نیست و شارع مقدس برای راعایت مصلحت طفل آن را به مادر داده است. حق حضانت یک حق فطری است یعنی کسی مانند مادر نمی تواند دلسوز طفل باشد. به برخی مادران معتاد اشکال نشود چنین مادرانی نسبت به فرزندان خود عاطفه ای ندارد و حتی اقدام به کشتن طفل خود می کنند. چون چنین مادرانی مریض هستند و از تعادل عاطفه مادری خارج هستند. مادری که دارای عاطفه و دلسوز فرزند خود است با طیب قلب از استراحت خود دست می کشد و با عطونت تمام به مراقبت از طفل خود می پردازد. در نتیجه حق حضانت به جهت مصلحت طفل است و این حق برای مادر نیست تا بخواهد به دیگری انتقال بدهد. اجیر گرفتن زن دیگر مانند دایه برای شیر دادن طفل به معنای انتقال حق حضانت نیست. بنابراین در این معامله چیزی به بایع منتقل نمی شود و در مقابل مبیع چیزی از مشتری بدست نیاورده است. مثال دیگر حق الولایه است. اگر ولی طفل یا ولی جامعه کالایی را بخرد نمی تواند در مقابل مبیع حق ولایت را عوض قرار بدهد. چون شارع حق ولایت را غیر قابل اسقاط دانسته است. شارع در حق ولایت ملاحظه مولا علیه را دیده لذا نمی تواند آن را انتقال یا اسقاط کند. در نتیجه مبادله مال به مال بر آن صدق نمی کند.

نکته ای پیرامون ولایت بر صغار و ولایت فقیه

برخی از کسانی که به ولایت فقیه اشکال می کنند می گویند مردم مانند صغار نیستند تا به سرپرست نیاز داشته باشند بلکه مردم دارای عقل هستند می توانند امور خود را اداره کنند. لکن این اشکال وارد نیست، و در حقیقت یک مغالطه منطقی است یعنی ولایت بر جامعه را مانند ولایت و طفل تصور کرده است در حالی جنس و هویت این دو ولایت متفاوت است. این مغالطه مانند تشابه شیر است. آن یکی شیر است اندر بادیه(جنگل) و آن یکی شیر است اندر بادیه(ظرف) آن یکی شیر است که، آدم می خورد و آن یکی شیر است، که آدوم می خورد. بنابراین ولایت بر طفل و جامعه هر دو ولایت است با این تفاوت که ولایت بر طفل از جنس حفظ طفل است ولی ولایت بر جامعه از جنس مدیریت جامعه است بنابراین مردم ولایت بر جامعه را چون عقل می پذیرد قبول می کنند. امام علی علیه السلام می فرماید: لابد للناس من امیر برّ او فاجر، از این جهت که جامعه نیاز به مدیر و مدیریت دارد.

قسم دوم: حقوقی که قابل اسقاط مجانی یا مع العوض هستند اما قابل نقل نیستند. این قسم حقوق نمی تواند عوض واقع شوند. مانند حق الشفعه و حق الخیار، این دو حق قابل استقاط اند اما قابل نقل به دیگری نیست. وقتی چنین است شارع آن را به عنوان عوض معتبر ندانسته است. بنابراین در مقابل مبیع، ثمن و عوض منتقل نشده است. مثلا خانه ای به صورت مشاع مشترک بین زید و عمرو است، زید سهم خود را به بکر بفروشد، شارع در این صورت برای شریک و عمرو حقی قرار داده است به این بیان می تواند معامله بین زید و بکر را بهم بزند یعنی عمرو ثمن سهم شریک را به بکر می دهد و خود مالک سهم شریک می شود در نتیجه عمرو مالک همه خانه خواهد. حال عمرو نمی تواند حق شفعه را به دیگری منتقل کند چون شارع حق را برای عمرو قرار داده و قائم به شخص است. اما می تواند آن را اسقاط کند خواه با عوض یا بدون عوض باشد. ولی شفیع(عمرو) از بکر کالای را خریده باشد مثلا کتاب بحار الانوار را بخرد به مبلغ ده میلیون، عمرو ثمن را حق الشفعه قرار بدهد در این فرض ثمن حق الشفعه است؛ شیخ می فرماید: نمی تواند عوض آن را حق الشفعه قرار بدهد تا دیگر حق بهم زدن معامله بکر با زید را نداشته باشد. بلکه باید ثمن کالایی که از بکر خریده را به او بدهد. و اگر بخواهد بیع را بهم بزند دو راه دارد یکی، به بکر بگوید با استفاده از حق الشفعه معامله را بهم بزند، و را دیگر اینکه حق الشفعه را به مبلغ ده میلیون تومان ساقط کند و تهاتر بکند یعنی ده میلیونی که در مقابل اسقاط حق الشفعه قرار داده آن مبلغ را ثمن قرار بدهد این اشکال ندارد. ولی به صورت مستقیم حق الشفعه در مقابل خرید کتاب بحار الانوار عوض واقع نمی شود.