موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق/اقسام حق

خلاصه جلسه گذشته

آیا عوض فقط عین است؟ یا منفعت می تواند باشد بحث شد. عمل العبد قطعا به عنوان ثمن عوض می تواند با شد چون مال است. عمل الحر می تواند عوض قرار بگیرد یا نمی تواند عوض قرار بگیرد؟ شیخ انصاری تفصیل داند و گفتیم عمل الحر مال است و در مقابل آن مال قرار می گیرد لذا می تواند عوض قرار بگیرد.

بحث چهارم: اقسام الحقوق

شیخ انصاری می فرماید: و أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة‌ و الولاية فلا إشكال، و كذا لو لم تقبل النقل، كحقّ الشفعة، و حقّ الخيار؛ لأنّ البيع تمليك الغير.[1]

در عوض واقع شده حق، شیخ انصاری تقسیمات حق را بیان می کنند. دو تقسیم برای حق در کتاب مکاسب ذکر کرده اند. یک تقسیم آن، حق بر دو قسم است، حقی که قابل اسقاط است، و حقی که قبول اسقاط نمی کند.

حق قابل اسقاط مانند حق التحجیر، حق الخیار( انواع خیارات مانند خیار مجلس و حیوان و خیار شرط و اشتراط و خیار غبن)، حق الشفعه، یعنی اگر بدون اجازه شریک سهم خود را بفروشد شریک می تواند بگوید اخذت بالشفعه و ثمن مشتری را به او بر می گرداند و سهم شریک برای او می شود. حق القسم فی الزوجه، کسی که چهار همسر دارد هر شب و روز آن برای یکی از همسران است. حق الرهانه، مثلا زید از عمرو وام گرفته برای اطمینان از برگشت وام به عمرو رهن می دهد که در صورت پرداخت نکردن وام عمرو می تواند از رهن طلب خود را دریافت کند. حق القصاص و الدیه، مثلا ولی دم می تواند حق خود را اسقاط کند و قصاص را تبدیل به دیه کند. حق السبق الی المکان الموقوف بالوقف العام، حق المهر، حق النفقه.

مراد شیخ انصاری از«و أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال»، حقی که قابل اسقاط نیست. مانند حق سرپرستی و حق ولایت.

حقوقی که غیر قابل اسقاط هستند مانند حق الولایه و حق الابوه و حق الوصایه و حق الحضانة، در این حقوق مصلحت غیر من له الحق لحاظ شده لذا حق اسقاط آن را ندارد مثلا در حق الابوه حق ابن لحاظ شده است لذا پدر حق اسقاط حق ابویت خود را ندارد در حقیقت این حق برای فرزند است. اطلاق کلمه حق بر حقوق غیر قابل اسقاط مجازی است چون این دسته از حقوق حکم هستند چون ویژگی حکم غیر قابل اسقاط شدن است مانند حکم ربا که حتی اگر ربا دهنده راضی به پرداخت زیادتی تحریم ساقط نمی شود بنابراین در این گونه موارد که حق ساقط نمی شود در حقیقت حکم هستند و حق نیستند. تفاوتی که حق با حکم دارد این است که در ماهیت حق« ان لکل ذی حق اسقاط حقه»، یعنی هر صاحب حقی، می تواند آن را اسقاط کند. محقق اصفهانی می فرماید، سند این متن و جمله ثابت نیست.

لکن می گوییم کاری به سند آن نداریم، در عرف به چیزی حق گفته می شود که اختیار اسقاط آن به دست مکلف باشد در نتیجه نیازی به روایت ندارد به عبارت دیگر چیزی که اختیار اسقاط آن نزد عرف به دست مکلف باشد را حق می داند؛ اما اختیار اسقاط آن به دست مکلف نباشد عرف اسم آن را حق نمی گذارد و در حقیقت این دست حقوق به احکام بر می گردند.

تقسیم دیگری که شیخ انصاری بیان می کند اینکه حق یا قابل نقل است یا قابل نقل نیست. نقل نیز یا اختیاری است مانند بیع و صلح یا نقل اختیاری نیست بلکه قهری است، مانند ارث، با موت مورت قهرا مال به وارث منتقل می شود. بنابراین در تقسیم بندی سه صورت داریم صورت اول قابل نقل اختیاری است. صورت دوم قابل نقل قهری مانند ارث، قابل نقل نیست.

قسم اول: حقوقی که قابل نقل اختیاری است مانند حق القسم فی الزوجة، یکی از همسران مرد می تواند حق خود را به شریک یا هوی خود با عوض یا بدون آن منتقل کند. حق التحجیر، شخص مکانی را سنگ چین کرده و مقداری آن را آباد کرده به دیگری مکان را با عوض یا بدون آن را به دیگری منتقل می کند مثلا اداره کشاورزی دو ساال مهلت ساخت می دهد که اگر نتوانست آن را آباد کند باید به دیگری واگذار کند این حق را می تواند به دیگری واگذار کند.[2] حق الاولویه فی الوقاف و الاماکن العامة، این حق در مساجد، مدارس، در طرق و کاروانسرها است. حق الخیار، حق الشفعه، و حق الرهانة علی رایٍ، یعنی یک قول می گوید این حقوق قابل انتقال نیستند

قسم دوم: حقوقی که قابل نقل اخیتاری با عوض یا بدون آن نیست مانند حق الولایة، حق الابوة، حق الوصایة و حق الحضانة. در حق الحضانة، ملاحظه طفل شده است لذا گفته اند سرپرستی آن با مادر است؛ حق ندارد به دیگر واگذار کند این حق مالیت ندارد لذا مبادلة مال بمال شامل او نمی شود. در فرضی که مادر نمی تواند طفل را شیر بدهد، برای او دایه اجاره گرفته می شود اما این اجیر گرفتن دایه به معنی واگذری حق الحضانة نیست.

قسم سوم: حقی که قهرا قابل انتقال است مانند ارث، حق التحجیر در صورت موت شریک به ورثه منتقل می شود و حق الاولویة و حق القصاص به وارث منتقل می شود. حق الاولویه مثلا به نحو شرعی اولویت استفاده از حجره را دارد در صورت فوت صاحب حق به وارث منتقل می گردد مگر درصورتی که واقف یا متولی اجازه این انتقال را ندهد دیگر حق الاولویه منتقل نخواهد شد، و حق واگذار به دیگری را ندارد. قسم چهارمی مطرح است

قسم چهارم: قابل نقل قهری نیز نباشد مانند حق الولایه، به عبارت دیگر حق ولایت عهدی معنبر نیست. مثلا در باب ولایت اگر مجلس خبرگان فقیهی را به عنوان ولی معرفی کرد این ولایت قائم به شخص است و به فرزندان او منتقل نمی شود. حق الابوة و حق الاستمتاع بالزوجة نیز چنین است یعنی حتی قابل نقل قهری هم نیست. حق القسم نیز قهرا منتقل نمی شود یعنی با فوت زوج این حق به دیگری منتقل نمی شود. حق القذف نیز قهرا به دیگری منتقل نمی شود و حق الضرب برای کسی که مضروب شده است.

اینکه ابتدء برای حق تقسیم ثلاثی را انجام دادیم به این جهت است که قسم چهارم حق نیست و تعریف حق بر آن صادق نیست. در تعریف حق گفتیم حق عبارت از چیزی که صاحب می تواند آن را ساقط کند« لکل ذی حق اسقاط حقه» لذا تعریف حق بر آن صادق نیست بلکه به نظر می رسد حکم است.

اقوال در عوض واقع شدن حق

در عوض واقع شدن حق سه نظریه گفته شده است. قول اول: شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء استاد صاجب جواهر می فرمایدحق مطلقا نمی تواند عوض واقع شود. قول دوم: صاحب جواهر می فرماید مطلقا حق می تواند عوض واقع شود. قول سوم: شیخ انصاری می فرماید حقی که قابل نقل نیست عوض واقع نمی شود و در عوض واقع شدن حقی که قابل انتقال قهری یا انتقال به صلح است تردید کرده است؛ در شیخ انصاری در پایان از تردید خارج شده و می فرماید نمی تواند عوض واقع بشود.