موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق/ کلام امام راحل

خلاصه جلسه گذشته

بحث حق در فقه از مباحث چالشی است. ماهو الحق و ما هی اقسام الحق و آیا می تواند عوض قرار بگیرد؟ نظر مشهور در اینجا هر چند نمی تواند به طور قطع این است اما نزدیک به این مطلب است که حق سلطنة ضعیفة برخلاف ملک که سلطنة عامة شاملةٌ. حق قابل اسقاط است بر خلاف حکم که قابل استقاط نیست. تعریف مشهور را بیان کردیم و عبارت سید یزدی و محقق ایراوانی را خواندیم. در جلسه گذشته نظریه محقق اصفهانی و سه نظریه ای در رسالة فی الحق و الحکم که در حاشیه مکاسب چاپ شده را نقل و نقد کردیم گفتیم شیخ انصاری حق را عتباری می دانند که مشترک لفظی است. اما کلام امام راحل در کتاب البیع می فرماید

کلام امام راحل

امام راحل کتاب البیع را نوشته اند بخشی از بیع را در قم گفتند و بعد از آن تبعید شدن و دوباره در نجف از ابتداء بیع را گفتند که درس ایشان در قم را آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی تقریر کردند و درس بیع در نجف را آیت الله قدیری تقریر کردند و مهمتر از دو تقریر کتاب البیع امام راحل که تالیف ایشان می باشد.

کلام امام راحل را در قالب چند نکته بیان می کینم.

نکته اول: حق از احکام وضعیه است

حق ماهیت اعتباری که گاهی عقلائی مانند ماهیت اعتباریت ملک و گاهی شرعی است مانند اعتباریت ولایت و اعتباریت حکومت پس حق از احکام وضعیه است. همان که در سایر احکام وضعیه گفته می شود در اینجا نیز گفته می شود.

نکته دوم: حق مشترک معنوی

محقق اصفهانی نیز حق را اعتباری دانست با این تفاوت که حق را مشترک لفظی دانستند ولی امام راحل حق را مشترک معنوی می داند و در جیمع موارد یک معنا دارد. و در هریک مورد معنایی مغایر با مورد دیگر ندارد که مشترک لفظی باشد. بنابراین حق مشترک معنوی بین مصدایق آن است مانند امر برای طلب است به نحو اشتراک معنوی شامل طلب وجوبی و طلب استحبابی می شود.

فلا شبهة في أنّ الحقّ ماهيّة اعتباريّة عقلائيّة في بعض الموارد، و شرعيّة في بعض الموارد، كاعتباريّة الملك، و السلطنة و الولاية، و الحكومة و غيرها، فهو من الأحكام الوضعيّة.

كما لا ينبغي الريب في أنّه ماهيّة واحدة و معنى وحداني في جميع الموارد، و ليس له في كلّ مورد معنى مغاير للآخر.

و بعبارة اخرى: أنّه مشترك معنوي بين مصاديقه كأخواته. فهل اعتباره عين اعتبار السلطنة، أو عين اعتبار الملكيّة، أو لا هذا و لا ذاك، بل هو اعتبار آخر مقابلهم؟

يظهر من الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) أنّه عبارة عن السلطنة مقابلًا للملك و من عدّة من المحقّقين أنّه مرتبة ضعيفة من الملك و نوع منه. و ربّما يقال: إنّه نحو سلطنة و ملك ، فيكون الحقّ و الملك و السلطنة معنى واحداً، و إن كان الحقّ أخصّ منهما.

و يظهر من بعض محقّقي المحشّين على «بيع الشيخ» أنّه في كلّ مورد‌ لاعتبار مخصوص، له آثار خاصّة، فحقّ الولاية، و حقّ التولية، و النظارة، و الرهانة، و الاختصاص، ليس إلّا نفس تلك الاعتبارات، و الإضافة فيها بيانيّة، و حقّ التحجير عبارة عن اعتبار كونه أولى بالأرض، و حقّ القصاص و الشفعة و الخيار عبارة عن السلطنة فإذا صحّ ما ذكرناه من وحدانيّة حقيقته- كما هو كذلك عرفاً و لغة و تبادراً فالتحقيق أنّه غير الملك و السلطنة.

و الشاهد عليه: مضافاً إلى فهم العرف و ارتكاز العقلاء صدقه في موارد لا يعتبر فيها الملك و لا السلطنة، فلو سبق إلى مكان في المسجد و الأراضي المتّسعة من الأملاك و الموقوفات، فلا شبهة في أنّه لا يملك المكان المسبوق إليه بوجه من الوجوه؛ لا ملكاً ضعيفاً، و لا شديداً، لو سلّم تصوّر الشدّة و الضعف في الملك، مع أنّ المعروف أنّه أحقّ به من غيره، و يتعلّق به حقّ له على المكان

و توهّم: مالكيّته للتمكّن فيه، كلام شعري لا ينبغي الإصغاء إليه، و مخالف لاعتبار العقلاء. و لو حفر نهراً و أوصله إلى الشطّ، فما لم يدخل الماء في نهره لا يكون مالكاً للماء بلا شبهة بوجه من الوجوه، و لكن يمكن أن يقال: إنّ له حقّ الحيازة، و في مورد التحجير يثبت حقّ على الأرض، و لا تصير ملكاً له بلا ريب. و من أمثال ما ذكر يظهر: أنّ اعتباره غير اعتبار الملك، و لا يكون مساوقاً له، و لا أخصّ منه.[1]

نکته سوم: حق ملک و سلطنت نیست

امام راحل می فرماید ماهیت اعتباری و عقلائی حق، ملک و سلطنت نیست بلکه چیز دیگری است.

نکته چهارم:

از عبارت شیخ انصاری ظاهر می شود که حق عبارت از سلطنت است و ملک نیست. نیز از برخی محققین استفاده می شود حق مرتبهء ضعیفه ای از ملک و نوعی از ملک است.

استاد موافق نظر شیخ انصاری هستند و می فرماید: جنس حق و ملک سلطنت است، منتهی فصل آنها متفاوت است که فصل حق، سلنطت حق ضغیف و محدود است و فصل ملک سلطنت قوی و عام است. محقق نائینی و سید یزدی نظر را گفتند.

نکته پنجم: نقل نظریه محقق اصفهانی

از بعض محشین استفاده می شود که حق برای هر موردی اعتبار مخصوص خود را دارد و آثار خاص خود را دارد که در نکته دوم این را رد کردند.

نکته ششم: جمع بندی

امام نظر می فرمایند: بنابر آنچه از معنای واحد حق گفتیم و عرفا و لغة و تبادر نیز چنین است که حق ملک و سلطنت نیست بلکه ماهیت اعتباری و از احکام وضعیه است. محقق خویی نیز حق را مقوله حکم می داند توضیح نظر ایشان خواهد آمد. بنابراین در نظر امام راحل حق غیر از ملک و سلطنت است.

دلیل امام راحل

الف- فهم عرف و ارتکاز عقلاء، وقتی کلمه حق مطرح می شود مالکیت و سلطنت به ذهن نمی آید، بلکه یک اعتبار مخصوصی را عرف از این واژه می فهمد.

ب- مواردی داریم که حق است اما ملک و سلطنت نیست؛ مانند سبقت گرفتن به مکانی در مسجد یا اراضی وسیع از املاک و موقوفات، شکی نیست کسی که سبقت گرفته مالک آن مکان از مسجد نیست نه ملکیت ضعیف و نه ملکیت شدید دارد- اگر ملیکت شدید و ضعیف تصور بشود- هیچ کس این شخص را مالک مکان نمی داند اما می گویند حق دارد. بعد می گویند مالیکیت دارد چون در آن تمکن دارد به عبارت مالک تمکن است. امام راحل این نحوه مالیکت را سخن شاعرانه می داند. بلکه حق است ولی ملک و سلطنت نیست. مثال دیگری را امام راحل می زند اگر شخصی نهری را حفر کند و متصل به رودخانه کند تا زمانی که آب وارد نهر نشده است آن شخص مالک آب نیست ولی حق الحیازه دارد مانند تحجیر که حق دارد اما مالک نیست پس مالک آبی که از نهر می گذرد نیست. از این دو مثال امام راحل استفاده می کنند حق غیر از ملک و مساوق یا اخص از آن نیست.

یلاحظ علیه

فهم عرف و اتکاز عقلاء خلاف آنچه امام راحل فرمودند یعنی حق ملک نیست اما عرف و عقلاء از حق سلطنت را می فهمد مثلا طلبه با اجازه متولی حق حجره داری را به دیگری بفروشد. این حق فروختن عبارت دیگری از سلطه است.

ب- سبقت در مکانی از مسجد و مانند فرمودند ملک و ملک ضعیف نیست ولی اثبات نکردند سلطنت نیست و به چه دلیل سلطنت نیست و نماز گذار می تواند حق خود در صف اول نماز جماعت را به دیگری بفروشد. به عبارت دیگر اگر مقصود امام راحل نفی ملک است مورد قبول است اما نفی سلطه اگر مقصود ایشان است را نمی توانیم بپذیریم. مبنای شارع برای کسی که سبقت در جایی کرده سطلنت ضعیفه ای دیده است برخلاف ملک که سلطنت قوی است.

ج- امام راحل می فرماید: در برخی جاها سلطنت است اما ملک و حق نیست. مانند سلطنت بر خود یعنی هرکاری که شارع مقدس منع نکرده باشد نسبت به نفس خود انجام بدهد مثلا موهای سر خود را بتراشد یا بلند بگذارد این تصرف است البته تشبه به کفار نشود ولی حق خودکشی ندارد بنابراین نسبت به خود سلطه دارد اما مالک و حق بر نفس خود ندارد امام راحل می فرماید تعبیر مالکیت و حق نسبت به خود نمی تواند بکند. ولی می گوییم حق سلطه اعتباری است و سلطه بر نفس سلطه تکوینی است در نتیجه به این سلطه حق نمی گویند چون سخن در سلطه اعتباری است پس ملک و حق نمی گویند چون سخن در سلطه اعتباری است و سلطه بر نفس تکوینی است.