موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق

در معنای اصطلاحی حق، فقهاء ضوابط گوناگونی نقل کرده اند، نمی توان قولی که جامع و مانع افراد حق باشد را گفت؛ آنچه مورد اتفاق است اینکه حق از مقوله سلطنت است با این تفاوت که سلطنت در حق دو جور است یکی سلطنت قوی و همه جانبه و دیگری سلطنت ضعیف و محدود است که عبارت از حق است. مرحوم ایروانی و سید یزدی قایل به این نظر هستند و نیز محقق نائینی نظر مشهور را قائل. محقق نائنی می فرماید: ان الحق سلطنة ضعیفة علی المال و السطنة علی المنفعه اقوی منها و الاقوی منهما السلطنة علی العین.[1]

محقق اصفهانی سه تفسیر برای حق بیان می کند و به نظر می آید قایل به نظر سوم است.

تفسیر اول- حق سلطنت ضعیفه است و حق غیر از ملک است چون ملک سلطه گسترده است این نظر را به مشهور نسبت داده اند.

تفسیر دوم- حق همان ملک است لذا از حق الخیار تعبیر به ملک الفسخ و الامضاء است. اشکالاتی بر این نظریه وارد است که لازمه ملک سلطنت مطلقه است در حالی حق سلطنت محدود است. محقق اصفهانی می فرماید: اصل را بحث می کنیم منتهی سلطنت حق محدوده آن گسترده است و گاه گسترده نیست. ایشان به این تفسیر پایبند نیست، سر انجام حق را مشترک لفظی بین معانی مختلف می داند. می فرماید: در معنای مختار از حق گرچه موافق ندارد آن را برگزیده است به این بیان که می فرماید: باید حق را اعتبار بدانیم؛ این اعتبار مختلف است، گاهی این اعتبار صرف اعتبار است و اسم آن سلطنت و ملک نیست. مانند حق الولایه، ولایت پدر و جد و حاکم که این سه ملک و سلطنت نیست. شارع مقدس پدر و جد را اعتبار کرده است که ولی باشد و به معنای مالک مولی علیه یا سلطان بر آن باشد نیست، بلکه اعتبار به این معنی که پدر حق تصرف در اموال طفل بر اساس مصالح حق تصرف دارد. محقق اصفهانی اضافه حق الولایه را بیانیه می داند. و مانند حق التحجیر، حقی که مسبب از تحجیر است، یعنی شخصی که سنگ چین کرده حق تصرف دارد اما ملک او و سلطنت بر آن ندارد، بلکه اولی به ارض است؛ چون شارع اولویت را اعتبار کرده است. آری در جایی که شارع تعبیر به سلطنت کرده است می گوییم حق سلطنت است لذا اشتراک لفظی این مورد را و نیز مانند حق القصاص از اشتراک لفظی استثناء شده است. در سوره اسراء می فرماید: «و جعلنا لولیه سلطناً»[2] تعبیر به سلطنت کرده است. در حق الشفعة معنای اعتباری مناسب از آن نداریم تعبیر سلطنت را بکار می گیریم. اگر یکی بدون اجازه شفیع از شریک سهم خود را به دیگری بفروشد شارع برای شفیع حق قائل شده یعنی می تواند معامله را بهم بزند و بگوید من می خرم بیشتر از این حق ندارد یعنی نمی تواند بگوید معامله فسخ شود و سهم با بع شفیع بفروشد خود بخرد، این سلطنت نیست گرچه نوعی سلطنت بر فسخ است لکن سلطنتی بسیار محدود، اخذت بالشفعه و بگوید من می خرم؛ اما اینکه معنای اخذت بالشفعه معامله را برهم بزند و شفیع زمین را بگیرد این حق را ندارد. بنابراین حق الشفعه در حقیقت عبارت از سلطنت بر ضمیمه کردن حصه شریک بر حصه خود با تملک قهری آن این در حقیقت حق است و صرف اعتبار است. مثال بعدی، حق الرهانه یعنی طلبکار گرو می گیرد اگر بدهکار حق او را ندهد گرو را بفروشد و حق خود را بگیرد پس در مساله راهن و مال مرهون و مرتهن است. راهن شخص مقروض و مدیون است و رهن سند خانه که در گروه بانک است و مرتهن شخص طلبکار است. پس حق الرهانه چیزی جز از اعتبار نیست یعنی شرعا عین مرهونه وثیقه باشد که اثر آن اگر مدیون دین خود را پراخت کند مرتهن بتواند مال مرهون را بفروشند. حق اختصاص در خمر با توجه به اینکه خمر مالیت ندارد می تواند بر اساس این حق آن را تبدیل به سرکه کند لذا حق اختصاص در خمر یعنی کسی نمی توان خمر را از او بگیرد. بنابراین تفسیر سوم محقق اصفهانی حق اعتبار است و اعتیار در هر جایی معنای مخصوص خودش را دارد. البته در برخی موارد معنای مناسب آن معنای سلطنت است مانند حق القصاص و حق الشفعه است یعنی حق و سلطه دارد آنچه شریک فروخته را به ملک خود در بیاورد.

یلاحظ علیه

به محقق اصفهانی اشکلاتی شده است. از محقق اصفهانی می پرسیم با مثال های که زده اید اگر می خواهید بگویید که حق ملک نیست سخن صحیحی است. وَلِیّ که عبارت از پدر و جد و حاکم است نمی تواند هر کاری که بخواهد را انجام بدهد برخلاف مالک هر کاری می تواند در آن انجام بدهد؛ البته نمی تواند معامله سفهی انجام بدهد که چنین معامله ای صحیح نیست. مالک بدون در نظر گرفتن مصلحت مال خود را صدقه بدهد ولی نمی تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت مال طفل را صدقه بدهد. مثال دیگر ولایت پدر بر دختر باکره، پدر هر خواستگاری که می آید را رد می کند بدون در نظر گرفتن مصالح دختر در این قاعده لاضرر حاکم است اگر قاضی ثابت کرد ورود می کند و ولایت او را اسقاط می کند و قاضی نظر می دهد. در نتیجه حکمت ولایت پدر و جدر بر دختر باکره رعایت مصلحت او در ازدواج است.

در نتیجه با مثال ها ملک بودن حق را نفی کنید مورد قبول است ولی نمی تواند سلطنت را نفی کند بلکه تحکیم بودن سلطنت را ثابت می کند لذا اگر ولایت حاکم سطلنت نیست پس چیست. امام راحل در معنای النبی اولی بالمومنین من انفسهم که ولایت حاکم را از آن استفاده می کند به معنای سلطنت است بدین بیان اگر حاکم دستور بدهد که شخص عبای خود را به حاکم بدهد باید اطاعت کند. بنابراین در دو بخش اول که محقق اصفهانی ملک بودن سلطنت حق را زیر سئوال برد و سرانجام اشتراک لفظی را پذیرفتند می گوییم این همان سلطنت است. دو نظریه دیگر درباره حق مانده است یکی نظریه امام راحل و محقق خویی است. و نظریه ای مرحوم حیکم دارد که مورد بررسی قرار خواهیم داد. نظریه مختار در آینده مطرح می کینم همان نظریه مشهور است که عبارت از سلطنت محدود است.