موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق

خلاصه جلسه گذشته

چند مطلب از مسلمات است یکی، عوض می تواند از عیان باشد لا خلاف و اشکال من احد فیه. دوم، عوض می تواند از منافع باشد صاحب جواهر و شیخ انصاری ادعای لا اشکال و لاخلاف کردند. استاد صاحب جواهر شیخ جعفر نجفی به آقاباقر وحید بهبهبانی نسبت داده که منفعت نمی تواند ثمن واقع شود که دلیل آن را ذکر و نقد کردیم. سوم، آیا عمل حر می تواند ثمن قرار بگیرد؟ عمل حر یعنی کسی بحار الانوار به دیگر بفروشد بجای گرفتن پول از او بخواهد به مدت یک هفته کار بنایی یا نجاری در خانه بایع بکند این مورد اختلاف بود. محقق نائینی گفتند عمل حر مال و ملک است مانند عمل و خدمة العبد می تواند ثمن مطلقا واقع بشود چه بر آن معاوضه شده باشد یا بر همین بیع معاوضه صورت بگیرد نظریه دیگر این بود که عمل الحر مطلقا ثمن واقع نمی شود چون مال و ملک نیست خواه قبل از بیع معاوضه بر آن صورت گرفته باشد یا صورت نگرفته باشد. نظریه سوم نظر شیخ انصاری است می فرماید عمل حر اگر معاوضه بر آن صورت گرفته باشد می تواند ثمن واقع شود اما اگر با همین بیع بخواهد ثمن قرار بگیرد نمی تواند ثمن واقع شود. سید یزدی در حاشیه مکاسب نظر چهارمی دارد می فرماید عمل الحر فرق می کند عمل الحری که کاسب است و عمل الحری که کاسب نیست تعبیر به کسوب می کند. عمل الحری که کاسب است را مال می داند اما اگر کاسب نباشد بر آن مال صدق نمی کند. به نظر ما کلام محقق نائینی ترجیح دارد یعنی عمل الحر مال است لذا در اجاره می تواند مورد اجاره قرار بگیرد اگر مال نبود چنانچه در بیع نمی تواند مبیع و ثمن واقع شود در اجاره نیز نمی تواند. لکن سه اشکال شده بود اگر عمل الحر مال باشد شخصی با کار در کاروان حج بکند مثلا رانندگی کند باید مسطیع باشد تا حج بر او واجب شود در حالی که فقهاء می فرماید با کار درکاروان حج مستطیع نمی شود. پاسخ دادیم حج خصوصیتی دارد که با دیگر موارد فرق می کند در حج استطاعت فعلیه به این معنی است که شخص بالفعل باید مالک باشد و شخصی که در کاروان کار می کند بالفعل مالک نیست.

دلیل روایی شرط استطاعت بالفعل در وجوب حج

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»- مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.[1]

حلبی ها همه ثقه اند و حلبی مطلق انصراف به عبید الله بن علی حلبی پ دارد. روایت می گوید در حج باید استطاعت بالفعل داشته باشد. شاهد« له ما یحجّ به» که ظهور استطاعت فعلی دارد اما کسی که توان مالیت را دارد استطاعت فعلی نیست بلکه تحصیل استطاعت است در حالی استطاعت که خودش پدید آمده باشد حج را واجب می کند.

وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.[2]

سند روایت

هشام بن حکم از معنای آیه سئوال می کند. امام علیه السلام جواب می دهد « له زاد و راحله» یعنی بالفعل مال و راحله داشته باشد.

بنابراین عمل حر مال است و می تواند ثمن واقع شود ولی حج خصوصیتی دارد که موجب استطاعت نمی شود. مورد دیگر ضامن حابس است، مثلا اگر گروگان شخصی را حبس کند اگر این شخص حرقبل از محبوس شدن اجیر شخصی شده باشد حابس ضامن غرامت است اما اگر قبل از آن اجیر نشده باشد ضامن نیست. بنابراین قبل از معاوضه عمل حر مال نیست.

پاسخ

اولا- این مساله خلافی است و برخی مطلقا حابس را ضامن می دانند.

ثانیا- ادله ضمان می گوید ملکیت اعتباری معتبر است یعنی ادله ضمان مالک اعتباری را تحت پوشش قرار می دهد در حالی که عمل حر مالکیت تکوینی برای عمل خود دارد پس ادله ضمان شامل آن نمی شود.

مورد سومی که گفته شده باید بر اعمال هم محجور باشد درحالی که بر اعمال محجور نیست جواب آن همان یعنی بر اموال محجور است چون مالکیت اعتباری دارد ولی در مالکیت تکوینی مفلس نیست و محجور نیست.

این سه صورت یکی عوض عین باشد یا منعفت و صورت سوم عوض عمل حر باشد.

عوض شدن حق

آخرین بحث قبل از معاطات عوض واقع شدن حق است. شیخ انصاری می فرماید: و أمّا الحقوق، فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة‌ و الولاية فلا إشكال، و كذا لو لم تقبل النقل، كحقّ الشفعة، و حقّ الخيار؛ لأنّ البيع تمليك الغير ..... و أمّا الحقوق القابلة للانتقال كحقّ التحجير و نحوه فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح، إلّا أنّ في جواز وقوعها عوضاً للبيع إشكالًا.[3]

در چاپ های سابق « و اما الحقوق الاخر» بود ولی مرحوم شهیدی ومروج در هدی الطابمی فرماید: کلمه «الاخر» زیادی است چون از حقوق بحث نکرده اید.

مباحث پیرامون حق

شیخ انصاری به مناسبت بحث از عوض بحث از عوض واقع حق در باره حق بحث می کنند.

1- ما هو الحق، چند تعریف برای حق گفته شده است، مشهور تعریف کرده اند و نیز محقق اصفهانی و امام راحل و محقق خویی حق را تعریف کرده اند.

2- فرق بین حق و ملک

3- فرق بین حق و حکم

4- اقسام حق، شیخ انصاری سه حق را بیان کرده اند.

5- کدامیک از اقسام حق عوض واقع می شود.

تعابیر به حق در کلمات فقها

مثلا می گویند هذا الکلام حقٌ یعنی ثابت و لیس بباطل، حق الفقراء من الزکاة، حق النّاس، حق الشرب به معنای نصیب معین از آب نهر، حق المرور او استطراق یعنی نصیب مرور شخص از ملک غیر، حق المسیل یعنی اجازه عبور آب از زمین دیگری، حقوق الدار، حق الاب علی الولد، حق الولد عی الاب، حق الزوجه علی الزوج و عکسه، حق الخیار، حق الحضانه، حق التحجیر.