موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض

خلاصه جلسه گذشته

آیا لازم در بیع معوض عین باشد؟ بنابراین در جایی که معوض باشد بیع اطلاق نمی شود یا معوض منفعت و حق باشد بیع اطلاق نمی شود. شیخ انصاری و صاحب جواهری چنین نظری دارند و حتی چنین نسبتی به شهید ثانی در مسالک الافهام داده شده است. امام راحل و مرحوم ایروانی مخالفت کردند و فرمودند بیع اطلاق می شود در جایی که مبیع نیز غیر عین باشد مثلا گفته می شود حق سرقفلی را فروخت یا شاه ملعون بحرین را فروخت که به معنای حق حاکمیت بر سرزمین را فروخت. امام راحل تبادر و امثال ذالک را نپذیرفت.

با بررسی ادله دو قول به اینجا رسیدیم نظر امام راحل و مرحوم ایراونی پذیرفتنی است به خصوص در چهار روایت بیع در منفعت گفته شده است. شیخ انصاری روایات را توجیه می کند که مجازا معوض غیر عین بیان شده است به عبارت البته شیخ انصاری اطلاق بیع بر منفعت را مجازی دانستند اما وقتی پنج روایت بر منفعت اطلاق بیع می کند چرا مجاز است را بگوییم.

ان قلت: فرق بین بیع و اجاره چیست؟

شیخ انصاری و صاحب جواهر می فرماید فرق این است که در بیع معوض باید عین باشد ولی در اجاره می تواند منفعت باشد در نتیجه فرق لفظی است به عبارت دیگر وقتی می گوید بعت داری یعنی عین را فروخته و اگر بگوید اجارت داری یعنی منفعت را تحویل دادم.

یلاحظ علیه

در بیع نیز معوض می تواند معوض باشد. مرحوم ایروانی بعت و اجرت فرق را معنوی می داند. به بیان دیگر شخص نسبت به خانه خود دو اختیار دارد یک اختیار اینکه می تواند رقبه و خانه را بفروشد و اختیار دیگر نسبت به منافع که عبارت از سکنی خانه که در اختیار و برای او است می تواند به دیگری واگذار کند پس گاه مالکیت خانه برای شخص جلوه می کند و گاه منفعت جلوه می کند. اگر شخص اراده کند رقبه را به دیگری منتقل کند بعت می گوید و اگر اراده کند منافع خانه را منتقل کند اجرت می گوید بنابراین تفاوت ماهوی است. در هویت بیع عین بودن معوض و در هویت اجاره منفعت بودن معوض اخذ نشده است بلکه تفاوت معنوی است و این امر عرفی اختصاص به زبان عربی یا فارسی ندارد.

ان قلت: این تفاوت معنوی با لفظ ظهور و نمود دارد

قلت: صحیح در لفظ این تفاوت ظاهر می شود لکن تفاوت در نقل رقبه و عین که در فرم بیع انجام می شود و نقل منافع در فرم اجاره انجام می شود بنابراین دو فرم جداگانه است. بنابراین تفاوت معنوی است و اگر منفعت را با بعت انجام دهد غلط بکار نبرده است. اما در اخر می گوییم فتامل و فافهم چون تفاوتی که بین بیع و اجاره گفته شد بالاخره برگشت به کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر برگشت. سخن دیگر در اینجا این است در واژه بیع شک داریم مبیع باید عین باشد اخذ شده است یا اخذ نشده است؟ می گویم در موردی که مبیع عین باشد بیع گفته می شود اما در منفعت شک داریم حتی شک داریم که عرف منفعت را در بیع بکار می برد یا بکار نمی برد؟ وقتی شبهه مفهومی بشود اخذ به قدر متیقن که مبیع عین باشد تمسک می شود و در غیر عین شک داریم نمی توانیم نمسک کینم. کلام ایراوانی درست است لکن این تفاوت باید در یک جایی خودش را نشان بدهد. بنابراین کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر بر مسند نشست و اگر بیع در منفعت بکار رفت استعمال مجازی می شود و نیز اگر اجاره در نقل عین بکار برود استعمال مجازی خواهد بود. چنانچه در روایت صحیحه حلبی واژه اجاره در نقل العین بکار رفته است

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا- سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.[1]

سند روایت

روایت قلبی را کلینی از محمد بن یحیی نقل می کند و صدوق نیز روایت را از قاسم بن محمد نقل می کند و نیز شیخ طوسی از حسین بن سعید نقل می کند بنابراین ضمیر در عنه به حسین بن سعید بر می گردد. حسین بن سعید از صفوان بن یحیی نقل می کند. عبد الله بن مسکان از اصحاب اجماع است. محمد حلبی چهار برادر هستند که با پدر خود همه ثقه اند دراصل اهل کوفه هستند و چون به حلب تجارت می کردند معروف به حلبی شدند. تحویل سند می شود. ابن ابی عمیر عطف به محمد حلبی نیست چون محمد حلبی از اصحاب امام صادق وابن ابی عمیر از اصحاب امام رضا است پس محمد حلبی از اصحاب امام رضا نقل نمی کند لذا عطف به صفوان بن یحیی بر می گردد یعنی حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر نقل می کند و این نحوه نقل طبیعی است به عبارت دیگر حسین بن سعید از اصحاب امام رضا وامام جواد علیهما السلام از ابن ابی عمیر نقل کند. عبید الله حلبی برادر محمد حلبی است. روایت با دو سند آن صحیح است.

دلالت روایت

میوه ها اگر بعض حمل آن ظاهر اجاره داده می شود. تقبّل الثمار به دلیل زیل روایت که فرمود« وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ » به اجاره معنی می کنیم. ثمره روی درخت عین است ولی اجاره در مورد آن بکار رفته است.

شیخ انصاری می فرماید: کما ان لفظ الاجاره یستعمل فی بعض الاعیان کالثمره علی الشجرة. در محاضرات فی الفقه الجعفر که تقریرات مکاسب محقق خویی است ( ج2 ص 15) اشکال بر شیخ انصاری می کند در روایات و کلمات فقها ندیدیم که اجاره بر نقل ثمره بکار رفته است.

لکن اگر مراد به صراحت باشد درست گفته اند و اگر مراد غیر صریح باشد نقل شده است. اما اشکال به شیخ انصاری و صاحب جواهر می شود که عین در اجاره بکار برده شده است. پاسخ آنها همچنانچه در پنج طایفه روایت مجازا منفعت در بیع بکار رفته است در اجاره نیز مجازا بکار رفته است. بنابراین اگر پاسخ شیخ انصاری در بیع را بپذیریم در اجاره نیز باید پذیرفت لکن کلامی که اینجا گفته می شود ثمره این شجره کالمنفعه است. ثمره خانه سکنی است ثمره درخت میوه آن است میوه گرچه وجود عینی دارد اما این وجود عینی کالمنفعه است و در حقیقت سودو بهره ای که از در خت برده می شود. به این دلیل اگر بخشی از میوه های در باید دیگر میوه ها هم ظاهر می شود لذا در تایید کلام شیخ انصاری می گوییم ثمره عین خالص نیست بلکه عینی است که در کانال درخت است مانند سکنی منفعت خانه است میوه منافع درخت است لذا اگر منفعت و میوه ندهد چوب درخت را می فروشند.

عین بودن عوض

شیخ انصاری می فرماید: اما العوض فلا اشکال فی جواز کونها منفعة. علامه در چند جای قواعد و تذکرة الفقهاء تصریح می کند ثمن می تواند منفعت باشد ولی آقا باقر وحید بهبهانی تصریح می کند که باید عین باشد.